أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن تكليفه بـ 4 مهام من قبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، دعماً للمنتج المحلي الزراعي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة.
وقال المنفوحي في كلمة له على هامش جلسة المجلس البلدي أمس، إن المهام الأربع تتمثل بـ:
1 - السماح بفتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية، لتسويق منتجات الحيازات الزراعية.
2 - إضافة حرف كنشاط كبس التمور، والشبس، وكل الحرف التي تتعلق بالاستفادة من الإنتاج الزراعي.
3 - إصدار رخصة تجارية لإدارة مزارع الأبقار وإنتاج الألبان.
4 - دراسة توطين نشاط السياحة الزراعية، وذلك للحيازات ذات المساحات الكبيرة، بما لا يتعارض مع الإنتاج الزراعي.
«البلدي»: من ضمن الأولويات
بدوره، أبدى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري استعداد المجلس للتعاون مع البلدية وجميع الجهات المعنية، لاسيما أن من أولوياته دعم المواطن في كافة أعماله وقطاعاته، خصوصاً أننا نعمل لما فيه صالح المواطن في أي مجال كان، مؤكداً أن «البلدي بشتى الطرق سيدعم المنتج الزراعي المحلي، وسيكون من ضمن أولوياتنا».
مصادقة طلبات
وفيما صادق المجلس برئاسة المحري على محضر الاجتماع السابق، تمت الموافقة على طلب توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص في محافظة الجهراء، وعلى طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الرياضي لاستغلاله كمواقف سيارات سطحية لخدمة النادي الواقع في منطقة شمال غربي الجهراء، وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في منطقة الصبية، وعلى طلب تخصيص محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية في جسر الشيخ جابر الأحمد في منطقة الصبية.
تأجيل مناقشة الحضانات
كما قام المجلس البلدي بتأجيل الكتاب المقدم في شأن طلب فتح باب مناقشة الحضانات في السكن الخاص، وأبقى على جدول أعماله مشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2023 - 2024. وأحيط المجلس علماً بمشروعي ميزانية البلدية للسنة المالية 2023- 2024، والحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021 - 2022، واكتفى بالرد على سؤال تطوير شارع البلاجات والواجهة البحرية، وأحال فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة والإنشائية إلى اللجنة القانونية والمالية.
الدائري الرابع... «غاص» بالزحمة !
- دور البلدية تزويد «الطرق» بـ «الداتا» وغير معنية بالتصميم
فيما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بـ«عدم الموافقة» على تطوير وتحسين مشروع طريق الدائري الرابع، بمبلغ 500 مليون دينار، أبدت عضوات المجلس البلدي آراءهن بالرفض القاطع لما جاء في الاتفاقية الاستشارية المتعلقة بالمشروع، وشددن على ضرورة أن يتوافق المشروع مع رؤية الكويت 2035، وربطه بالمخطط الهكيلي الرابع للدولة.
وأعاد المنفوحي خلال الجلسة التذكير بأن دور البلدية في المشروع يقتصر على تزويد الهيئة العامة للطرق بالمعلومات و«الداتا»، وأنها غير معنية في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف عليه.
فرح الرومي: دراسة التأثير المتوقع للكثافة المرورية
قالت عضو المجلس البلدي المهندسة فرح الرومي، إنه بعد رفض المجلس للاتفاقية الاستشارية في شأن دراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع، نؤكد على أهمية تطوير البنية التحتية، مع إيجاد حلول مستدامة لأنظمة الطرق، إضافة إلى وجوب وجود دراسات متكاملة لتطوير منظومة البنية التحتية بما يتوافق مع رؤية دولة الكويت 2035 قبل الموافقة على أي مشروع.
وشددت على ضرورة دراسة التأثير المتوقع للكثافة المرورية للمشروع على مشروعي مترو الكويت والسكك الحديدية المزمع تنفيذهما ضمن خطة التنمية، وعن وجود دراسات لخطط بديلة.
شريفة الشلفان: نصف مليار تكلفة المشروع ... والتنفيذ على 8 سنوات
أشارت عضو المجلس البلدي المهندسة المعمارية شريفة الشلفان، إلى أن تكلفة مشروع الدائري الرابع نصف مليار دينار، ومدة تنفيذه تمتد 8 سنوات، مؤكدة أن المجلس إرتأى الرفض لأسباب كثيرة، منها «عدم الالتزام بمعايير السلامة المرورية، والأثر البيئي السلبي الناتج عنه، والتشوه البصري، والفصل بين المناطق السكنية بدلاً من الربط».
ولفتت إلى أن أبرز أسباب الرفض وجود خلل في الدراسة المرورية تتعلق بالنمو السكاني واستعمالات الأراضي، وغياب التصور المتعلق بالنقل العام ودوره في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، إضافة إلى عدم التزام المشروع باتباع توصيات المخطط الهيكلي الثالث في ما يتعلق بتحسين النقل العام والتوسعة المحدودة للطريق، لاسيما عدم تحديث المخطط الهيكلي الثالث بالمتغيرات التي حصلت في السنوات السابقة.
وأضافت الشلفان أن المشروع لم يلتزم بالمخطط الهيكلي الرابع وبياناته المحدثة كونه للأسف لم يُعتمد حتى الأن، بعد تأخير مستمر مضى عليه 4 سنوات، مبينة أنه في الوقت الحالي نواجه فراغاً كبيراً في مجال التخطيط، مما يسبب تخبطاً في القرارات وهدراً للمال العام في مشاريع الدولة المختلفة باعتبارها غير معتمدة على أسس سليمة.
منيرة الأمير: المال العام أمانة لن نسمح بهدره
عبرت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير عن رفضها للمشروع، قائلة إن «المال العام أمانة ولن نسمح بأن يهدر في مشاريع تفتقر للدراسة الصحيحة»، مبينة أنه خلال مناقشة المشروع في أكثر من اجتماع عقدته اللجنة الفنية، تم إبداء ملاحظات عدة على الدراسة في السابق، كان آخرها الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنها لم تحصل على الرد الشافي المتعلق بالأسئلة الحيوية المطروحة في اللجنة.
وقالت إن اعتراضي على فترة أداء وفاعلية المشروع التي تم إعدادها حتى عام 2035، إضافة لتنفيذ المشروع الذي سوف ينتهي عام 2030، متسائلة: «أين الاستدامة أو حتى فكرة التطوير بعيدة الأمد؟»، مستغربة التخطيط لمشروع بهذا الحجم والأهمية والتكلفة الذي من المفترض أنه بإنجازه يتم حل معضلة كبيرة.
واضافت «أمامنا مشروع سوف يتم تنفيذه على مدى سنوات، وعليه سيتحمل جميع مستخدمي الطريق عبء التغيرات التي تطرأ أثناء العمل، وفي النهاية نجده يفتقر للاستدامة»، موضحة أن رفضها هو عبارة عن رد للمشروع لإعادة الدراسة، مع المطالبة بإعداد مشروع جديد، وفقاً لأعلى وأحدث المعايير، وحسن استغلال الموارد وضبط الدراسات المساندة.
علياء الفارسي: لا يوجد في التصميم الجديد ما يُعزّز النقل العام
اعتبرت عضو المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، وجود تحديات كبيرة في الكويت تم ذكرها في المخطط الهيكلي الرابع، تتمثل في ضعف البنية التحتية، مبينة أن «سبب ذلك هو عدم وجود خطة واضحة لاستعمالات الأراضي الأمر الذي أدى إلى سرعة نمو البنية التحتية من دون تخطيط».
ورأت أنه من دون تغيير حقيقي في البنية مع وضع ضوابط وقوانين صارمة، وتوسيع شبكة النقل العام وتطويرها بشكل فعال ستتفاقم المشاكل في الحركة المرورية والتلوث البيئي، مبينة أن من أبرز الأهداف تطوير جودة النقل العام، حيث يتضح أنه لا يوجد في البنية التحتية ضمن التصميم الجديد شيء يعزز النقل العام، إضافة لذلك أن المخطط الهيكلي يحث على تطوير النقل الجماعي.