في تحول مصرفي استراتيجي لصانعي السياسة الائتمانية، قررت بنوك التخلي عن سياستها المتشددة تجاه تمويل الوافدين و«البدون»، لتسمح بعودة تمويل الموظفين غير الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، وبسقف تمويلي مقسط يصل إلى 70 ألف دينار، وبآجال سداد تصل 8 سنوات ومن دون كفيل حسبما درجت العادة المصرفية بالسنوات الأخيرة، ما دامت جهة العمل موثوقة مصرفياً.
وكشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن «بنوكاً أوقفت سياستها للانغلاق على شريحة كبيرة من الوافدين والبدون العاملين في القطاع الخاص من الاقتراض، حيث قرّرت التوسع نحوهم بتسهيلات وشروط غير معتادة منذ بدء جائحة كورونا، حيث يرجح استفادة مختلف الشرائح الوظيفية بالقطاع الخاص حتى متدنيي الأجور منهم».
وأفادت أن «البنوك التي تتجه لإقراض غير الكويتيين مجدداً خفّضت سقف الراتب المشروط للقرض الاستهلاكي من 500 دينار كحد أدنى إلى 300 دينار، كما أنّها قلّلت مدة العمل المطلوبة لتكون 4 أشهر كحد أدنى بدلاً من سنة وأكثر كانت تشترطها، على أن تحدد قيمة القرض الاستهلاكي بحسب قيمة الراتب، ونسبة الاستقطاع المقرّرة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي».
أما بخصوص الضوابط المصرفية المطبقة حديثاً لإقراض الموظفين من خارج القطاع الحكومي، فبينت المصادر أن «أبرزها أن يكون العميل مستوفياً للشروط المقررة من الناظم الرقابي لجهة استحقاق القرض، ويتمتع العميل بسجل ائتماني خالٍ من التعثر، وأن يكون موظفاً في شركة مدرجة في بورصة الكويت، أو بلائحة عملاء البنك أو أنّها تتمتع باستقرار وكفاءة مالية مناسبتين، وفي حال كان العميل من فئة (البدون) فيتعين عليه علاوة على ما سبق تمتعه ببطاقة أمنية سارية الصلاحية، وبفترة مناسبة».
وأشارت إلى رفع سقف إقراض الوافدين و«البدون» العاملين في القطاع الخاص إلى 20 ضعف الراتب لذوي الرواتب المرتفعة، ويصل في بعض الحالات إلى 25 ألف دينار، وهو الحد الأعلى المسموح به للقروض الاستهلاكية.