حكمت محكمة التمييز على وزارة التجارة والصناعة وآخرين متضامنين، بدفع تعويض موقت تبلغ قيمته مليون دينار، بعد خسارة الوزارة قضية مرفوعة ضدها منذ 2012 بخصوص الاستيلاء واستعمال علامة تجارية وعرضها للبيع والتداول من طرف آخر.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «التجارة» خسرت في 2017 حكماً من محكمة الاستئناف بخصوص شكوى مقدمة من أحد أصحاب العلامات التجارية تشير إلى استغلال علامته المسجلة لدى «التجارة» من طرف آخر غير مستحق، رغم أن الوزارة كسبتها بحكم أول درجة.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة الخبراء استدعت «التجارة» 3 مرات، لكن الوزارة لم تحضر، ولم تقدم دفاعها أمام «الخبراء» ما نتج عنه صدور تقرير الخبير ضد الوزارة، لتؤيد محكمة التمييز حكم «الاستئناف»، بحكم تعويض موقت على «التجارة» بمبلغ مليون دينار، ما يفتح الباب للمدعي لطلب تعويض نهائي ضد الوزارة.
ومن المرجح أن تفتح «التجارة» تحقيقاً للوقوف على أوجه التقصير إجرائياً وقانونياً، لتحديد المتسبب في القصور الذي أدى إلى صدور الحكم ضد الوزارة.