أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الأحداث الجيوسياسية قد تبقي معدلات التضخم في أميركا مرتفعة، منوهاً إلى إعلان «أوبك» وحلفائها الأخير عن خفض حصص الإنتاج، فيما قد يؤدي حظر صادرات البنزين الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نتائج عكسية مع ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود، بينما لا تزال الحرب الروسية - الأوكرانية تعطل إمدادات السلع.
ولفت «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد إلى ارتفاع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأميركيين في سبتمبر الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ستستغرق وقتاً قبل أن تصل إلى مستويات معتدلة.
وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنحو 0.4 في المئة مقارنة بمستويات أغسطس، مسجلاً أول زيادة في 3 أشهر، كما ارتفع بـ8.5 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني العناصر المتقبلة مثل المواد الغذائية والطاقة بـ0.3 في المئة في سبتمبر وبـ7.2 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد بأنه على الرغم من التحسن الملحوظ في اضطرابات سلسلة التوريد، فقد ارتفعت تكاليف الطاقة والأغذية والخدمات، عازياً ثلثي زيادة مؤشر أسعار المنتجين إلى قطاع الخدمات الذي سجل نمواً قوياً في أسعار السفر والإقامة، ضمن أمور أخرى.
وذكر أنه بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين في أميركا، كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن تسجيل نمو بمعدلات قوية، ما يسلط الضوء على تسارع وتيرة التضخم واتساع نطاقه، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي بـ0.4 في المئة الشهر الماضي، وبـ8.2 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بـ6.6 في المئة مقارنة بمستويات العام الماضي، ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 1982.
وبيّن التقرير أنه بعد تحسن بيانات الوظائف، قد تساهم بيانات التضخم في تأكيد المسار المتشدد الذي يتبعه الاحتياطي الفيديرالي في رفع أسعار الفائدة وستعزز رفعها بـ75 نقطة أساس إضافية في اجتماع السياسة النقدية المقرّر عقده في نوفمبر المقبل، كما قام المتداولون بتسعير رفع «الفيديرالي» لأسعار الفائدة في العام المقبل.
وذكر «الوطني» أن الإنفاق الاستهلاكي في أميركا لم يشهد تغيراً يذكر في سبتمبر، إذ ارتفعت الأسعار بشكل حاد ورفع «الفيديرالي» أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد، واستقرت المبيعات الإجمالية، منوهاً إلى توافر السيولة مع المتسوقين بصفة عامة، إلا أن هناك مؤشرات تدل على التوجه للاستعانة بمدخراتهم لتلبية احتياجاتهم الضرورية.
دعم الدولار
وأكد أن تدفقات الملاذ الآمن استمرت بدعم الدولار والضغط على العملات الرئيسية الأخرى، مبيناً أنه بينما أنهى اليورو تداولات الأسبوع الماضي على تراجع، فإن الجنيه الاسترليني سجل مكاسب بعد تلقي أخبار إيجابية في أعقاب الاضطرابات التي مرّت بها الأسواق على مدار أسبوعين، والتي أدت إلى انخفاض الجنيه إلى مستوى 1.0382، فيما ارتفع الدولار أمام الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ عام 1990 في ظل التباين الواضح في السياسات التي يتبعها بنك اليابان والسياسة النقدية الأكثر تشدداً لـ «الفيديرالي».
الميزانية المصغرة
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، يواجه مهمة صعبة لكبح التضخم الذي يواصل ارتفاعه بأسرع وتيرة يشهدها منذ 40 عاماً، كما أن عليه الآن أن يواجه تداعيات سياسات رئيسة الوزراء المعينة حديثاً ليز تراس، التي أقالت وزير المالية كواسي كوارتنج يوم الجمعة الماضي.
وأضاف «في 23 سبتمبر، أدلى كوارتنج بتصريح في شأن التخفيضات الضريبية التي سرعان ما تحولت إلى كارثة اقتصادية وسياسية.
وتضمنت (الميزانية المصغرة) خطة لإلغاء الزيادة الضريبية المقترحة من 19 إلى 25 في المئة، بقيمة تصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني تقريباً»، موضحاً أن تراس تعتقد أن التخفيضات الضريبية الكبيرة، وإلغاء القيود واقتصاد السوق الحر ستعيد إشعال فتيل النمو في المملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يمثل ذلك تحولاً جذرياً في السياسات التي أدت إلى تثبيط عزيمة المستثمرين الدوليين الذين يواجهون بالفعل تداعيات عديدة، منها أزمة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي.
وذكر أنه على الرغم من اضطرار كوارتنج وتراس للتراجع عن التخفيضات الضريبية المقترحة، إلا أن تلك الخطوة لم تساهم بشكل كبير في استعادة الهدوء، حيث انخفضت أسعار السندات الحكومية، ما أجبر بنك إنكلترا على التدخل لمدة أسبوعين بعد أن تم إبلاغه بأن عدداً من صناديق الاستثمار المحملة بالالتزامات – كجزء من برنامج المعاشات التقاعدية - كانت على بعد ساعات من الانهيار.
وتابع التقرير «بعد إعفاء وزير المالية من منصبه، ألغت تراس المزيد من السياسات الرئيسية الجمعة الماضي في محاولة لتهدئة الأسواق، وصرحت في مؤتمر صحافي مقتضب قائلة: (من الواضح أن أجزاء من ميزانيتنا المصغرة ذهبت أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق)»، منوهاً إلى ارتفاع سندات الخزانة البريطانية بحدة قبل مؤتمر تراس الصحافي، حيث لامست عائدات السندات لأجل 30 عاماً أدنى مستوياتها لفترة وجيزة، وصولاً إلى 4.24 في المئة.