رأت الجمعية الاقتصادية أنه في كل وقت يكون فيه الإنجاز غائباً، يعود موضوع «إسقاط القروض» للواجهة، معربة عن استنكارها لحالة اللامبالاة الموجودة في المؤسسة التنفيذية على مر حكومات وسنوات متعاقبة على سكوتهم غير المبرر عن هذا الملف الذي بات هاجساً لكل مواطن سواءً بالتأييد أو بالإنكار.
واقترحت «الاقتصادية» تشكيل فريق ثلاثي (حكومي – نيابي – مؤسسات المجتمع المدني) لطرح حلول لهذه القضية، التي أصبحت هم كل مواطن مقترض وتقسيم شرائح الاقتراض، والعمل على جدوى حل الملف الأساسي وهي القروض الاستهلاكية من دون القروض الاستثمارية والتجارية.
وتابعت «إن كانت النية هي رفاهية المواطن التي لن ندخر مجهوداً على السعي لها، فهناك حلول أخرى تصل بنا لهذا مثل القروض الحسنة من الدولة، على أن تكون القيمة بالتساوي ويستفيد منها جميع المواطنين ويكون سدادها على فترات طويلة الأجل».
وبينت أن هذا يأتي مع الأخذ بعين الاعتبار أن المطالبات تأتي في ظل عدم قدرة الحكومة على كبح التضخم الكبير في الكويت منذ عام 2020 إلى اليوم، وانخفاض مستوى دخل الفرد في الكويت في آخر 5 سنوات (حسب مؤشر البنك الدولي)، ما ألقى بظلاله على فئة مهمة وهي المتقاعدين وخصوصاً كبار السن منهم التي أصبحت معاشاتهم التقاعدية أقل من قيمتها في ظل هذا التضخم المضطرد.
وذكرت أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الكويتي، الذي كان ومازال يعتمد على النفط، كمورد أساسي ووحيد للدخل القومي، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية للتصدي لكل ما يضر الحالة المالية العامة للدولة ومستقبل الأجيال القادمة.
وشددت على ضرورة تفعيل السياسات الاقتصادية السليمة، التي من شأنها تنويع مصادر دخل الدولة وتحقيق الرفاهية للمواطنين بالأطر السليمة، وإيقاف الهدر في المال العام وأوجه الصرف غير المبررة ومحاسبة المقصرين.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن مفهوم إسقاط القروض أو شراء المديونيات يفتقر إلى العدالة ويضر بالاقتصاد الوطني، ولكنه في الطرف الآخر أصبح النقاش فيه منطقياً لسبب رئيسي وهو عجز الحكومات المتلاحقة عن كبح جماح التضخم المضطرد الذي يزيد بشكل غير معقول أخيراً.
ولفتت إلى أن ما يزيد موضوع شراء المديونيات قوة في الحجيّة هو عدم اكتراث السلطتين التنفيذية والتشريعية، لانخفاض مستوى دخل الفرد بشكل ملحوظ في آخر 10 سنوات، إذ أنه وحسب أرقام البنك الدولي فإن التضخم في ارتفاع سنوي لأكثر من 10 سنوات فاق 3.5 في المئة، بينما يعد مستوى دخل الفرد في انخفاض سنوي بمعدل 3.82 في المئة، ومنوهة إلى أن هذا الأمر بحد ذاته يشكل هاجساً أمام أي مُشرع يعلم لغة الأرقام فضلاً عما حصل في آخر سنتين منذ جائحة كورونا وانعكاسها على مستوى الدخل.
وبينت «الاقتصادية» أنه مع تكرار عرض هذا الملف على الساحة، فقد قدمت رأيها في كل قضية رأي عام تهم المجتمع واستقراره المالي والاقتصادي، كاشفة أن ما يجري حالياً هو استمرار في مسلسل تراخي الحكومات المتعاقبة لإيجاد حل ناجع، مبينة أن من سيدفع التكلفة ليست الحكومة ولا مجلس الأمة، بل سيدفعها المواطنون البسطاء أنفسهم وأبناؤهم، ما يدل على ضعف الحكومات في تعاطيها مع هذا الملف خلال السنوات الـ 15 الماضية، والمراهنة على ديمومة الدخل المرتفع من النفط.
وأضافت أن هذا الموضوع الذي أشبع جدلاً من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي مع كل فوائض مالية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بحيث الكلام فيه لا طعم له من كثرة تكرار الادعاءات من الطرفين المؤيد والمعارض، وكأن الجميع في مناظرة أبدية بنفس الأسباب والجدليات التي يعتقد أصحابها أنها لن تتغير مع مرور الوقت، مشددة على أن هذا بالضبط أكبر عائق أمام حل هذا الملف.
550 ألفاً
ولفتت «الاقتصادية» إلى وصول عدد المقترضين في الآونة الأخيرة لأكثر من 550 ألف مقترض، بإجمالي 16.6 مليار دينار للأفراد في جميع فئات الاقتراض، والاستهلاكي منها فقط 2.36 مليار دينار.
وأملت من الحكومة أن يكون هناك حل منطقي وعادل يغلق ملف القضية بالكامل في وجه المكتسبين، مؤكدة أن الدور البرلماني الأصيل هو تقديم حلول مختلفة للملفات العالقة لا الاكتفاء بالاعتراض بدون تقديم بديل واقعي وحل ملموس.
ودعت الحكومة إلى تقديم حل واقعي على غرار دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد كما فعلت الإمارات على فترات سابقة وقطر بحل مشاكل المتعثرين من المقترضين وممن تغير حالتهم الاجتماعية، وايضاً ممن فاق مجموع استقطاعاته 50 في المئة من مدخوله ضمن حل متكامل وفيه شروط واضحة.
وشددت الجمعية على أنه من باب العدالة في توضيح مواطن الخلل، فالحكومات المتعاقبة هي المسؤولة لتكرار مثل تلك المقترحات إلى اليوم، وتعطي انطباعا أن هذا الملف كرت سياسي على طاولة المناقشات، في حين كان يفترض على الحكومات السابقة أن توضح للمواطنين الأرقام الرسمية وأعداد المقترضين ونسبة المعسرين لسد باب التأويل في الأرقام والحلول.