توقعت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن تواصل دول الخليج تنويع إيراداتها المالية، رغم دخلها النفطي المتصاعد.
ورأت الوحدة أن هذا التنويع سيشمل رفع الضرائب بما في ذلك تبني ضريبة القيمة المضافة وزيادتها، وفرض ضرائب جديدة أعلى على الشركات، وربما تطبيق محدود لضريبة الدخل، على الأقل في عُمان، لافتة إلى أن دول الخليج وقّعت في عام 2017 معاهدة في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحد أدنى 5 في المئة (بينما المعدل في الاتحاد الأوروبي 15 في المئة أو أعلى)، في حين أن التطبيق كان متفاوتاً وعلى فترات زمنية طويلة.
وتوقعت أن يواصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة تسارعه خليجياً، ضاربة مثالاً بتطبيق السعودية معدل 5 في المئة في 2018 ثم رفعه 3 أضعاف (15 في المئة ) في 2020، إضافة إلى مضاعفة البحرين معدل ضريبة القيمة المضافة الى 10 في المئة العام الجاري.
ونوهت الوحدة إلى أن الإمارات حافظت على معدل الـ5 في المئة الذي تبنته في 2018، في حين من المتوقع أن تضاعف عُمان معدل الضريبة إلى 10 في المئة في 2024، بينما تبقى الكويت وقطر البلدين الوحيدين اللذين لا يطبقان ضريبة القيمة المضافة بعد التراجع عن تطبيقهما هذا العام بسبب الهواجس في شأن ضغوط تكاليف المعيشة وضعف الحافز لذلك مع ارتفاع إيراداتهما النفطية، مشيرة إلى أنه من المرجح إرجاء تطبيق الضريبة إلى عام 2024 وبمعدل 5 في المئة الذي تم الاتفاق عليه أصلاً.
وأوضحت «إيكونوميست انتلجنس» أن 4 دول في مجلس التعاون، وهي قطر والكويت وعمان والسعودية، تطبق حالياً نظاماً للضرائب على الشركات بمعدلات تتراوح بين 10 و20 في المئة (مع معدلات أعلى لقطاع النفط والغاز)، وتفرض الكويت ثاني أعلى معدل ضريبة على الشركات بين الاقتصاديات الخليجية، إذ يبلغ 15 في المئة.
ولا تطبق الإمارات والبحرين ضرائب على أرباح الشركات غير العاملة في مجال المنتجات النفطية، ولكن الإمارات ستفرض في يونيو 2023 ضريبة على الشركات، وهو ما تفكر به البحرين، وإن كان من غير المتوقع أن يحدث حتى 2024.
تزايد الضغوط
وتوقعت الوحدة في تقريرها تزايد الضغوط بين عامي 2023 و2027 لزيادة الضرائب على الشركات، على الأقل بما ينسجم مع خطط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق معدل عالمي للضرائب بـ15 في المئة كحد أقصى بحلول 2023، لكنها لاحظت أيضاً وجود إعفاءات ضريبية واسعة النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل خاص للشركات المحلية وتلك المملوكة من دول مجلس التعاون وللمناطق الاقتصادية الخاصة، مرجحة استمرار هذه الإعفاءات لمدة من الزمن.
موضع خلاف
أفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن مسألة ضريبة الدخل كانت تاريخياً موضع خلاف في بلدان الخليج، حيث بات المواطنون معتادين على العيش في دولة رفاه يموّلها الدخل النفطي ولا تفرض أي ضرائب، لكنها لفتت إلى أن هناك تقبلاً متزايداً الآن لحقيقة أن الحكومات، وبشكل خاص في الدول الأقل غنى بالموارد مثل عُمان والبحرين، لا يمكنها الاعتماد إلى ما لا نهاية على دخلها من النفط والغاز لتمويل موازنتها بشكل مستدام.
وبينت أن هذا الأمر دفع عُمان إلى التفكير بفرض ضريبة دخل ربما بحلول 2023، لكنها توقعت تمديد الموعد إلى 2024 وأن يكون المعدل منخفضاً وبحدود 5-10 في المئة، على أن يطبق على أصحاب الدخل المرتفع، خصوصاً بالنسبة للعُمانيين.