فتحت بعض الوزارات والجهات الرسمية، باب التقدم أمام موظفيها لطلب بيع رصيدهم من الإجازات، وفقاً للتعديلات التي طرأت أخيراً على القانون المقرر في شأن ذلك، والاشتراطات المحددة في تعميم مجلس ديوان الخدمة المدنية.
وكشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن بعض الوزارات حدّدت لموظفيها فترة 10 أيام لتلقي طلباتهم إلكترونياً بخصوص الحصول على البدل النقدي، على أن يتبع ذلك عملية فرز للطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط المحددة قانوناً وبحسب التعليمات، مرجحة تحويل المبالغ المالية المعتمدة إلى الجهات المستحقة بعد حصرها للمستحقين بفترة قريبة، خصوصاً بعد اعتماد لجنة الميزانية البرلمانية 300 مليون دينار للبدل النقدي الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي عن السنة المالية الحالية.
ولفتت إلى أنه وفقاً للمؤشرات المسجلة حتى الآن في بعض الجهات، فقد لوحظ حصول إقبال كبير من موظفي الوزارات والجهات على طلب الحصول على البدل النقدي، بحيث سجلت إحدى الوزارات بمجرد إعلانها فتح باب تلقي الطلبات هجمة من الموظفين الراغبين، لتغلق اليوم الأول لها من فتح باب التقدم على نحو 900 طلب بيع إجازة تشكل نحو 25 في المئة من إجمالي موظفيها.
استيفاء الطلبات
وأشارت المصادر إلى أن بعض الجهات انتهت من استيفاء الطلبات المقدّمة إليها بالفعل مسبقاً، باعتبار أن أعداد موظفيها محدود نسبياً، وهو يستوفون الشروط من التعميم الماضي، بحيث يرتقب أن ترفع هذه الجهات أسماء موظفيها المشمولين إلى نظام وزراة المالية بمجرد السماح بذلك.
ولفتت إلى أنه وفقاً للمخطط، سيتم اعتماد الوزارات والجهات الحكومية لأسماء الموظفين المشمولين بعد التأكد من استيفائهم الشروط المحددة بالقانون وبالتعليمات، على أن تحوّل وزارة المالية رصيد شراء الإجازات لكل جهة حسب استحقاقها، تمهيداً لإيداع هذه الجهات البدل النقدي في حسابات موظفيها المشمولين.
ولكن مع تحديد 300 مليون دينار للبدل النقدي الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي عن السنة المالية الحالية، يكون السؤال مشروعاً كيف يمكن للوزارات والجهات الحكومية مالياً تغطية جميع الطلبات المقدّمة بهذه القيمة، علماً بأنه يفترض تزايد أعداد المستحقين بعد خلو الشروط الجديدة من شروط الامتياز، بحيث ترجح التوقعات أن تتجاوز القيمة المليار دينار؟
تغطية الاحتياجات
وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن هناك سيناريوهين لتغطية الاحتياجات التمويلية للبدل النقدي الأول ذاتي، ويتعلق بالجهات الحكومية التي لديها عدد صغير من الموظفين، ويمكن تغطيته من فائض ميزانيتها، إذا توافر لديها السيولة المناسبة في بند الإجازات، أخذاً بالاعتبار أنه لدى جهات عدة قدرة محاسبية على تحمل مبالغ الشراء من ميزانيتها.
أما النوع الثاني فيتعلق بموظفي الوزارات والجهات الحكومية الكبرى، بحيث من المقرر أن تخصص «المالية» جزءاً من الـ300 مليون دينار المحددة عن السنة المالية الحالية لكل جهة، على أن تحدد هذه الحصة حسب حجم كل جهة وعدد موظفيها وقيمة مستحقاتهم المترتبة.
ومحاسبياً، هذا يعني أن دفع البدل النقدي في الجهات الحكومية الكبرى سيكون على مرحلتين، الأولى جزئية وتشمل دفعة من الموظفين حسب القيمة المخصصة، والثانية كلية وستغطي النسبة المتبقية من الموظفين المشمولين، من اعتمادات الميزانية المالية المقررة عن السنة المالية المقبلة، أخذاً بالاعتبار أن المرحلة الأولى لن تغطي جميع الموظفين الكويتيين بالقطاع العام، بحيث يرجح ترحيل جزء منهم إلى المرحلة الثانية التي لن يتم تمويلها من ميزانية السنة المالية الحالية.
ولم تستبعد المصادر سيناريو الاكتفاء بتخصيص ربع التغطية المالية المطلوبة لكل جهة في المرحلة الأولى من الصرف، إذ لم يكن لديها ما يكفي ذاتياً لتغطية هذا البند من ميزانيتها.
الاعتبار الحاكم
واستعداداً لمرحلة توزيع الموظفين المستحقين على دفعات، تخطط بعض الوزارات لوضع معاييرها لأحقية صرف البدل النقدي، حيث يرتقب أن يبدأ الصرف للموظفين الكويتيين، من مستوفيي جميع الشروط، على أن يكون الاعتبار الحاكم في الشمول إذا تساوت الشروط، الأقدمية من حيث أسبقية تاريخ التعيين، التي ستكون المعيار الرئيس في شمول موظف دون آخر، على أن يتم تطبيق هذه الاعتبارات في جميع مراحل الصرف، وحتى انتهاء مراحل شراء إجازات كل الموظفين المشمولين.
وتوقعت المصادر انتهاء وزارات وجهات حكومية من مرحلة استقبال الطلبات الأسبوع المقبل، مدفوعة بأنظمتها الآلية التي تستقبل الطلبات بطريقة سهلة وسريعة، مرجحة إيداع المستحقات المقررة في حسابات المستحقين عقب رفع كشوف بأسمائهم إلى وزارة المالية بفترة وجيزة.
قانون لإقرار المناقلة من باب لآخر
قالت مصادر ذات صلة إن هناك نقاشاً حكومياً غير مؤكد حتى الآن حول إمكانية إقرار قانون يسمح بعمل مناقلات في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المالية الحالية، يسمح بمناقلات من باب لآخر، في مسعى لتوظيف فوائض ميزانيات هذه الجهات في تمويل احتياجاتها من تغطية البدل النقدي.
ولفتت إلى أن القانون يسمح بإجراء مناقلات مالية من بند لآخر داخل الباب المالي نفسه، ولكنه لا يسمح بالمناقلة من باب لآخر، مبينة أنه في حال إقرار هذا القانون قبل نهاية السنة المالية الحالية ستتوسع العديد من الجهات في دفع استحقاقاتها المقررة في بند الإجازات.