عمم بنك الكويت المركزي على جميع البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت التحفظ على أموال كويتيين وشركة بيع وشراء سيارات.
وتم إخطار كل من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات وهيئـة أسواق المال والهيئـة العامـة للصناعة بقرار التجميد لتعميمـه علـى كـافـة الجهات المعنية.
وجاء قرار التحفظ علـى ذمة قضية حصر غسـل أموال حيث سيشمل التحفظ على جميع المودعـة لـدى جميـع البـنـوك الكويتية والأجنبيـة العاملـة بالكويت تخص الكويتيين وشركة السيارات وأي أمـــــــوال أو أوراق ماليــة أخـــرى مودعـة بهـذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار أو تـودع مستقبلا بهـا وكـذا كافـة السندات والأسـهم وكافـة الأوراق الماليـة المملوكة لـهم.
كما شمل القرار منـعهم مـن أي تصرف فـي التراخيص التجاريـة وحصص الشركات والمؤسسات أو التنازل عنهـا أو استعمالها فـي أي غـــرض، ومنعـهم كـذلك من التصـرف والتعامـل علـى جميـع المركبـات والـدراجات والقـوارب والـدراجات المائيـة المسجلة باسمه، وكـذا الـتحفظ علــــي جميـــع العقـارات أو القسـائم المملوكة أو المخصصـة والمسجلة باسمائهم لـدى إدارة التسجيل العقــاري والتوثيـق أو لـدى وزارة الماليـة أو الهيئـة العامـة للصناعة مـع تجميـد هذه الأمـوال ومنعهم أو مـن يوكلونـه أو مـن يـنـوب عـنـهم أو مـن يمثلـهم من التصـرف فيهـا وإدارتهـا على ذمة القضية.