قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن أداء الشهر التسعة الأولى من 2022، برهن على قوة نموذج أعمال البنك الذي سجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه. وأرجع الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثالث 2022، ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة المصرفية الرئيسية وتحسن تكلفة المخاطر.
وأكد الصقر أن حصافة البنك في إدارة المخاطر، ومستويات الرسملة والسيولة القوية، والإدارة المالية الفعالة، تمكن المجموعة من التغلب بشكل فعّال على الظروف غير المواتية التي تفرضها تحديات بيئة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن المجموعة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها لتحقيق النمو المسؤول، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، مع تعزيز ممارساتها في مجال الاستدامة على مستوى كل العمليات وقطاعات الأعمال.
وشدّد الصقر على أن البنك يواصل تعزيز مكانته في السوق الكويتي للاستفادة من الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي، الذي سينعكس إيجاباً على الخدمات المصرفية للشركات، ومعنويات المستهلكين القوية، والإنفاق الذي يسهم في دفع قروض التجزئة، والقدرة على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
وأوضح أن «الوطني» يواصل استغلال تواجده في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، إذ يظل «بوبيان» ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف المتعلقة بالنمو والربحية.
العمليات الدولية
وأفاد الصقر أن «الوطني» يواصل تحقيق النمو في عملياته الدولية مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبشكل أخص دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، إذ يستفيد من قوة علامته التجارية لتعزيز تواجده في السعودية بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات، مع استهداف التوسع بجميع الأنشطة المصرفية في مصر، والتركيز على الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية.
توزيعات مستقرة
وأكد الصقر أن البنك ينتهج سياسة توزيع أرباح ثابتة في ضوء متطلبات رأس المال وغيرها من العوامل المؤثرة، وأنه لطالما كان لديه سياسة توزيع أرباح مستقرة للغاية، إذ يستهدف دائماً توزيعات أرباح في حدود 50 و60 في المئة.
وأفاد أنه خلال النصف الأول من العام، قرر البنك توزيع أرباح مرحلية بعد التعديلات على نظامه الأساسي والحصول على الموافقات الرقابية بنحو 10 في المئة من القيمة الإسمية أرباحاً نقدية، مبدياً ثقته في قدرة المجموعة على الاستمرار في جني الأرباح ومكافأة المساهمين، ومتانة المركز المالي للبنك.
إصلاحات اقتصادية
وحول إمكانية تحقيق تقدم في أجندة الإصلاحات الاقتصادية في ظل انتخاب برلمان جديد، بين الصقر أن النظرة إيجابية، للتغيير السياسي الأخير والانتخابات الجديدة، وأنه سيكون هناك استقرار بين البرلمان والحكومة، وهو من شأنه تحريك عجلة العديد من المشاريع الكبرى التي تأخرت لفترة طويلة.
وحول عودة المناقشات في شأن قانون الرهن العقاري، اعتبر الصقر أنه وبالنظر إلى التركيبة السكانية للكويت، فيجب النظر إلى أساسيات وديناميكيات سوق الإسكان، بحيث يوجد في الدولة عدد كبير من السكان الشباب، وهو ما يتطلب معه إسكاناً بمعدل أعلى من قدرات آلية التمويل القائمة.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى دفع الحكومة إلى المضي قدماً في تنفيذ قانون الرهن العقاري، منوهاً إلى أنه في ظل حالة الاستقرار الأخيرة بين الحكومة والبرلمان، فإنه من المرجح أن يتم تمرير القانون.
وبين الصقر أن قانون الدّين العام مشابه لقانون الرهن العقاري، إذ أنه مع التحسن الأخير في ظروف المشهد السياسي، وانتهاء حالة التأزيم بين الحكومة والبرلمان ستتوافر الظروف ربما لإقراره، مشيراً إلى آمال متزايدة في الوصول إلى تفاهم مشترك بين الجانبين قد يؤدي إلى إصدار القانون.
ترسية المزيد من المشاريع
شدد الصقر على أنه وفي ظل استقرار المشهد السياسي، يُتوقع أن تدعم الحكومة ترسية المزيد من المشاريع، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للترسيات في نهاية سبتمبر 2022 ظلت أقل من مستوى المليار دينار.ونوه إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالالتزام، فإن التوقعات ترجح التزام الحكومة بمواصلة دعم الإنفاق على البنية التحتية وتسريع طرح المناقصات وترسية العطاءات، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم منح دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في المستقبل، ما يمثل فرصة للبنوك من خلال تسريع وتيرة نمو الائتمان.
مصر... سوقنا الثاني بعد الكويت
حول انخفاض قيمة الجنيه المصري ومدى تأثيره على عمليات «الوطني»، لفت الصقر إلى أن التواجد في مصر هو استثمار طويل المدى، وأن الدولة تعد سوقاً إستراتيجياً للمجموعة التي تعتبرها سوقها الرئيسي الثاني بعد الكويت.
وأضاف أن الفرص في مصر تظل جذابة للغاية رغم التحديات الحالية والضغوط على العملة، وأن «الوطني» يركز جهوده على إدارة التقلبات قصيرة الأجل مع الاستعداد للنمو المستقبلي.
وأعرب عن ثقته بقدرة السوق المصري على التغلب على تلك التحديات في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الحكومة، وتنوع النشاط الاقتصادي في البلاد.
أداء قوي
من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي، أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2022، تعكس استمرار تحسن محركات التشغيل الأساسية والنمو القوي للأصول، وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية، وتزايد مستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.وأشار إلى أن الربع الثالث من 2022 شهد أداءً قوياً للغاية لصافي هامش الفائدة، انعكاساً لتأثير زيادة عدد عمليات رفع أسعار الفائدة مقارنة بالفترة السابقة، بحيث تم تسجيل ارتفاع بواقع 75 نقطة أساس خلال الربع الثالث مقابل 50 نقطة أساس في الربع الثاني، ما أثر بشكل إيجابي على العائد.
وحول العوامل المحركة للنمو القوي في قطاعات القروض، قال رونغي إن البنك شهد نمواً في القروض في الكويت بنوعيها التقليدي والإسلامي، وسط حصول زيادات في القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام من خلال قروض التجزئة وفي الأنشطة التجارية أيضاً.
وأكد رونغي أن تكلفة المخاطر لهذا العام تأثرت بشكل إيجابي بعمليات الاسترداد خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن البنك يتوقع تكلفة المخاطر في المستقبل عند رقم أقل بكثير من العام الماضي.
وفي شأن التوقعات حيال نمو القروض خلال العام 2023 والقطاعات المحركة لها، شدد رونغي على أنه لطالما استفاد «الوطني» من تنوع عملياته، بين قطاع القروض الاستهلاكية أو قروض الشركات، سواء أكانت إسلامية أم تقليدية أو داخل الكويت أو في الفروع الخارجية.
وأوضح أن البنك لديه محفظة قروض قوية في الكويت وفي شبكة فروعه الدولية، وأنه مع ذلك، يمكن أن يكون لظروف بيئة الاقتصاد الكلي العالمية الحالية بعض التأثير على نمو القروض إلا أن التوقعات بأن يكون نمو القروض بين رقم متوسط إلى مرتفع في خانة الآحاد خلال العام المقبل.
وذكر رونغي أن «الوطني» يستهدف عادة معدلات رسملة تتراوح بين 1.5 و2 في المئة فوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، وأن الانخفاض في معدل كفاية رأس المال خلال الأرباع المرحلية يعتبر أمراً طبيعياً، بسبب دفع توزيعات أرباح مرحلية وعدم إدراج الأرباح المرحلية، متوقعاً أن تعود النسب بنهاية العام إلى هذا النطاق.