كنت من ضمن المدعوين إلى ورشة العمل (نزاهة وسائل الإعلام ومهنية العمل الصحافي). هذا العمل المشترك هو نتيجة تعاون بين «نزاهة» ووزارة الإعلام وجمعية الصحافيين. وكم اسعدتني هذه الدعوة لكونها لمست الجانبين القانوني والصحافي في شخصيتي. وتم التطرق إلى جوانب مختلفة في ورشة العمل.
ولعل أهمها من وجهة نظري أهمية إصدار تشريعات خاصة كفيلة بضمان حق الإعلاميين بالحصول على المعلومة بالتوقيت الصحيح، مع الأخذ بالموازنة بين حرية المعلومات والأمن القومي من جهة أخرى. ولا يمكن اغفال هذا الجانب تحديداً إذا أردنا مقاومة الـ «fake news» وتشجيع الصحافة النزيهة الحرة المحايدة.
وأيضاً تم التطرق للدور اللاحق على إقرار قانون حق الاطلاع 2020/12، الذي مكن وسائل الإعلام من ممارسة دورها المهني من خلال ما يسمى بالإفصاح الطوعي أو التلقائي للحصول على المعلومات وتمكين المؤسسات الإعلامية والأفراد في حق الحصول على المعلومات التي في حوزة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الضمانات الجزائية والقضائية لمن يمتنع عن الإفصاح عمداً.
وتبرز الاشكالية في مدى الفهم الدقيق لأحكام القانون من قبل موظفي الجهات الحكومية من حيث نوعية المعلومات المسموح بتداولها، أي فهم الغرض من القانون.
والتحدي الآخر إيمان الجهات الحكومية بالدور الحقيقي للصحافة والإعلام كشريك أساسي في مكافحة الفساد جنباً إلى جنب مع الحكومات... وكما يطلق على الصحافة كسلطة رابعة في الدول المتقدمة.
مع الأخذ بالاعتبار قانون المطبوعات والنشر الذي للأسف الشديد يحد من الحريات في الصحافة والإعلام.
وأيضاً لا يمكن اغفال شرط المصلحة في الحصول على المعلومة. حيث تبرز صعوبة في اثبات المصلحة من الحصول على المعلومة. وبالتالي منع البعض مع الحصول على المعلومة بسبب هذا الشرط.
ويقابل هذا الحق عدد من الواجبات مثل واجب عدم التشهير بالضمانات الدستورية للأفراد مثل المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وأيضاً التقييد بالغرض الممنوح من أجله الترخيص وعدم تجاوزه والتقيد بالسرية فيما قررت المحكمة أو جهات التحقيق سريته.
شخصياً، أتمنى زيادة الفعاليات التي تخص الصحافة والآداب والحد من القوانين التي تضيق من دور وسائل الإعلام، الكويت كانت ومازالت منارة للآداب والثقافة.