شهدنا قبل أيام في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، واستمعنا جميعاً إلى قسم النواب والذي كان: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
لا يختلف ذلك القسم عن الدستور الكويتي، خاصة في ما يتعلق بحريات الشعب كما نصت عليه المادة 30: «الحريات الشخصية مكفولة»، أي أن أي فرد هنا يستطيع أن ينام قرير العين وهو في أمان، وبحرية دون أي يتعرض لأذى جسدي أو نفسي لاختياره حياته الشخصية.
وبعد أن اختار من يمثله في البرلمان، وبعد القسم اتضح له بوجود لجنة معنية بالظواهر السلبية، دون أي معايير أو نص واضح عن ماهية تلك الظواهر، فهل الجلوس على الشاطئ والاستماع إلى الأغاني ظاهرة سلبية؟ هل التاتو ظاهرة سلبية؟.
يقع ذلك على ما يراه العضو في اللجنة إذا كانت تلك ظاهرة سلبية أو لا، بناء على أفكاره وبيئته ومعتقداته، وهذا بالتأكيد مختلف عن شخص آخر من بيئة أو فكر آخر، لذا من الصعب تطبيق أهداف تلك اللجنة حيث إنه من الصعب أن يتفق جميع أفراد المجتمع على فكرة أو معتقد واحد، حتى في البيت الواحد لا يتفق اثنان على رأي واحد.
كل فرد من المجتمع ينتظر بشغف أن يهتم نواب البرلمان بإصلاح القطاع الصحي والتعليمي والإسكاني، وتعديل أوضاعه المعيشية، ويحتاج كل شخص إلى الترفيه الذي بات من الماضي في الكويت، فهو لا ينتظر منهم أن يعلموه الأخلاقيات أو الصح من الخطأ.
هوية الدولة الإسلام، وكل مسلم في الكويت يعرف دينه ولا أحد يريد سلب ذلك من أحد، لكن لا أحد يريد وصياً عليه، خاصة بأن تلك الوصاية تخلق أمرين في المجتمع، إما مجتمع منافق يدعي الأخلاقيات ولا يملكها، وإما مجتمع من دون أخلاقيات واضحة، وأعني بذلك: إذا كان لدى الشخص خيارات عديدة فإن اختياره سيمثل أخلاقياته الحقيقية، أما إذا تركت له خياراً واحداً وعاقبته إذا اختار شيئاً آخر فإنه بالتأكيد سيختار الأول مجبراً ولن يستطيع بذلك تقويم أخلاقياته إن احتاج ذلك.
الدين واضح والدستور الكويتي كذلك، واحترام سياسة الدولة وهي مدنية دستورية واجب على كل فرد.