قال النائب عبدالله المضف «تصدينا في المجلس السابق لملف أملاك الدولة التجارية والقسائم الزراعية»، مؤكدا «تركيزنا الآن منصب على التحقيق في القسائم الصناعية وتقويم «محامي الدولة» الفتوى والتشريع التي تمنع إظهار حقيقة أدائها للشعب».
وتساءل المضف: «كم قضية خسرتم باسم الدولة؟ وكم تكبد المال العام نتيجة تلك القضايا التي خسرتم بها؟»