عقدت مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، مؤتمراً تحضيرياً لإطلاق النسخة السادسة من «منتدى القانون التجاري»، بالتعاون مع مؤسسة «ليكسيس نكسيس»، والذي سيناقش أهم التطورات القانونية في المنطقة، وما يخص التحكيم والوساطة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
وقال الشريك المدير في «الياقوت والفوزان القانونية»، المحامي خليفة الياقوت، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيمت فعالياته في غرفة تجارة وصناعة الكويت للإعلان عن فعاليات ملتقى الكويت للقانون التجاري السادس، إن المنتدى سيضع نصب أعينه حزمة من التوصيات الفعالة، التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على البيئة القانونية والتشريعية المحلية، بما يسهم في تنظيم الأعمال الاستثمارية، متوقعاً أن يصل عدد المشاركين في الملتقى إلى نحو 300، في ظل الإقبال الكبير من دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا وإيطاليا وأميركا.
وأضاف أن فعاليات الملتقى ستقام بتنظيم من المجموعة، معرباً عن فخره باستمراريته وإقامته خلال شهر نوفمبر بشكل سنوي، مع التركيز على الجانب الاقتصادي والقانوني للقطاعات داخل الكويت.
وأشار الياقوت إلى أن العمل بشراكة مع الأمانة العامة للتخطيط كجهة حكومية وكشريك إستراتيجي في هذا المنتدى، يحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، وبالشراكة الإستراتيجية مع جمعية المحامين الكويتية، التي تعتبر أساساً وعموداً فقرياً لهذا القطاع القانوني.
ولفت إلى أن التعاون مع جمعية المحامين والأمانة العامة للتخطيط يمثل دعماً كبيراً لهذا المنتدى، وبين أن هناك مواضيع تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي سيتم تناولها من الجوانب القانونية وأهميتها الاقتصادية في الكويت.
ضمانة الاستقرار
وأفاد الياقوت بأن المنتدى سيتناول تطوير القطاع القانوني في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً وأنه شهد تطوراً كبيراً في القطاعات القانونية في الكويت والسعودية والإمارات وقطر، مبيناً أن التركيز على تطور القطاع القانوني يحقق الاستقرار والضمانة للاستثمارات الأجنبية العاملة في السوق المحلي، وللمستثمرين في الكويت والمواطنين من الخليج.
وتابع الياقوت أن المنتدى سيتناول ضمن محاوره قطاع التحكيم، إذ سيستضيف هيئة الفتوى والتشريع للتحدث عن الوساطة الدولية والحكومية، والنقاش مع المستثمرين الأجانب وعمل التسويات معهم والتحكيم الدولي، مع تواجد خبراء من أميركا وفرنسا للمساهمة في المحاور المهمة للغاية.
وأشار إلى أن المنتدى ناقش في نسخه الماضية العديد من القوانين قبل إقرارها، وعلى رأسها قانون المنافسة، وقانون التأمين، وقانون المحاماة الذي ستعاد مناقشته مرة أخرى بسبب أخطاء إجرائية خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، وغيرها من القوانين التي تمثل إنجازات له، مثل قانون الإفلاس الذي تم التحدث عنه خلال 3 منتديات، كاشفاً عن مراجعة هذا القانون مع خبراء عالميين في مجال الإفلاس.
ورأى الياقوت أن هذا المنتدى يشكل أحد الأعمدة الرئيسية التي تسلط الضوء على حزمة من التشريعات والقوانين، التي تم إقرارها من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تشريع وتشجيع
من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، إن الملتقى يحقق الشراكة التنموية، كونه يجمع بين الحكومة ممثلة في الأمانة العامة للتخطيط والقطاع الخاص المهني ممثلاً في «الياقوت والفوزان القانونية»، والشريك الأجنبي «ليكسيس نيكسيس» العالمية، والمجتمع المدني ممثلاً في جمعية المحامين الكويتية، وهي قطاعات أساسية لتحقيق الشراكة التنموية.
وأضاف مهدي أن استمرار إقامة هذا المنتدى بنسخته السادسة يدل على استدامة الأهداف التي ترغب الجهات الحكومية المعنية بتحقيقها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن الملتقى يستهدف التركيز على خلق بيئة قانونية مشجعة للاستثمار وتطوير الاقتصاد وبيئة تشريعية مطورة، وهو أمر لا يتم فقط في الأروقة الحكومية بل تتم مناقشته في ملتقيات تكون فيها الشراكات ظاهرة وواضحة.
ولفت إلى أن الملتقى يركز على موضوع غاية في الأهمية، وهو مفهوم التحكيم الدولي والذي بدأت أهميته في تسهيل بيئة الأعمال، مبيناً أن المستثمر الأجنبي لا يتحمّل الدورة المستندية الطويلة في حال النزاعات والتقاضي، ولذلك هناك أدوات أخرى قانونية يجب تفعيلها واستخدامها بوجود المختصين والداعمين لهذا الموضوع. تحسين البيئة
وأكد مهدي أن الخطة التنموية في الكويت منذ انطلاقتها وفق رؤية 2035، شهدت تركيزاً كبيراً في استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تأتي امتداداً لروح المادة 20 من الدستور، كون الاقتصاد عبارة عن تعاون عادل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو مرحلة أكبر من الشراكة، وسيعجّل في تنفيد رؤية 2035، والتي تعني أن القطاع الخاص هو الذي يقود التنمية، وأن الشراكة هي إحدى الأدوات التي يتم استخدامها في هذا الجانب الاقتصادي المهم.
وشدد على أن تطوير التشريعات هو المحور الأساسي في تحقيق تلك الرؤية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاعات الاقتصادية في العمل، مبيناً أن التوعية والمناقشات مهمة للغاية لتحقيق تلك الرؤية التي تعيد للكويت دورها الريادي بين دول المنطقة.
التكامل الاقتصادي
في معرص رده على سؤال في شأن غياب التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص محلياً في ظل التباين بين بعض القوانين ومتطلباتها، أفاد مهدي بأن أي اقتصاد في العالم يمرّ بمرحلة تحول يقود فيه القطاع الخاص التنمية، يعيش عدداً من التغيرات تفرضها ظروف وتحديات محلية وإقليمية ودولية.
وأضاف أن التغيير في الكويت يأخذ وقتاً كون البنية التشريعية فيها راسخة، وأن مناخ الأعمال يعتبر مؤثراً كبيراً في آليات التحول إلى التشريعات، لافتاً إلى أن شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تحولت من شركة حكومية إلى كيان يساهم فيه القطاع الخاص تطرح في البورصة وكذلك مشروع شمال الزور.
وذكر مهدي أن نموذج خصخصة البورصة وتحولها من سوق الأوراق المالية إلى شركة مملوكة للعديد من المساهمين من المواطنين، أثبت نجاحه، رغم أن المشروع واجه بعض التحديات في بداية الأمر، منوهاً إلى أن البيئة التشريعية في الكويت قوية وتقوم بالتطوير وفقاً لما هو متوافق مع البيئة الكويتية، ومشدداً على أن المادة 20 من الدستور وضعت قواعد أساسية للشراكة.
شراكة فعّالة
على صعيد متصل، قال أمين السر في مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان، إن الجمعية سعيدة بتواجدها وشراكتها الفاعلة ضمن فعاليات الملتقى للمرة الرابعة على التوالي، إيماناً منها بأهمية ما يطرحه من مواضيع متنوعة، تتعلق بتطوير الجانب المهني لمهنة المحاماة وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن المواضيع التي يتم طرحها على المستويين المهني والقانوني تتطور عاماً بعد آخر، وتواكب التطورات التي تحدث في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع المحاماة واجه تحديات كبيرة خلال جائحة «كورونا» والحلول التي طرحها، ومنوهاً إلى أن المنتدى أكد على أهمية تطوير الجانب الإلكتروني من الناحية الوقائية والتحول الرقمي.
وألمح السويفان إلى أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة لمناقشة المواضيع ذات الطابع القانوني والاقتصادي، مبدياً أمله بتناول مواضيع تعزز الوضع القانوني والمهني.
ومن ناحيته، أكد المدير التنفيذي لشبكة «ليكسيس نكسيس» العالمية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بنجامين فلافيرو، أن الحدث يمثل منصة مثالية لعرض ومناقشة المواضيع والقضايا القانونية الراهنة، الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق الخدمات القانونية التي يمكن أن تعالج مثل هذه المستجدات، وتلبي حاجات الشركات والمؤسسات ورفدها بالمعلومات القانونية اللازمة، وتوفير خدمات التدريب لموظفيها، مشيداً بقوة الشراكة بين الشبكة ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية، والتي ستنعكس إيجاباً على هذا الحدث النوعي.