يتوجه اليوم مديرو المناطق التعليمية إلى مراكز عملهم الجديدة تنفيذاً لقرارات التدوير التي اعتمدها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، فيما قال مصدر تربوي لـ«الراي» إن بعضهم سيعمل منذ اليوم الأول على تجهيز كشوف رؤساء لجان اختبارات الثاني عشر بمراكز عملهم الحالية والجديدة المقترحة للتدوير، تمهيداً لرفعها إلى الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان واعتمادها قبل بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في 4 يناير.
وأكد المصدر أن السلطان لم يبلغ المناطق التعليمية بتدوير الإدارات المدرسية بعد، لكنه إجراء استباقي متعارف عليه وهناك قرار وزاري في شأن التدوير حيث عُطّل خلال جائحة كورونا فقط واستُأنف خلال اختبارات الثانوية العامة نهاية العام الماضي، مبيناً أن هذا الإجراء مهم جداً وقد ساهم كثيراً في الحد من ظاهرة الغش وتخريب أعشاش المدارس التي تسهل عليه.
وأوضح أن التدوير يشمل رئيس لجنة وله الحق في تكليف نحو 15 تربوياً من لجنته السابقة للعمل معه في مركز عمله الجديد، مبيناً أن هناك اقتراحاً بإجراء تدوير رؤساء لجان الثاني عشر خارج نطاق مناطقهم التعليمية، لكن ذلك يستوجب العرض على وزير التربية وفي حال الموافقة عليه يتم تعميمه وفق قرار وزاري.
من جانب آخر، كشف المصدر أن القطاع الإداري في وزارة التربية سيقوم خلال الأسبوع المقبل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في قطاع التعليم العام وبالتحديد في وظائف مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ومدير عام منطقة تعليمية في كل من الجهراء والفروانية ومبارك الكبير، إضافة إلى مدير شؤون تعليمية في منطقة العاصمة بعد نقل مديرتها السابقة أخيراً.
وبيّن المصدر أن القطاع الإداري خلص في اجتماع عقده خلال الفترة السابقة مع جميع قطاعات الوزارة إلى الاتفاق على ضرورة تسكين الوظائف الشاغرة في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وقد أعلن عن كثير منها خلال الفترة السابقة لكن هناك قطاعات متعاونة وأخرى بطيئة، مشيراً إلى أن القطاعات المتعاونة هي المنشآت التربوية والمالية والإدارية والتنمية التربوية والأنشطة.
ولفت إلى أن القطاع الإداري سينسق مع نظيره القانوني في شأن الإعلانات عن بعض الإدارات الشاغرة التي سبق وأن حصل بعض المرشحين إليها على أحكام قضائية نهائية، مؤكداً حرص القطاع على تحصين قراراته وعدم جعلها عرضة للبطلان من قبل المحكمة أو الجهات الرقابية.
وأوضح أن هناك طلبات نقل لبعض المديرين إلى إدارات أخرى داخل الوزارة، لكن إلى الآن لم يتم البت فيها، مبيناً أن القرار النهائي في ذلك بيد وزير التربية فيما إذا كانت تسكن بالنقل أو الترشيح عن طريق الإعلانات والمقابلات الشخصية.