ليس من الشخصيات التي تهوى الإطلالات اليومية عبر المنابر أو الشاشات، وهو من رعيلٍ بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي وابنُ بيئةٍ سياسيةٍ حقوقيةٍ من جيلٍ أعطى للدراسة والممارسة الحقوقية وهجَها.
وقد يكون طبْعُه وثقافته السياسية وعمله كمحامٍ متمرّس وحقوقيّ ساهم في جعْله شخصيةً غير «إعلامية» بالمعنى اللبناني للكلمة.
مرشّحٌ رئاسي أعلن ترشيحه رسمياً بعدما صار اسمُه متداوَلاً في جلساتِ الانتخاب بين القوى التغييرية ومستقلّين وحتى قوى حزبية طرحتْه واحداً من مرشحين محتمَلين للتوافق عليه.
صلاح إدوار حنين، قد يكون ارتباط اسمه باسم والده إدوار فيه الكثير من الوراثة السياسية كما هي حال غالبية السياسيين في لبنان، لكنه حفر لنفسه موقعاً متمايزاً وإن كان حَمَلَ إرث والده في الهدوء والكياسة والثقافة السياسية.
فإدوار حنين أحد أبرز مفكّري ومنظّري حزب «الكتلة الوطنية» أيام زعامة ريمون إدة، محامٍ ومفكّر وسياسي وصحافي، وكاتِب من طراز رفيع، ساهم مساهمةً فعالةً في الكتلة الوطنية ووقف في وجه الشهابية وحُكْمها، وأصبح ركناً أساسياً من لقاء الجبهة اللبنانية مع بداية الحرب الأهلية في «بلاد الأرز» وأميناً عاماً لها قبل أن يتركها.
كان إدوار حنين أحد أبرز وجوه الطبقة السياسية قبل الحرب وبعدها. نائبٌ ووزير شارك في صوغ اتفاق الطائف (1989)، لامِعٌ في مهنة المحاماة وخطيبٌ عرفتْه منابر مجلس النواب والإطلالات السياسية.
بعد وفاته عام 1992 أطلّ نجلُه صلاح حنين، في المرحلة التي سبقتْ بقليل صعودَ القوة السياسية المُعارِضة للنظام السوري في لبنان.
من مواليد عام 1956 محام متخرّج من الجامعة اليسوعية.
نال بحسب النبذة الرسمية عنه ماجستير في الحقوق سنة 1982 من جامعة Uwist – كارديف – بريطانيا، ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة Southampton البريطانية سنة 1991.
بدأ حياتَه السياسية العملية عام 2000 حين انتُخب نائباً عن دائرة بعبدا – عاليه على لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما كان باشر بعد عودته إلى لبنان التواصل مع القاعدة على الأرض في دائرةٍ عرفتْ عن كثب والدَه وصوّتت له.
راكَم صلاح حنين حضورَه بين ناخبيه، في منطقةٍ عُرفت بتمايزها واختلاطها الطائفي والاجتماعي، على مدى سنوات سبقت انتخابَه نائباً، حين ترشح للمرة الاولى عام 1996 منفرداً وسقط بسبب قانون الانتخاب الذي عُرف بقانون المَحادل.
ابن منطقةٍ عَرَفَتْ والدَه وصوّتتْ له منذ عام 1957 وحتى 1972، وأعطتْ لنجله من بعده أصواتَها.
إلا أنه في عام 2000، فاز صلاح حنين مُتحالِفاً مع «التقدمي» بعد علاقةٍ جمعتْه مع رئيسه وليد جنبلاط.
فكان نائباً من قلةٍ ظلّتْ تمارس العملَ النيابي بعيداً عن الاطار الخدماتي الذي يعرفه نوابُ الخدمات اليومية.
وحافظ على موقعه الحقوقي من دون أن يتخلى عن السياسيّ الذي تَبَلْوَرَ لاحقاً في محطات مفصلية.
إذ انضمّ حنين الى «لقاء قرنة شهوان» فكان عضواً فاعلاً الى جانب مجموعة من الشخصيات السياسية خارج الأحزاب التقليدية وقفت الى جانب بكركي والبطريرك مار نصرالله بطرس صفير في مواجهةِ النظام السوري.
وساهَم مساهمة فعالة في صوغ أدبياتها وأدبيات لقاء البريستول الذي كان الحلقة الأوسع بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري مناهَضَةً لنظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه.
خَرَجَ حنين من الحياة السياسية المباشرة بعد انتخابات 2005، لكنه لم يخرج من المشهد السياسي. فتحوّل تلقائياً بفعل خبرته الحقوقية إلى منظّر دستوري، وعُرف بمداخلاته حول قانون الانتخاب والدستور في لحظاتٍ كان يتم تَجاوُز الكثير من مواده. فحفظ لنفسه موقعاً متمايزاً وصار مرجعيةً دستوريةً وقانونيةً لها مقارباتها الوازنة في المحطات الأساسية في ما خص التعديلات الدستورية أو اجتماعات الحكومة المستقيلة أو نصاب جلسات الانتخاب الرئاسية.
لكن قانون الانتخاب ظلّ هاجساً له وساهم في نقاشاتٍ عدة حوله، وكانت له مداخلات حول القانون الأنسب، وهو أبدى ملاحظات كثيرة على الصيغ التي طُرحت سابقاً قبل اعتماد القانون الحالي.
وعام 2018 طُرح احتمال ترشحه للانتخابات النيابية مرة أخرى لكنه أعلن عزوفه وعزا ذلك إلى أن قانون الانتخاب الجديد «ظهّر المشهد الذي بات يخيّم على الساحة السياسية اللبنانية منذ حين، إذ أصبح العامل المسيْطر على الأداء السياسي يكمن في التشرذم والتناقضات والمصالح الضيقة وقد غاب عنه الصدق وبذْل النفس، وطغت عليه الانانية المجحفة». ولاحقاً اعتبر ان القانون المختلط بين نسبي وأكثري بالطريقة التي اعتُمد فيها مع الصوت التفضيلي «قانون فتنة» لافتا إلى أن القوى السياسية اعتمدت النسبية المجتزأة، ووصف الصوت التفضيلي بأنه «صوت تحريضي».
ومع اقتراب انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، بدأ تَداوُل اسم صلاح حنين مرشحاً رئاسياً. بدايةً تَرَدَّدَ أن جنبلاط هو الذي طرحه، بوصْفه نائباً سابقاً وحقوقياً مارونياً من قضاء بعبدا على علاقة جيدة مع بكركي ومع القوى السياسية رغم وضوح موقفه السياسي. وتلاقَتْ تسمية جنبلاط في الكواليس له مع طرْح اسمه لدى النواب التغييريين، رغم اعتراضاتِ البعض على أنه كان عضوا في «قرنة شهوان» مع أحزابٍ شاركت في السلطة التي قامت بعد عام 2005.
لم يسمه التغييريون حتى الآن، ولم يتبنّ ترشيحه رسمياً أي فريق سياسي، علماً أن «القوات اللبنانية» كانت تداولت اسمه في مرحلة سابقة قبل تبني اسم النائب ميشال معوض رسمياً، في حين أن «حزب الله» يعتبره من قوى 14 مارس وليس شخصيةً مستقلة، لكن التواصل معه ليس مقطوعاً في الشكل الذي يسود مع هذه القوى. وحنين لم ينكر يوماً انحيازه إلى موقف سياسي إلا أنه ظل بعيداً عن الصراعات المباشرة وعن مواقف عشوائية، ولم يدخل في سجالات مع أي طرف.
انضمّ حنين الى نادي المرشحين للرئاسة رسمياً. لم يعلن برنامجاً بالمعنى الذي سبقه إليه مرشحون آخَرون. لكنه يتكىء على سنوات عمله الحقوقي وممارسته السياسية من دون تبعيات ومن دون أن يكون على خصومة ومهاترات مع قوى سياسية. ويمكن أن يشكل هذا الأداء ورقة رابحة له أو العكس تماماً.