علمت «الراي» أن مسؤولي غرفة التجارة والصناعة سيجتمعون مع قياديي البنوك واتحادي شركات الاستثمار وشركات الصناعة لتدارس انعكاسات مقترحات القوانين المالية التي أحالتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أخيراً إلى المجلس وطلبت استعجالها، حيث من المقرر أن تستأنس كل جهة برأي الأخرى خلال الاجتماع، مع فتح الباب لطرح أي مقترحات في هذا الخصوص ومناقشتها مع الأطراف المشاركة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المرتقب 3 مشاريع قوانين رئيسية، هي شراء المديونيات وتسديدها من غلاء المعيشة، واسترداد الفوائد المحصلة من البنوك بشكل غير قانوني، وإنشاء نقابة للتجارة والصناعة.
ولفتت المصادر إلى أن كل جهة مشاركة في الاجتماع ستُقدم تصوراتها لانعكاسات القوانين المطروحة في حال إقرارها على أعمالها، وتوصياتها في هذا الشأن، حيث يشمل الحضور من الجانب المصرفي ممثلين من اللجنة القانونية ولجنة القروض الاستهلاكية والمقسطة.
وذكرت مصادر مطلعة أن مشاريع القوانين الثلاثة تحظى باهتمام واسع في مجتمع الأعمال مصرفياً واستثمارياً وصناعياً، لما لها من انعكاسات مباشرة في حال تطبيقها سواء على الاقتصاد الوطني، أو على أعمال هذه القطاعات.