علمت «الراي» أن مجلس الوزراء وافق على نقل تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، فيما قرر نقل تبعية الهيئة العامة للمعلومات البطاقة المدنية إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بصفته الأخيرة.
واعتمد المجلس تشكيل لجانه.