كشف تقرير ديوان المحاسبة وجود تعويضات غير متفق عليها بين مؤسسة البترول ووزارة النفط، حيث حصلت المؤسسة على 82.839 مليون دينار، من نحو 4.142 مليار تسلمتها الدولة من الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر بيع النفط الخام والغاز الناتجة من غزو الكويت منذ 2002 وحتى نهاية السنة المالية 2021/2022، وذلك دون موافقة الوزارة.
وأشار الديوان إلى أن المؤسسة اعتبرت تلك المبالغ مستحقة لها حيث تتمثل في هوامش الربح البالغة 2 في المئة عن تلك الفترة، إلا أن ذلك لا يتفق مع الرأي الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع بعد دراستها لموضوع الخلاف القائم بين المؤسسة و«النفط» حول استقطاع النسبة خصماً من التعويضات التي تسلمتها من الهيئة عن خسائر الغزو، بعدم أحقية المؤسسة باستقطاع النسبة من تعويضات الهيئة عن خسائر مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية الصافية التي ترتبت على ذلك، والذي أشار له قرار مجلس الوزراء رقم (357) بتاريخ 14/3/2022.
وطلب الديوان سرعة حسم الخلاف بين المؤسسة ووزارة النفط، وبيان أثر ذلك على البيانات المالية للمؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
من جانبها، أفادت المؤسسة بأنه استناداً لما ورد في رأي إدارة «الفتوى» الصادر بعدم أحقية المؤسسة باستقطاع التعويضات، وكذلك عملاً بما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (357) والذي نص على «إحالة الأمر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاتخاذ ما يراه لازماً ومحققاً للصالح العام في هذا الشأن» فإن المؤسسة بصدد مخاطبة «الفتوى» لمناقشة الأسانيد القانونية الداعمة لحقها في الحصول على قيمة التعويض، وكذلك لبيان ما تضمنه كتاب «الفتوى» من نتائج وحيثيات غير متوافقة مع الواقع والقانون، وسيتم التنسيق مع وزير النفط للحصول على توصياته بعد التنسيق مع «الفتوى» حول الموضوع.
إلا أن الديوان عقب مؤكداً طلبه، وموافاته بما ستسفر عنه مخاطبة إدارة «الفتوى» وما يستجد بهذا الشأن.