«سنواجه زيادة بعدد السكان وزيادة بمعدلات التضخم إذا استمررنا على هذا الحال فسنحتاج إلى 40 مليار دينار بحلول عام 2040» ...
جاسم السعدون
قبل سنتين وفي شهر أغسطس عام 2020، ذكر وزير المالية أن لدى الكويت ملياري دينار من السيولة. «يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر فقط»، يقصد من العام نفسه، وذكر أن «على المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام»، وذلك بحسب وكالة بلومبيرغ آنذاك.
وما الذي تغير حتى تطغى المقترحات الشعبوية على السطح في عام 2022، الجديد هو ارتفاع أسعار النفط لا أكثر ولا أقل وبسبب الأحداث الجارية في العالم، وهي تعطي دلالات سيئة جداً وهو غياب المشاريع التنموية الحقيقية التي يحتاجها الناس، يعني بدل توزيع 300 مليون، لماذا لا يتم بناء مدن إسكانية، أو مدارس ومشاريع يستفيد منها المواطن، أو توظيف الشباب الذي ينتظر دوره منذ سنوات، بدل هذه الاقتراحات العشوائية.
ويقول الدكتور عادل الصبيح: «قليل من الرشد وشيء من الوعي يعلمك أن 300 مليون د.ك سنوياً لشراء الإجازات يكفي لتوظيف أكثر من 16ألف حديث تخرج يبحث عن عمل»، فأيهما أولى توزيعها لأناس لديهم وظائف ورواتب أو خريجين يبحثون عن عمل؟
ومشكلة البعض أنه ما زال يراقب الصناديق وعينه على الانتخابات، وبالتالي هو يفكر بعقلية المرشح وليس رجل الدولة، وهذا لا يعني أن هناك فئات من المجتمع لا تستحق الزيادة، خاصة شريحة المتقاعدين والذين تقل رواتبهم عن الألف دينار كويتي، أو إزالة الفجوة بين مؤسسات الدولة وتحسين الرواتب لذات التخصص في مختلف الجهات.
وحسناً فعلت الحكومة بسحب المشاريع بقوانين المالية، وستقدم رؤية اقتصادية شاملة إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين، وذكر النائب الفاضل / صالح عاشور مقرر اللجنة المالية، «أن الحكومة ارتأت سحب المشاريع بقوانين في شأن الاستيراد، والخطة الإنمائية، والمنطقة الشمالية، والصكوك الحكومية، والسحب من احتياطي الأجيال، والدين العام، تمهيداً لتقديمها مجدداً مع الأخذ بملاحظات النواب ضمن رؤية اقتصادية جديدة».
ومن الأمور المهمة والتي لا تجد اهتماماً على الرغم من أهميتها، وهي موضوع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة كشريك أساسي في عملية التنمية، ويجب ألا نتفاءل كثيراً بارتفاع أسعار النفط وقد ترتفع أكثر، ولكن هذا الارتفاع سيعقبه انخفاض أو إيجاد مصدر بديل، لذلك لا بد لاقتصادنا أن يكون منتجاً بشكل حقيقي، قادراً على الاستمرار وإن احتجنا إلى هيكلة وإلغاء بعض المؤسسات وبناء مشاريع حقيقية وليس إسكات الناس بزيادات موقتة.
ومفتاح التغيير الحقيقي هو التشخيص السليم الذي مثل نصف الحل، لذلك لا بد من إصلاح الإدارة العامة والإبقاء على الأصلح منهم، لأن في إصلاح الإدارة تنصلح أمور البلد بأكمله، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والتوقف عن توزيع المناصب كهبات وتنفيع وبعضهم بالكاد يقرأ ويكتب، ولكن لديه منصب جاء إليه عن طريق البراشوت.