حصد أداء بنك الكويت المركزي على إشادات الجهات العالمية المختصة مثل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وصندوق النقد الدولي، على إثر الجهود المتواصلة لبنك الكويت المركزي، وفي دلالة على مدى فاعلية سياساته، منوهة باحترافية توظيف البنك أدوات السياسة النقدية والسياسة الرقابية ونجاح إجراءاته الاستباقية في ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وهو ما توج في بيان المشاورات الدورية التمهيدية لصندوق النقد الدولي مع دولة الكويت لعام 2022 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق المنشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي بتاريخ 22 ديسمبر 2022. والذي أشاد فيه بدور بنك الكويت المركزي في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف للمخاطر المالية. كما أشارت البعثة إلى أن السلطات الكويتية قد استطاعت احتواء التضخم من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.
هذا، وتُعد صياغة سياسات اقتصادية رشيدة ومستقرة تعمل على حماية مصالح الدولة الاقتصادية من أهم واجبات الحكومات المختلفة في العصر الحديث. وعلى الرغم من اختلاف المدارس الاقتصادية حول دور السياسة النقدية في الاقتصاد القومي وحدود هذا الدور، إلا أن ثمة اتفاق على أنها جزء هام من مكونات السياسة الاقتصادية العامة في الدولة، بل ويُغالي البعض أحيانًا في وصفها بأنها أهـم عناصر منظومة السياسات الاقتصادية التي تستخدمها الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع. هذا، ويتفق معظم الاقتصاديون على وجود أهداف مشتركة للسياسات النقدية في مختلف الدول، إلا أن ترتيبها يختلف وفقًا للأولويات التي تعتمد بشكل أساسي على درجة التقدم الاقتصادي للدولة والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، وكذلك الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، فإن البنوك المركزية حول العالم تقوم بتصميم سياستها النقدية واتخاذ قرارتها وفقًا للاعتبارات الفنية ومعطيات الاقتصاد المحلي لمعالجة ما قد يشهده الاقتصاد من اختلالات، إذ أن مهمة البنوك المركزية الرئيسية عادة تتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على قيمة العملة واستقرار الأسعار والتوظف الكامل وبما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
ومن الجدير ذكره، أن هناك نوعين من السياسة النقدية التي يمكن أن تتبعهما السلطة النقدية في الدولة وهما: السياسات النقدية التوسعية «Expansionary Monetary Policy»، وهي الإجراءات التي تتبعها السلطة النقدية وتؤدي إلى زيادة حجم المعروض النقدي وحجم الائتمان، وتقوم أساسًا على تحفيز الطلب الكلي بما يساعد على دعم النمو الاقتصادي. وتقوم فيها السلطة النقدية بتخفيض سعر الفائدة، وينتج عن تطبيق تلك السياسات حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار، وتتوقف درجة السياسات التوسعية على مستوى التشغيل السائد في المجتمع. السياسات النقدية الانكماشية «Deflationary Monetary Policy»، وتعرف بسياسات ضغط الائتمان أو الحد من الائتمان من أجل تخفيض الطلب الكلي، وذلك بهدف السيطرة على التضخم.
وضمن محاولات البنوك المركزية في تحقيق استقرار مستويات الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم التي جاوزت مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، أصبحت السياسات النقدية الأكثر تشددًا هي المسيطرة على المشهد العالمي، وهو ما أدى إلى إصدار صندوق النقد الدولي توقعاته بأن يبلغ معدل التضخم العالمي 8.8 في المئة عام 2022 مقابل 4.7 في المئة عام 2021. ولعل الفاحص أو المتتبع للمشهد الاقتصادي الكويتي يرى أن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي متسقة مع دورة تشديد السياسة النقدية السائدة لدى أغلب البنوك المركزية في دول العالم المختلفة.
ويؤكد بنك الكويت المركزي على أنه يتخذ قراراته في ضوء متابعته الحثيثة والمستمرة لكافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصاد دولة الكويت.
وفي هذا الإطار، وبمناسبة نهاية عام 2022، يودُّ بنك الكويت المركزي توضيح التالي:
أولًا: بيئة العمل التشغيلية ومرتكزات عملية اتخاذ قرارات بنك الكويت المركزي.
من المفيد بيان بعض السمات الهيكلية للاقتصاد المحلي والتي تشكل البيئة الاقتصادية التشغيلية التي تعمل في إطارها أدوات وأهداف السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، ومن أبرزها صغر حجم الاقتصاد الكويتي وتأثره بما يستجد في الأسواق العالمية، وحرية حركة رؤوس الأموال مع العالم الخارجي، والانفتاح على العالم الخارجي من حيث الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات العامة للدولة، علاوة على الاعتماد على الواردات من العالم الخارجي للوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.
ترتكز السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي على ما ورد في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وذلك في العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى، والعمل على توجيه سياسة الائتمان بما يُساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
يسعى بنك الكويت المركزي في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية إلى اتخاذ قراراته وفقًا لأطر مؤسسية وفي ضوء التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكويتي بما يتوافر لديه من آليات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار النهج المتوازن من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان، وبما يعزز من دعائم الاستقرار النقدي والمساهمة بالتالي في الحد نسبيًا من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار المحلية في البلاد، وبما يُساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد، وذلك دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة، وعدم الإخلال بنمو الودائع.
العمل على اتّساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، والحد من أية انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي قد تنشأ نتيجة لوجود هوامش غير مبررة فيما بين أسعار الفائدة على الدينار الكويتي وأسعار الفائدة على العملات العالمية.
وعلى النحو الذي يحافظ على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية مقابل العملات الأخرى، وما يشكله ذلك من مساهمة في زيادة توطين الدينار الكويتي وتعزيز قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها.
يتخذ بنك الكويت المركزي النهج المتدرج في تحريك سعر الخصم وبما لا يؤدي إلى إحداث تقلبات شديدة في أسعار الفائدة، ومراعاة كُلفة اتخاذ القرارات على قطاعات الاقتصاد المحلي، وعلى الرغم من أن سعر الخصم في دولة الكويت سعرًا محوريًا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض بالدينار.
ويترتب على ذلك أن الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بالدينار، التي تقدمها وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي ترتفع أو تنخفض بمقدار الزيادة أو التخفيض في سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي. إلا أن سعر الخصم ليس سعر الفائدة الوحيد لدى بنك الكويت المركزي في تعاملاته المالية مع البنوك المحلية، ولا يُعتبر سعر التدخل الوحيد من جانب البنك المركزي في تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي. ولذلك فإنه من المناسب عند النظر إلى معدل سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي ومقارنته مع أسعار فائدة البنوك المركزية في الدول الأخرى، أن تتم تلك المقارنة على أسس النظر إلى تماثل الدور الذي تلعبه أسعار الفائدة الرسمية في كل من تلك الدول.
وعمومًا، تُشير البيانات المتاحة في البيان التالي إلى أن معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الرئيسية تفوق أسعار الفائدة الرئيسية. وعلى سبيل المثال، يفوق معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية معدل الأموال الفيديرالية بمقدار 2.60 في المئة (معدل الأموال الفيديرالية «Federal Funds Rate» هو معدل الفائدة على القروض قصيرة الأجل الذي تقدمه مؤسسات الإيداع «المصارف والاتحادات الائتمانية» من أرصدتها الاحتياطية لمؤسسات الإيداع الأخرى). في حين يقل معدل التضخم في دولة الكويت عن سعر الخصم بمقدار 0.32 في المئة، وإذا ما تم الأخذ بسعر الفائدة على الإقراض لكلٍ من سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية»، ومعاملات الإقراض التجارية التي تزيد مدتها عن سنة على سبيل المثال، فإن معدل التضخم يقل بنسبة أكبر بمقدار 3.32 في المئة، 4.32 في المئة على ذات الترتيب.
ثانيًا: قرارات بنك الكويت المركزي خلال عام 2022.
استمراراً لمساعي بنك الكويت المركزي الرامية إلى تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية التي دأب على اتباعها في كل أعماله بصفة عامة، وقراراته الخاصة بالسياسة النقدية بصفة خاصة، حيث أعلن البنك المركزي بوضوح الأهداف التي يعمل على تحقيقها والأسس التي استند عليها في اتخاذ قرارته، وذلك من خلال إصدار سبع بيانات صحافية تخص قرارات سعر الخصم في عام 2022، تم نشرها على موقعه الإلكتروني نوجزها فيما يلي:
هذا بالإضافة إلى إصدار بيان صحافي بخصوص المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية في أعقاب قيام الاحتياطي الفيديرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في 2 نوفمبر 2022. كما قام بنك الكويت المركزي بنشر الإصدار الأول (نوفمبر 2022) من التقرير الربع سنوي بعنوان «لمحة حول أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية» تناول فيه المستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك لبعض البنوك المركزية مع السياسة النقدية للفيديرالي الأميركي، كما تناول الاقتصاد المحلي والتطورات النقدية والمصرفية، وذلك في رغبة من البنك المركزي لبيان أسس اتخاذ قرارته ومدى مسايرته للسياسات النقدية التشديدية. وتؤكد تلك البيانات اتباع بنك الكويت المركزي سياسة نقدية تشديدية مع إدارتها بما يتواءم مع طبيعة الاقتصاد الكويتي. ثالثًا: أهم المؤشرات النقدية والمصرفية خلال عام 2022. في ظل قرارات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي منذ مارس 2022، شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية ولجميع الآجال ارتفاعًا ملحوظًا. حيث بلغ سعر الفائدة على ودائع العملاء لأجل شهر بالدينار الكويتي بالمتوسط نحو 3.285 في المئة في نوفمبر 2022 مقابل 1.022 في المئة في مارس 2022، ونحو 3.916 في المئة للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر 2022 مقابل 1.166 في المئة في مارس 2022.
وفــــــــي ذات الاتجــــــــاه، ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة على ودائــــــــــع العملاء بالدولار الأميركي لجميع الآجال خلال الفترة المشار إليها لتصل الفائدة على الودائع لأجل شهر إلى نحو 2.677 في المئة في نوفمبر 2022 مقابل 0.242 في المئة في مارس 2022، ونحو 3.146 في المئة للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر 2022 مقابل 0.412 في المئة في مارس 2022.
وبناءً على ذلك، انخفضت الهوامش القائمة بين أسعار الفائدة على الودائع لكلٍّ من الدينار الكويتي والدولار الأميركي المذكورة مع بقائها لصالح الودائع بالدينار الكويتي خلال الفترة من مارس-نوفمبر 2022، حيــــث بلـــغ الهامش القائم بين متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكلٍّ من الدينار الكويتي والدولار الأميركي للودائع لأجل شهر نحو 0.608 نقطة مئوية في نوفمبر 2022، مقابل نحو 0.758 نقطة مئوية في مارس 2022، كما انخفض الهامش للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر 2022 ليصل إلى نحو 0.770 نقطة مئوية، مقابل نحو 0.806 نقطة مئوية في مارس 2022. تُشير البيانات المصرفية إلى استقرار الهامش المسجل بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على الأرصدة القائمة لكلٍّ من الودائع لأجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية والتسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين)، حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أرصدة ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لدى البنوك المحليــة نحـــو 2.021 في المئة في نوفمبر 2022 مقارنةً بنحو 1.399 في المئة في مارس 2022، كما بلغ المتوسط المرجـــح لأســعـار الفائدة على الأرصدة القائمة للتسهــيلات الائتمانية بالـدينار الكويتي لدى البنـــوك المـحلـــية نحو 4.239 في المئة في نوفمبر 2022 مقابل 3.657 في المئة في مارس 2022. ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من نحو 42.8 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021 إلى نحو 46.9 مليار دينار بزيادة سنوية قدرها 4.1 مليارات دينار، أي بنسبة نمو سنوي 9.5 في المئة في نهاية نوفمبر 2022.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بالدينار الكويتي من نحو 32.9 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021 إلى نحو 34.9 مليون دينار بارتفاع قيمته 2.0 مليار دينار أو ما نسبته 6.0 في المئة في نهاية نوفمبر 2022.
من الأهمية أن نُشير إلى السياسات التحوطية التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات الرقابية الحصيفة التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية، حيث استطاع بنك الكويت المركزي توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادرًا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية سبتمبر 2022 من قوة وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في المعدلات العالية لكل من معيار كفاية رأس المال (18.0 في المئة)، ومعيار تغطية السيولة (162.3 في المئة) ومعيار صافي التمويل المستقر (112.5 في المئة)، وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية كما تحددها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويدعم هذه المؤشرات معايير جودة الأصول حيث حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على مستواها الأدنى تاريخيًا والبالغ 1.5 في المئة. استمرار تباطؤ معدل التضخم في دولة الكويت (على أساس سنوي)، حيث تراجع من نحو 4.71 في المئة في شهر أبريل 2022 ليبلغ نحو 3.18 في المئة في شهر نوفمبر 2022. وفي مقابل ذلك، لا زالت العديد من الاقتصادات العالمية (ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة) تُظهر اتجاه متصاعد للتضخم خلال نفس الفترة.