كشف رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام، أنه يتم حالياً تنفيذ 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية باستثمارات تصل لنحو 8.2 مليار دولار.
وقال إن «المرحلة الأولى لخطة إعادة هيكلة محفظة الأصول الحكومية، تضمنت صفقات بأكثر من 11.7 مليار دولار، فيما تم تنفيذ صفقتين بأكثر من 3.5 ملياردولار، هما صفقة شركة أبوظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في 5 شركات مدرجة بالبورصة، ويتم حالياً تنفيذ صفقات بـ8.2 مليار دولار».
وأفادت مصادر معنية بأن الحكومة المصرية وافقت في اجتماعها الأسبوعي أول من أمس على ما عرضه وزير الإسكان في شأن طلب أحد المستثمرين الخليجيين شراء قطع أراضٍ لنشاط استثماري–عمراني متكامل في الحي المتميز في مدينة السادات، على بعد 75 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، على أن يتم الشراء بالدولار من الخارج.
وفي تحرك لمواجهة فوران الدولار في السوق المصرية، كشف البنك المركزي المصري عن وجود دراسات مع «دول بريكس»، ومنها روسيا، للتعامل بالعملات المحلية بغرض توفير الدولار، ومن بينها الروبل الروسي.
ورداً على ما أثاره تقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، من جدل، وتخوفات من أن يؤدي إلى الكشف عن حسابات العملاء في البنوك، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الإفصاح عن المعلومات البنكية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية حسابات المصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، وإنما يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي.