في استباق لما قُرئ من تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، في جلسة مجلس الأمة الأخيرة، واعتُبر تنامياً للهجة التصعيدية مع التلويح المتزايد بالاستجوابات، عمدت الحكومة إلى خطوة في اتجاه احتواء الموقف، لإعادة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مسار التعاون والتكامل عبر «تنسيق الرؤى وتحديد الأولويات والخطوات».
فقد طلب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عقد اجتماع تنسيقي موسع، يوم الاثنين المقبل في مبنى مجلس الأمة، مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنواب، لتفعيل التعاون والتفاهم حول الملفات التي يراها النواب أكثر أهمية، مع «احتمالية إجراء تدوير وزاري قد يشمل 3 وزراء» وفق ما أفادت به مصادر نيابية، بالتزامن مع تداول أنباء غير رسمية عن استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي.
وقالت المصادر لـ «الراي» إنّ «الاجتماع فرضه الشرخ الواضح بين السلطتين، خصوصاً أنّ الحكومة كانت وعدت المجلس بإنهاء العديد من الملفات العالقة، وكان رأيها باجتماعات اللجان غير واضح، لا سيما في ملفات تحسين مستوى المعيشة للمواطنين»، مشيرة إلى أن «نواباً طلبوا في الجلسة الأخيرة من رئيس الوزراء وضع حد لما يعتبرونه تجاوزات في عدد من الوزارات: ففي وزارة الدفاع يرون أن هناك عدم جدية في تعامل الوزير مع ملفي عقدي صفقة طائرات يوروفايتر وكاراكال، بالإضافة إلى عدم تفاعل وزيرة الأشغال والكهرباء والماء مع ما يطرحه النواب، وما يعتبرونه تهاوناً لوزيرة الشؤون في ملف هيئة الإعاقة، وبطء وزير الصحة في إيجاد حل لمشكلة نقص الأدوية».
وأكدت المصادر أن «رئيس الوزراء يرغب في أن تكون العلاقة بين السلطتين مبنية على التنسيق والتفاهم، وإن كان هناك تباين في وجهات النظر حول أي ملف، تتم دراسته من جميع الجوانب والتوافق على صيغة ترضي جميع الأطراف».
وإذ لفتت إلى «وجود ملفات لا خلاف في شأنها بين السلطتين، مثل البديل الاستراتيجي، وتوحيد سلم الرواتب، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، والمدن الإسكانية، وربما إلغاء الوكيل المحلي في بعض المشاريع»، أشارت المصادر إلى «وجود تباين في ملف شراء القروض، والقوائم النسبية، وبعض الاقتراحات التي تكبد الميزانية العامة للدولة المزيد من الالتزامات، خصوصاً في ظل عدم استقرار النفط، كما أن هناك استياءً من عدد من النواب، تجاه وزراء بخصوص المعاملات القانونية التي لا تشوبها أي شائبة وتعتبر استحقاقاً للمواطن، ومع ذلك يرفض الوزراء تمريرها»، مؤكدة أن «النواب سيثيرون هذا الملف بقوة، وسيطلبون منه فتح أبواب الوزراء للمواطنين».
4 تحفّظات نيابية
1 - «عدم جدية»
وزير الدفاع
2 - «عدم تفاعل» وزيرة الأشغال
3 - «تهاون» وزيرة الشؤون
4 - «بطء» وزير الصحة
5 ملفات توافقية
- البديل الإستراتيجي
- توحيد سلم الرواتب
- رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين
- المدن الإسكانية
- إلغاء الوكيل المحلي في بعض المشاريع
4 ملفات خلافية
1 - شراء القروض
2 - القوائم النسبية
3 - بعض الاقتراحات المُكلفة للميزانية
4 - معاملات المواطنين