جدّد اتحاد العقاريين مطالبته للحكومة بإنشاء نظام استعلام جديد لبيانات ملاك العقارات والمستأجرين، أسوةً بنظام الاستعلام الائتماني «ci-net» المعتمد لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، لاستعراض السجل التأجيري التاريخي في التعاملات العقارية الخاصة بقطاع الإيجار.
وذكر الاتحاد في بيان أن النظام المقترح يركز على توضيح السجل التأجيري التاريخي لكل ملاك العقارات وكذلك المستأجرون، حتى تكون الصورة واضحة للطرفين قبل القيام بأيّ تعامل عقاري في هذا الشأن، وهذا ما من شأنه تحقيق الكثير من المزايا وتنظيم العلاقة بين الطرفين.
وأوضح أن السجل التاريخي سيشمل وضع المستأجر سواء كان فرداً أو شركة، من ناحية الالتزام بالسداد من عدمه، وهل توجد قضايا مرفوعة ضده تتعلق بعدم الالتزام بالتعاقدات السابقة أم لا، كما أن النظام الآلي سيشمل كل الوحدات الإيجارية في قطاعات المحلات التجارية، والشقق السكنية، والمكاتب الإدارية وغيرها.
وأكد الاتحاد أن إنشاء مثل هذا النظام سيُسهم في حماية ملاك العقارات من المستأجرين غير الملتزمين، ما يقلل بدوره من اللجوء للقضاء، مشيراً إلى أن غياب المعلومات يُساهم بشكل مباشر في تعزيز الفوضى الموجودة حالياً في العلاقة بين الطرفين، والتي خلفت الكثير من المنازعات الايجارية وزادت من حجم القضايا المنظورة أمام القضاء.
وكان اتحاد العقاريين طالب في وقت سابق، وزارة العدل بمنح ملاك العقارات الحق في الاستعلام القضائي الخاص بالإيجارات فقط، بعد الحصول على تفويض موقع من المستأجر المحتمل بتفويض المالك حسب نموذج معتمد يتم إدخاله في نظام الاستعلام من قبل المالك، وظهرت الحاجة لهذا النظام في جائحة كورونا بعد ورود العديد من الشكاوى للاتحاد من قبل ملاك العقارات، بسبب عدم قدرتهم على الاستعلام عن المستأجر.