أفادت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» بأن قطاع الإنشاءات في دول الخليج يتأهب لتسجيل نمو قوي على المديين القصير إلى المتوسط، قد يتراوح بين 3.5 في المئة إلى 4 في المئة سنوياً خلال الفترة بين 2023 و2024.
وتوقعت أن يحتل قطاع الإنشاءات في الكويت المرتبة الخامسة خليجياً في متوسط النمو السنوي الحقيقي للقطاع خلال الفترة بين 2023 و2024.
وأضافت أن التوقعات المتفائلة بسبب الدعم الذي حصل عليه تمويل المشاريع المتاحة من إيرادات النفط القياسية، والسعي المستمر في دول الخليج لتنفيذ خطط تنمية طويلة الأجل في القطاعين النفطي وغير النفطي.
ولفتت إلى وجود مجموعة كبيرة من المشروعات المتوقعة حيث تنتظر الكثير من العقود الترسية في قطاعات مثل الطاقة والكهرباء والماء والبنية التحتية للنقل والعقار السكني والتجاري، ومشروعات التنمية الصناعية.
ورجّحت الوحدة أن يستفيد المقاولون والمستشارون والمورّدون المحليون والأجانب من قطاع الإنشاءات المزدهر والفرص الوفيرة للفوز بعقود مجزية التي ستوافرها دول الخليج على مدار الفترة 2022 إلى 2026.
دعم مالي
من ناحية أخرى، بينت «إيكونوميست إنتلجنس» أن النظرة المستقبلية الإيجابية لصناعة الإنشاءات الخليجية مدعومة بالتحسن المستمر في أسعار النفط والغاز الذي بدأ أواخر 2022 واستمر حتى 2022.
وتوقعت الوحدة بلوغ سعر برميل النفط بين 90-110 دولارات خلال الفترة المتبقية من 2022، وأن يظل متوسط الأسعار مرتفعاً عند نحو 85-90 دولاراً للبرميل بين 2023 و2024.
وأوضحت أن أسعار النفط عند هذه المستويات تعتبر أعلى بكثير مما هو مطلوب من جميع دول الخليج ربما باستثناء البحرين، لتحقيق التعادل في موازينها المالية والخارجية.
وأشارت إلى أن الإيرادات المرتفعة من صادرات النفط والغاز ستستمر في تخفيف الضغط على ماليات هذه الدول والمساعدة في إعادة بناء المصدات المالية (السيولة)، وتمكين الحكومات الخليجية والمؤسسات المدعومة من الدولة من المضي قدماً في الاستثمارات بالقطاعات الإستراتيجية والمشاريع التي ستدعم صناعة الإنشاء.
مشروعات مستقبلية
ولفتت الوحدة إلى ارتفاع إجمالي العقود الممنوحة للمشروعات في جميع دول الخليج مرة أخرى إلى ما يزيد على 100 مليار دولار في 2021 في أعقاب الانخفاض الناجم عن الجائحة 2020 عندما تراجعت قيمة إجمالي العقود الممنوحة إلى أقل من 70 ملياراً.
وأرست دول الخليج عقوداً بقيمة 40 مليار دولار في النصف الأول من 2022، فيما يُتوقع أن يكون سوق المشاريع في المنطقة مزدهراً حتى نهاية العام وما بعده.
وبحسب التقديرات، بلغت قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول الخليج نحو 2.65 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2021، وفقاً لبيانات رسمية مختلفة.
وترى الوحدة أن الفرص المستقبلية واسعة النطاق وتتركز إلى حدٍ كبير في السعودية والإمارات واللتين تمثلان نحو 60 في المئة و20 في المئة على التوالي من مشاريع البناء والنقل المخطط لها في دول الخليج.
ونوهت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن قطاع النفط والغاز سيستمر في الهيمنة على الجزء الأكبر من العقود الممنوحة، أما المشاريع الأخرى المتعلقة بالعقارات السكنية والتجارية والبنية التحتية الأساسية (النقل وأنظمة الطاقة والمياه) والتنمية الصناعية (التصنيع الخفيف والثقيل) فستوافر دعماً إضافياً لقطاع البناء وسلاسل التوريد الخاصة به.
وأوضحت أنه في يونيو 2022، ورد أن قيمة مشاريع البناء والنقل في مرحلة الترسية تبلغ نحو 77 مليار دولار، إضافة إلى عقود إضافية بقيمة 352 ملياراً في مرحلة التصميم والدراسة، معظمها في مشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة والمرتبطة بتطوير الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات والجسور وأنظمة الصرف الصحي للمياه.
مخاطر كبيرة
وأفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن النظرة المستقبلية لقطاع الإنشاء في دول الخليج تعتبر واعدة، لكنها لفتت إلى أن هناك مخاطر كبيرة، خارجية إلى حد كبير، يمكن أن تؤثر سلباً على آفاق نمو هذا القطاع.
وذكرت أن التداعيات المتتالية للغزو الروسي لأوكرانيا والتشديد النقدي العالمي والتباطؤ الاقتصادي في الصين عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي وتخلق رياحاً معاكسة قوية لشركاء التجارة والاستثمار الدوليين الرئيسيين في المنطقة.
وتوقعت الوحدة تدهور الظروف الاقتصادية العالمية في 2023 وتباطؤ بعض الأسواق الرئيسية بشكل حاد أو دخولها في حالة ركود؛ أبرزها التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والانكماشات عبر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مبينة أن هذه العوامل تخلق بالفعل عنصراً من عدم اليقين والحذر داخل صناعة الإنشاء في دول الخليج وبين عملائها، ما قد يؤدي إلى تأخير قرارات الإنفاق والاستثمار الرئيسية حتى تصبح الظروف أكثر وضوحاً.
ثقة المستثمرين بقطاع الإنشاء هشة
ذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» أن ثقة المستثمرين في قطاع الإنشاء قد تكون موجودة، لكنها هشة، بسبب الضربة المالية الكبيرة نسبياً التي تعرضت لها الشركات العاملة في القطاع عقب ظهور جائحة كوفيد 19 في 2020.
واستشرافاً للمستقبل، نوهت الوحدة إلى أن شركات الإنشاءات العاملة في دول الخليج ستحتاج إلى حساب المخاطر المحتملة المرتبطة بمزيد من تفشي فيروس كورونا، وتعطل سلسلة التوريد واحتمال الارتفاع السريع في تكاليف الاستثمار ومواد التصنيع.