يبدو جدول أعمال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، غداً الإثنين، مثقلاً بالموضوعات التي يبلغ عددها 86 موضوعاً، بواقع 17 مشروعاً بقانون، أُحيلت في فترات متفاوتة منذ العام 2009 إلى 2021.
ويتضمن تقرير اللجنة، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، المشروعات المدرجة على جدول أعمالها، ولم يبت بها، مرسوم بقانون 2009/3 بتعديل مدة القرض العام للدولة من 10 إلى 20 سنة، وانتهت المدة في 2017، وهو مرسوم ضرورة صدر بغياب المجلس ولم يصوّت عليه.
ومن ضمن المشاريع، إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي قدم في 2019، ويتألف من 52 مادة، ويهدف إلى إنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة شمال الكويت، لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
ومن الموضوعات، مشروع الدَين العام الذي قدم في 2020، ويهدف حين تقديمه إلى توفير سيولة لمواجهة عجز الميزانية، واداة الاقتراض معطلة لانتهاء المدة القانونية، اعتبارا من 2017/10/4، وأنجز التقرير، ولكنه أعيد إلى اللجنة بتاريخ 2020/8/19، بالإضافة الى مشروع تعديل احتياطي الأجيال القادمة الذي قدم في 2021/2/18، والذي يجيز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، ومشروع التمويل العقاري للسكن الخاص 2021، لتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة المشكلة الاسكانية، وتوفير بديل تمويلي غير بنك الائتمان، من خلال مشاركة البنوك المحلية وتوفير ضمانات قانونية للتمويل من خلال الرهن العقاري.
ومن ضمن التقارير السرية التي أُحيلت إلى اللجنة المالية البرلمانية، ولاتزال على جدول الأعمال، تقرير ديوان المحاسبة عن الدراسة في شأن المخاطر بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، ومقترحات الديوان لتلافي تلك المخاطر، وتقرير المحاسبة في شأن نتائج أعمال الفحص والمراجعة عن دراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي أملاك الدولة، وتقرير حوكمة القطاع العام والشركات للسنة المالية 2020-2021، وتقرير اصدار السندات الحكومية من تاريخ 2021/7/1 إلى 2021/12/31 وهو متعلّق بمشروع الدَين العام.