أكد مستشار ريادة الأعمال والتنمية الإنسانية، فهد الباقر، ضرورة تعاون الجهات الحكومية والمسؤولة مع المبادرين الذين يحتاجون إلى تسهيل الإجراءات واللوائح وغيرها من المتطلبات والشروط اللازمة لإدارة المشاريع الصغيرة، الأمر الذي يشكل مصلحة متكاملة لدعم العجلة الاقتصادية في الكويت.
وقال خلال الورشة التدريبية التي نظمها المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بعنوان «مهارات استكشاف الأفكار والفرص الاستثمارية للمشروعات الصغيرة»، إن الشباب الكويتي أثبت من خلال عمله في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنه يمتلك القدرة والرغبة، مبيناً أن هذين العنصرين يعتبران الأهم في نجاح المبادر إلى جانب الشغف.
وحث الجميع على تطوير البيئة الاقتصادية في الكويت من خلال تسهيل حركة المال ليستطيع الجميع الحصول على الفرص، مشدداً على قدرة القطاع الخدمي على دعم القطاع السلعي، ما يسهم في خلق حركة اقتصادية متكاملة.
ولفت الباقر إلى أن «جائحة كورونا ساعدتنا على التعلم من أخطائنا والتعرف على ما ينقصنا، وإن كنا لا ننكر أن هناك من تضرر من المبادرين وأن بعضهم قد وصل إلى القضاء نتيجة لتراكم الديون، لكن الجانب المشرق في الموضوع هو أننا قد تنبهنا إلى أخطائنا وإلى النواقص التي نحتاجها في بيئة الاعمال للعمل على تداركها في المرحلة المقبلة، من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية كافة كل من جانبه».
من جانبه، أكد مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد العربي للتخطيط الدكتور إيهاب مقابلة، أن البرنامج الذي قدمه المعهد العربي للتخطيط يتألف من 36 ورشة تدريبية، تواكب رائد الأعمال من خلال مراحل عمل المشروع بدءاً من اختيار الفكرة إلى القرار الاستثماري ودراسة الجدوى ثم التشغيل والتطوير.
وأضاف أن المحور الأول من البرنامج يتضمن 13 ورشة تدريبية يتم من خلالها تعريف رائد الأعمال بكل ما يتعلق بتقييم المشروع ودراسة الجدوى، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والإشراف والتوجيه المستمر، قبل أن ينتقل إلى التمويل ومساعدته في تحديد واختيار طريقة ومصدر التمويل اللازم، ومن ثم إتمام عملية الإدارة والتشغيل.
وتابع مقابلة أن المعهد أخذ على عاتقه مسؤولية وطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يولي قطاع ريادة الأعمال والابتكار والمشروعات الصغيرة الاهتمام في كل من القطاع التعليمي والقطاع الجامعي، بحيث تتم تهيئة الخريجين الجُدد لفكرة العمل الخاص ولحساب أنفسهم وهم على مقاعد الدراسة، قبل أن يفكروا في تبني فكر العمل الحكومي.
وذكر أن المشروعات الصغيرة أو ما يُسمى بسياسة التوظيف الذاتي تعتبر حلاً لمعالجة البطالة ورديفاً مساعداً للسياسة المالية والسياسة النقدية.