أفاد تقرير بنك الكويت الوطني أن بورصة الكويت سجلت أكبر الخسائر خليجياً بالربع الثالث، إذ تراجع مؤشر السوق العام 4 في المئة على أساس فصلي في ظل تفاقم المعنويات السلبية بسبب حالة عدم اليقين السياسي وسط إجراءات التعديل الوزاري وانتخابات مجلس الأمة.
وبيّن أنه بعد الانكماش الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في الربع الثاني من 2022 في ظل انعكاس المخاطر العالمية على أداء الاقتصادات الإقليمية، شهدت معظمها انتعاشاً متواضعاً في الربع الثالث من العام الجاري، واتخذت مساراً مختلفاً عن الاتجاه العالمي السلبي.
وذكر أن توقعات النمو الإيجابية وبرامج الإصلاح القوية ساهمت في بعض الدول في الحد من خسائر البورصات الخليجية، مبيناً أنه ورغم تحقيق معظم الأسواق معدلات نمو متواضعة، إلا أن مؤشر مورغان ستانلي لأسواق الخليج لم يشهد تغيراً يذكر في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع السابق، متأثراً بتراجع هامشي سجلته السعودية، ذات الثقل الوزني الكبير في المنطقة، وتراجع المعنويات بسبب انخفاض أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوقعات السلبية للاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه وفي ذات الوقت، واصلت عُمان الاستفادة من إصلاحات السوق التي أعلنت عنها في الفترة السابقة استعداداً للتحديث المرتقب لتصنيف السوق، بما في ذلك خطط الخصخصة لتعزيز سيولة السوق وزيادة التنوع، بالإضافة لذلك، ساهمت ترقية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أخيراً للتصنيف السيادي لسلطنة عمان (من BB- إلى BB) في تحسين معنويات المستثمرين، ما يؤكد بشكل أكبر تحسن آفاق النمو الاقتصادي للبلاد.
وأفاد بأنه ومنذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، احتلت أبو ظبي وعُمان وقطر مركز الصدارة، بتسجيل سوق أبو ظبي معدل نمو بنسبة 15 في المئة، متفوقة بشكل كبير على نظيراتها العالمية.
أن تواصل أسواق دول الخليج، رغم ارتفاع أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية الإيجابية بصفة عامة، تأثرها بأداء الأسواق العالمية وظروف السيولة الأكثر تشدداً.
تشدد نقدي
ولفت التقرير إلى أنه وفي ظل مواصلة تشديد السياسات النقدية فمن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيديرالي أسعار الفائدة بمقدار 100-125 نقطة أساس إضافية قبل نهاية 2022، مع توقع زيادة أخرى في الربع الأول من عام 2023 وخفض الميزانية العمومية، حيث ما زالت هناك مخاطر تهدد أسواق الأسهم الرئيسية.
وذكر أن علامات الضعف أصبحت واضحة كما جاء في بيانات المستهلك والتصنيع والإسكان وسوق العمل، كما سيؤدي المزيد من التدهور إلى تعزيز مخاوف الركود، الذي يزيد من مخاطر تراجع الأسواق، إلا انه لا يزال بإمكان الأسواق استشعار توجهات إيجابية من ذلك الضعف في حالة تلميح الاحتياطي الفيديرالي باتباع سياسات أكثر تيسيراً، وإن كان ذلك من المستبعد حدوثه حتى تخف حدة الضغوط التضخمية، والذي يظل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية.
وبيّن أنه بالإضافة لذلك، قد يؤدي تشديد أوضاع سوق النفط والقيود المستمرة التي تتعرض لها سلاسل التوريد لاستمرار الضغوط التضخمية، ما يبرر مواصلة «الفيديرالي» تطبيق سياساته النقدية المتشددة.
الأسواق العالمية
وأشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت بشكل أعمق في الربع الثالث وسجلت أدنى مستوياتها منذ أواخر 2020، إذ تملكت مخاوف التضخم ورفع أسعار الفائدة والركود من المستثمرين.
وذكر أن المخاوف المتعلقة بالبيانات المتضاربة للاقتصاد الأميركي تفاقمت، ما يلقي بظلال من الشك على مرونة الاقتصاد في مواجهة تشديد السياسة النقدية، وإمكانية تسجيل نتائج مالية أضعف في المستقبل، إذ قد تتزايد الضغوط الهبوطية نتيجة مواصلة رفع أسعار الفائدة ووصولها لأعلى مستوياتها منذ عقد من الزمان، إذ لامست عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4 في المئة أخيراً، ما حد من معنويات الإقبال على المخاطر.
وبيّن التقرير أن احتمالات سوق العقود الآجلة تشير إلى أن أسعار الفائدة الأميركية لن تبلغ الذروة حتى الربع الأول من 2023، وما تزال هناك مخاطر من تراجع أسواق الأسهم نتيجة عدد من الأسباب ليس أقلها استمرار تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاوف الركود التضخمي، وهي العوامل التي وجهت ضربة قوية للمعنويات، كما أن هبوط أسعار العقارات في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع معدلات الرهن العقاري أثرت على المعنويات خلال الفترة المقبلة.