فشلت وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري كعادتها منذ 5 سنوات في التعامل مع موسم الأمطار، حيث غرق العديد من المناطق المنتشرة في البلاد مع أول «رشة مياه»، وبدت الحلول التي وضعتها الوزارة وكأنها حبراً على ورق، رغم أن خبراء الأرصاد اعتبروا أن أمطار الجمعة كانت متوسطة، ومع ذلك أدت إلى غرق 18 موقعاً في مختلف مناطق البلاد.
حلول ترقيعية
واعتبرت مصادر مطلعة أن الحلول التي وضعتها الوزارة وهيئة الطرق هي حلول ترقيعية، ولم يطبق منها شيء على أرض الواقع، لعدم وجود عقود صيانة تمكنها من القيام بدورها، مبينة أن الحل الجذري لعدم تكرار المشكلات يكمن في استبدال شبكات خطوط تصريف مياه الأمطار، سواء الداخلية التي تبلغ سعتها 17 ملم أو الخارجية التي تبلغ سعتها 20 ملم، بخطوط أكبر لاستيعاب أي كميات أمطار متوقع هطولها، وإلا فإن غرق المناطق سيتكرر دائماً.
لا عقد صيانة
وقالت المصادر إن عدم توقيع الوزارة حتى الآن عقد مناقصة صيانة مضخات الأنفاق مع المناقص الفائز، تسبب في تجمع كميات مياه الأمطار في بعض الأنفاق بصورة خفيفة، متسائلة «ماذا ستفعل الوزارة وهيئة الطرق في حال تعرضت البلاد إلى أمطار غزيرة، كالتي تعرضت لها في 2018؟».
وأشارت إلى تسلم الوزيرة أماني بوقماز ملف الأمطار منذ تسلمها حقيبة الوزارة، وأصبح لديها علم بكل شاردة وواردة بهذا الملف، كما أنها حضرت قبل أيام اجتماعاً للجنة تداعيات الأمطار، وناقشت مع المعنيين استعدادات الوزارة وبقية الجهات المعنية لموسم الأمطار، لافتة إلى أن المشكلة يصعب حلها في أسابيع قليلة لأن الحلول تحتاج إلى مزيد من الوقت وميزانيات مالية تفتقرها الوزارة، رغم المطالبات المالية العديدة التي تقدمت بها الوزارة في وقت سابق لتجنب مثل هذه الحوادث.
بطء في التفاعل
وخلال اجتماعها مع قيادات الأشغال وقت الهطول، قالت بوقماز، بحسب تسريب صوتي، إن «البطء في التفاعل مع غرق الشوارع عقب هطول الأمطار من قبل الإدارات المختصة في الوزارة أمر غير مقبول».
وقالت: «حتى الدفاع المدني كلمني وقال اللي صار مو طبيعي... ما أدري وين الخلل لكن اليوم لابد أن نعرف»، مشيرة إلى أن التوجيه كان واضحاً بضرورة «أن نكون استباقيين لكن مع الأسف ليس التصرف كان فقط برد الفعل وإنما أيضاً رد الفعل كان بطيئاً وهذه مصيبة».
وتحدثت عن تجربتها قائلة: «أنا قعدت ساعة علشان يأتيني إمداد حق الطريق اللي كنت فيه، ومن المفترض أن يكون بجانبه نقطة إمداد... جاني تنكر واحد والشارع من أوله لآخره طفح ماي».
وإذ أشارت إلى أن «الضغط كبير على الجميع، وفي مقدمهم الوزيرة، ما داموا في موقع المسؤولية»، أضافت «إن أرواح الناس ليست لعبة.
غرق السيارات والشوارع ليس مقبولاً. فيه مشكلة نعم يوجد مشكلة.
ما في عقود صيانة أنا معكم لا يوجد عقود صيانة، خطة الطوارئ ضعيفة نعم الخطة ضعيفة، ولكن فوق هذا كانت ردة الفعل بطيئة وهذه مصيبة».
وتابعت: «أريد أن أسمع وجه الخلل، خلال الاجتماع الأخير أخبرتموني بأن الأمور طيبة مع وجود بعض النقص، وقبل أسبوع أو أسبوعين طلبتُ إفادة عاجلة خلال 3 أيام من وكيل الوزارة عن احتياجاتكم للتعامل مع موسم الأمطار، سواء في ما يتعلق بالمضخات أو التناكر لكن ما جاني شي منكم».
معدلات عادية
من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي لوزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري أحمد الصالح «إن الوزارة والهيئة تمكنا خلال الفترة الفائتة من تنظيف (الجاليات) وخطوط شبكة تصريف مياه الأمطار عن طريق عقود الصيانة لديهما، استعداداً لموسم الأمطار.
وأضاف الصالح «طالما أن كميات الأمطار ستكون بحدود المعدلات العادية، فإن شبكة تصريف مياه الأمطار يمكنها استيعابها».
وفيما سجلت تجمعات مياه في عدد من المناطق، من بينها الطريق الدائري الرابع، والدوارات في منطقة سعد العبدالله، ساندت قوات ومعدات الحرس الوطني فرق الأشغال في سحب مياه الأمطار.
• الجابرية 12.3
• السالمية 6.7
• العاصمة 5.8
• الصبية 5.8
• الجهراء 5.5
• الرتقة 3
• الصابرية 2.2
• العبدلي 1.4