لفت بنك الكويت الوطني إلى تراجع التضخم في الكويت للشهر الخامس على التوالي ليصل في سبتمبر الماضي إلى 3.2 في المئة مع انحسار اتجاهات ما بعد جائحة كورونا، والتي تمثلت في تزايد الطلب الاستهلاكي المكبوت، وتراجع الضغوط التي تتعرّض لها أسعار المواد الغذائية والسلع وسلاسل التوريد العالمية.
وتوقع «الوطني» في تقرير له أن يصل معدل التضخم إلى 3.9 في المئة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 2.7 في المئة العام المقبل، مع عودة الأوضاع الاقتصادية المحلية إلى طبيعتها والتباطؤ المتوقع في البيئة الاقتصادية العالمية.
وأفاد التقرير بأن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع بنحو 3.2 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 4.4 في المئة خلال يونيو، وذلك للشهر الخامس على التوالي بالمقارنة مع مستويات الذروة التي وصل إليها في أبريل الماضي عندما ارتفع بـ4.7 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أن قراءة التضخم لشهر سبتمبر تعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالشهر السابق يعزى في الغالب إلى مزيج من العوامل التي تتضمن تلاشي تأثير قاعدة الأساس لبعض القطاعات الفرعية (لا سيما التعليم)، والانخفاض الملحوظ لأسعار المواد الغذائية العالمية، وتراجع اختناقات سلاسل التوريد، إلى جانب اضمحلال أثر الجائحة على وتيرة الطلب الاستهلاكي.
وبين أن حدة التضخم في الكويت تراجعت أيضاً نتيجة لضوابط أسعار المواد الغذائية ودعم الوقود، وكذلك من خلال ربط الدينار بسلة من العملات الرئيسية بصدارة الدولار الأميركي، والذي شهد نمواً كبيراً في 2022، ما قلل من تكلفة الواردات بالعملة المحلية.
المحرّك الرئيس
وذكر التقرير أنه على الرغم من تباطؤ معدل النمو عن المستويات السابقة، إلا أن زيادة أسعار المجموعة الفرعية للأغذية والمشروبات (+6.5 في المئة على أساس سنوي) ما زالت المحرك الرئيس لنمو التضخم، مشيراً إلى أنه ضمن عنصر المواد الغذائية والمشروبات، هناك عدد من المكونات الفرعية الرئيسية التي ساهمت في الإبقاء على ارتفاع الأسعار من بينها الأسماك والمأكولات البحرية (+24 في المئة على أساس سنوي) والفواكه (+5.7 في المئة) والخضراوات (+4.7 في المئة، إلا أنه على الرغم من ذلك، يتسق تباطؤ وتيرة أسعار المواد الغذائية في الكويت بصفة عامة مع تحرك مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (الفاو)، والذي شهد حالة من التراجع المستمر منذ مارس قبل أن يرتفع في سبتمبر بـ5.3 في المئة فقط على أساس سنوي.
وأضاف «كما انخفضت أسعار معظم المكونات الفرعية، مثل اللحوم والألبان والزيوت النباتية مرة أخرى في سبتمبر الماضي. وتكشف بيانات التضخم لشهر أكتوبر أن مؤشر أسعار الأغذية لم يشهد تغيراً يذكر (+2 في المئة على أساس سنوي)، ما قد يشير إلى اعتدال وتيرة تضخم أسعار المواد الغذائية في الكويت خلال الأشهر المقبلة».
ونوه التقرير إلى أن تضخم أسعار خدمات الإسكان، والذي يعتبر أكبر فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين بوزن نسبي قدره 33 في المئة، بلغ 2.2 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، موضحاً أن تسجيل مكاسب شهرية بـ0.6 في المئة يعود إلى حد كبير للارتفاع الهامشي للإيجارات (+0.7 في المئة على أساس شهري)، فيما يعد أول زيادة يتم تسجيلها في 9 أشهر، وفئة «خدمات الصيانة والإصلاح» (+0.4 في المئة على أساس شهري)، والتي عادة ما تعكس تكاليف البناء والمواد الخام.
التوقعات المستقبلية
وأفاد التقرير بأنه على صعيد التوقعات المستقبلية، تشير التوقعات لاتجاه التضخم نحو الانخفاض قليلاً في ما يعزى بصفة رئيسية لعدد من العوامل سالفة الذكر، بالإضافة لتشديد بنك الكويت المركزي لسياساته النقدية بالتزامن مع خطوات مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يصل متوسط معدل التضخم إلى نحو 3.9 في المئة العام الجاري (مقابل 3.4 في المئة في 2021) قبل أن يتباطأ لنحو 2.7 في المئة تقريباً في 2023، على خلفية عودة النشاط الاقتصادي المحلي غير النفطي لمستوياته الاعتيادية وإمكانية ضعف بيئة الاقتصاد الكلي على مستوى العالم.
2.7 في المئة معدل التضخم الأساسي
أشار «الوطني» إلى تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والسكن، إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 4.5 في المئة في يونيو، حيث يعكس هذا التغير لحد كبير الارتفاع الحاد لأسعار عنصر التعليم مقارنة بمستويات سبتمبر 2021 (عندما رفعت المدارس الرسوم الدراسية بما يتماشى مع عودة الطلبة للمدارس) ليتم استثناؤها بذلك من المقارنة السنوية، وباستثناء الملابس (+5.4 في المئة على أساس سنوي)، شهدت معظم أسعار المكونات الأساسية الأخرى زيادات معتدلة.