بعدما رفعت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، مع عدم الموافقة، تقريرها الخاص بالاقتراحين بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بما يتضمنانه من إجراء الانتخابات وفق «القوائم النسبية»، أفاد رئيس اللجنة النائب خالد المونس بأنه تم سحب التقرير، لإعادة دراسة المقترحين ومن ثم إدراجه على الجلسة المقبلة.
وقال المونس، بعد اجتماع اللجنة أمس، إن «الجميع يتفقون على مبدأ تعديل النظام الانتخابي، بالقوائم النسبية أو غيرها، واللجنة لم ترفض من حيث المبدأ قانون القوائم النسبية، ولكن تم استعجاله بعد وضع الملاحظات عليه، للنظر بجلسة الغد (اليوم) استجابةً لتكليف المجلس، وكان من الصعوبة الانتهاء منه.
وعليه تم الاتفاق على سحبه وإدراجه بالجلسة التي تليها. وبإذن الله سنحقق تعديل قانون الانتخاب بالجلسات القريبة، لأهميته ولن نتأخر بأي استحقاق شعبي أو إصلاح سياسي».
وأضاف أن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات خاصة بقانون «حرمان المسيء» وأنها «بعد المناقشة وافقت على إلغاء القانون».
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب شعيب شعبان «أنا مؤمن بأن نجاح النظام الديموقراطي يحتاج الى عمل جماعي وليس عملاً فردياً، لذلك ندعم المقترحات ذات الصلة، وامتناعي وليس رفضي على التصويت على القوائم النسبية كان بسبب حاجتنا لتعديل بعض الملاحظات وهو ما يمكن العمل عليه خلال الأيام المقبلة».
رأي اللجنة
وكانت اللجنة قد رفعت تقريرها إلى جلسة اليوم، قبل سحبه وفق ما أفاد رئيسها، مبدية رأيها بعدم الموافقة عليه، لأنها «بعد البحث والدراسة رأت أن الاقتراحين بقانونين المشار إليهما يتعلقان بالانتخابات بالقوائم على أساس التمثيل النسبي الذي طبقاً له توزع المقاعد المخصصة لدائرة انتخابية محددة على القوائم والمختلفة في هذه الدائرة، وذلك بنسبة الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة مرشحة، وبعبارة أخرى فإن المقاعد في كل دائرة توزع أولاً على القوائم ثم على مرشحي هذه القوائم، ويعلن فوز القائمة أو المرشحين وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في القائمة، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أدلى بها المنتخبون في الدائرة على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، ويكون ناتج هذه القسمة هو المتوسط الحسابي الانتخابي للدائرة واللازم للحصول عليه لفوز مرشح واحد، وما زاد على هذا المتوسط من الأصوات أو كسور لا يتعد به، إلا في حالة وجود مقاعد شاغرة تعطى للقائمة صاحبة أكبر البواقي بعد حساب المتوسط الانتخابي لها».
وقد رأت اللجنة أن «المشرع الدستوري قد تبنى الانتخاب العام السري المباشر لاختيار أعضاء مجلس الامة، حيث إن الانتخاب مقصود بذاته تتوجه فيه إرادة الناخب إلى مرشح بعينه، ضمن اقتراع سري عام، من دون قيود أو شرائح أو قوائم، أي بمعنى أنه لم يقيد حرية الناخب والمرشح في اتباع آلية محددة لممارسة حق الانتخاب، حيث إن الناخب عندما يدلي بصوته، لا بد أن يقصد مرشحا بشخصه وذاته لا أن تفرض عليه قائمة بها أسماء مرشحون لا يرغب في انتخاب أحد منهم. كما تبين للجنة أن نظام القوائم النسبية، هو تقنين لنظام الأحزاب بصورة غير مباشرة في النظام القانوني الكويتي، الأمر الذي يؤدي إلى تكريس الطائفية أو القبلية أو الحزبية».
وأضافت «كذلك تبين للجنة أن الأخذ بهذا النظام يؤدي إلى اختلاف المتوسط الحسابي الانتخابي من دائرة لأخرى، حسب عدد الناخبين بها ما يؤدي إلى حساب الأصوات على أساس وزنها وثقلها لا على أساس عددها.
واتضح أن أحد الاقتراحين سيفتح مجال الطعن بكثرة على نتائج الانتخابات، لأن القوائم تشكلت على أساس قبلي أو طائفي من دون بيان معيار القبلية أو الطائفية، أو تحديد ماهية الأهداف الوطنية، علاوة على أنها لم تقرر عقوبة على مخالفة أحكامها. فضلا عن أن هذا النظام يتسم بالصعوبة والتعقيد، من حيث عدم وضوح طريقة احتساب الأصوات للقائمة لدى الناخب، كما يؤخذ على نظام القوائم عدم تحديد معيار ترتيب أو تسلسل أسماء المرشحين في القائمة ويعاب على نظام القوائم أن الناخب ينصاع لإرادة قادة الكيان أو الكتلة الذين قاموا بوضع أسماء المرشحين في القائمة وترتيبهم فيها وفقا لمعاييرهم الخاصة. وأخيرا اتضح للجنة أن الاقتراحين قد ألغيا القانون 42 /2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ومن ضمنه إلغاء الجدول المتعلق لتوزيع المناطق السكنية على الدوائر». وخلصت اللجنة من ذلك إلى رفع التقرير مع عدم الموافقة على الاقتراحين اللذين يتضمنهما بأغلبية 3 أعضاء وامتناع عضو.
رسائل واردة
وفي سياق جلسة اليوم، ارتفع عدد الرسائل المدرجة على جدول أعمالها إلى 7 رسائل واردة، بعد إضافة 4 رسائل، أولاها من رئيس لجنة التحقيق في شأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش، يطلب فيها تمديد مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، ورسالة من مجموعة من النواب، يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات، من تجاوزات بيئية دون وقوف أي جهة على مدى خطورة هذا الأمر، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة أثناء مباشرة اللجنة لأعمال هذا التكليف، ورسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها وبين منطقة شمال غرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
ورسالة من النائبين الدكتور عبدالعزيز طارق الصقعبي ومهند طلال الساير، يطلبان فيها تكليف لجنة الشأن الرياضي، بنظر وبحث ومتابعة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أربعة أشهر.
مثالب «القوائم النسبية» وفق التقرير
1 - المقاعد في الدائرة توزع أولاً على القوائم ثم مرشحي القوائم.
2 - تفرض على الناخب قائمة بها أسماء مرشحين لا يرغب في انتخابهم.
3 - تقنّن لنظام الأحزاب بصورة غير مباشرة.
4 - تكرّس الطائفية والقبلية والحزبية.
5 - حساب أصوات الناخبين على أساس وزنها وثقلها لا على أساس عددها.
6 - صعوبة وتعقيد بعدم وضوح طريقة احتساب الأصوات للقائمة لدى الناخب.
7 - عدم تحديد معيار ترتيب أو تسلسل أسماء المرشحين في القائمة.
8 - عدم إقرار أي عقوبة على مخالفة أحكامه.
9 - انصياع الناخب لإرادة قادة الكيان أو الكتلة الذين قاموا بوضع أسماء المرشحين.
10 - إلغاء الجدول المتعلق بتوزيع المناطق السكنية على الدوائر.
«تعارض المصالح» و«المسؤولية الجزائية»... مداولة ثانية
يشتمل جدول أعمال الجلسة التصويت في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
يلي ذلك التصويت في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الإسكان والعقار عن الاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على الأراضي المملوكة للدولة.
ويشتمل الجدول على تقرير اللجنة الصحية، عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة فيما أدرج على الجدول أيضا طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية موقتة في شأن المتقاعدين.
تفسير 4 مواد من الدستور
أدرج على جدول الأعمال بند (الاقتراحات بقرارات) ويشمل إحالة طلب تفسير المواد (87 و90 و104 و106) إلى المحكمة الدستورية واقتراح من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في شأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة، بإلإضافة إلى بند «تقارير ديوان المحاسبة» ويتضمن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة إعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق عن كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات «يوروفايتر».
الحالة المالية للمشاريع السكنية
من البنود المدرجة (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019 - 2020، وكتاب من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في شأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن عام 2020 - 2021، والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمناً حصراً لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كل ما رصدته «نزاهة» خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.