قفزت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة أمس بنحو 908.72 مليون دينار، لتغلق عند مستوى 45.812 مليار، مدعومة بعمليات شراء، خصوصاً على الأسهم القيادية، أسهمت بإنهاء جميع مؤشرات البورصة الجلسة على ارتفاع.
وصعد المؤشر العام نحو 2.01 في المئة، مدفوعاً بارتفاع مؤشر السوق الأول بـ2.09 في المئة، وإغلاق مؤشري السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بـ1.71 و2.4 في المئة على التوالي، فيما زاد إجمالي السيولة بنحو 74.65 في المئة إلى 58.804 مليون دينار مقارنة بـ33.67 مليون في جلسة أول من أمس.
ومن أصل 122 شركة تم تداول أسهمها في عموم البورصة أمس، أغلق 88 سهماً على ارتفاع فيما انخفض 23 سهماً، وبقي 11 سهماً دون تغيير مقارنة بإغلاقاتها السابقة.
وعلى مستوى السوق الأول، سجل 24 سهماً من أصل 26 مدرجة في السوق ارتفاعات تراوحت بين 0.13 و6.96 في المئة، في حين انخفض سهم واحد وبقي سهم واحد دون تغيير، أما بالنسبة للسوق الرئيسي فشهد صعود 64 سهماً من 96 تم التداول عليها، فيما انخفض 22 وبقيت 10 أسهم دون تغيير.
واستحوذت 6 أسهم، 5 منها في السوق الأول وواحد في السوق الرئيسي، على 39.258 مليون دينار من قيمة التداولات أمس شكلت 66.76 في المئة من إجمالي قيمة تداولات البورصة أمس، جاء في مقدمتها «بيتك» بتداولات قيمتها 16.643 مليون دينار شكلت 34.25 في المئة من سيولة السوق الأول البالغة 48.58 مليون، و28.3 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، فيما أغلق السهم مرتفعاً بـ3.2 في المئة.
وجاء بالمرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات سهم «أجيليتي» بـ11.506 مليون دينار، ثم «الوطني» بـ3.78 مليون، تبعه سهم «استهلاكية» بـ2.463 مليون، و«KIB» بـ2.458 مليون، في حين حل سهم «زين» بالمرتبة السادسة بـ2.408 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بأداء القطاعات، سجلت 10 قطاعات ارتفاعات في مؤشراتها، تصدرها قطاع الصناعة بـ4.06 في المئة، ثم الطاقة بـ3.57 في المئة، والخدمات المالية بـ2.89 في المئة، فيما أغلق مؤشر قطاع البنوك مرتفعاً بنحو 1.78 في المئة.
وتراجع مؤشر قطاع واحد هو التأمين بـ0.75 في المئة، فيما استقر مؤشرا قطاعين عند إقفالاتهما السابقة هما التأمين والمنافع.
وذكرت مصادر استثمارية أن تشكيل الحكومة الجديدة والاستقرار السياسي في البلاد ساعد بزيادة الزخم الشرائي في البورصة، مع تفاؤل المستثمرين بالمرحلة المقبلة لناحية إطلاق مشاريع تنموية تؤسس لمناخ استثماري أفضل، إضافة إلى تطلعهم للنتائج المالية عن الربع الثالث من العام، والمتوقع أن تشهد تحسناً على صعيد العديد من الشركات المدرجة.