«المحاسبة»: معالجة تراجع جودة التعليم بـ... إحياء «المركز الوطني للتطوير»

أكد ديوان المحاسبة تراجع جودة التعليم والإدارة المدرسية في الكويت، وحدّد عدداً من التوصيات للمعالجة.

وفي «تقرير المواطن 2021 - 2022» الذي أصدره تحت شعار «وعادت الحياة لطبيعتها»، ذكر الديوان بصدور المرسوم الأميري رقم 308/2006 الخاص بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم بتاريخ 17 أكتوبر 2006، بغرض تهيئة مناخ مناسب لتطوير العملية التعليمية وفق الأسس العملية، وبما يحقق للمركز الاستقلالية في أداء أعماله، على أن يكون وزير التربية رئيس مجلس الأمناء فيه وتُعهد إليه مسؤولية الإشراف، وتكون له اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية وزارة التربية.

وأشار إلى مجموعة من العوامل التي أثرت على عمل المركز وأدت إلى تراجع جودة التعليم، محدداً أهم المخاطر في ذلك وأهم النتائج مع التوصيات اللازمة لتصحيح آلية عمل المركز، وأهمها سرعة تعيين مدير بالأصالة، إضافة إلى دراسة المشروعات من جوانبها كافة لتجنب الهدر في المال العام، مع تحري الدقة عند إعداد الميزانية تجنباً لتخصيص اعتمادات مالية من دون الاستفادة منها.

5 مخاطر

حدّد الديوان في التقرير أهم المخاطر، وهي:

1 - بقاء منصب مدير المركز الوطني لتطوير التعليم شاغراً منذ العام 2018.

2 - ضعف القدرات التنفيذية للمركز في إنجاز المشروعات.

3 - عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات المدرجة حسب البرامج الزمنية المخطط لها.

4 - تأخر الانتفاع بالمشروعات واستغلالها بالشكل الأمثل مما يعطل عجلة التنمية.

5 - هدر المال العام بتحميل الميزانية العامة للدولة مبالغ من دون الاستفادة منها.

3 نتائج

أوجز الديوان أهم النتائج المترتبة على ذلك، هي:

1 - تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية بلغت جملتها 71.261.734 ديناراً لمشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم من دون تحقيقه لأهدافه في شأن تطوير وتحسين مخرجات التعليم بما يتوافق مع رؤية دولة الكويت.

احتوى المشروع على أربعة مشروعات رئيسية تفاوتت فيها نسب الإنجاز، ولم يتم إنجاز أي منها، مع الإشارة إلى تراجع ترتيب دولة الكويت في مجال جودة التعليم والإدارة المدرسية خلال سنوات المشروع.

2 - عدم موافاة الديوان بمستندات تنفيذ المشروعات المكلف بها المركز، والتي تؤكد صحة وسلامة صرف ما يقارب 1.598.165 ديناراً عن سنتين ماليتين.

3 - ضعف القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم في إنجاز مشروعات خطة التنمية للدولة مما يؤثر سلباً على تحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم العام:

- تحميل مشروع رخصة المعلم مبالغ جملتها 607.050 دينار عن تعاقدات ليس لها ارتباط وثيق بأهداف المشروع.

- تدني معدلات الصرف على مشروعات خطة التنمية للدولة التي كلف بها المركز الوطني لتطوير التعليم والتي لم يتجاوز متوسطها ما نسبته 23.3 في المئة.

- التأخر في الاجراءات الخاصة بالمرحلة التنفيذية للمشروعات وعدم الانتهاء من معظمها وعدم البدء في البعض الآخر.

5 توصيات

اختتم الديوان تقريره في شأن تراجع جودة التعليم والإدارة المدرسية بـ5 توصيات هي:

1 - سرعة تعيين مدير للمركز بالأصالة من خارج قياديي وزارة التربية لمنح المركز استقلاليته الكافية، وفق ما ورد بالمرسوم وتمكينه من تحقيق الهدف من إنشائه.

2 - تحديد المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تواجه أعمال المركز وإنجاز المشروعات وسرعة معالجة مواطن الخلل.

3 - ضرورة توثيق وتسجيل كل العمليات المحاسبية والمعالجات لما يتم صرفه مع أهمية تزويد فرق الفحص بالديوان بالمستندات اللازمة.

4 - التخطيط المسبق والمحكم من قبل المركز لضمان تحقيق كل الأهداف المرجوة من المشروعات الموكلة له.

5 - ضرورة دراسة المشروعات من جوانبها كافة لتجنب الهدر في المال العام مع تحري الدقة عند إعداد الميزانية تجنباً لتخصيص اعتمادات مالية من دون الاستفادة منها.