«الراي» تنشر أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة

تنتظر الحكومة الجديدة جملة ملفات اقتصادية ومالية واجتماعية، وسط آمال وتطلعات شعبية بنجاحها في المعالجة لإطلاق عجلة التنمية في البلاد.

يأتي على رأس قائمة الملفات، مكافحة الفساد المالي والإداري وتحسين مستوى دولة الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ووقف التعديات على المال العام، فضلاً عن محاسبة المقصرين.

ومن أبرز التحديات، مواصلة إقامة مشاريع حيوية من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى توفير فرص العمل وحل قضية البطالة، ووضع حلول لتنمية المخرجات الأكاديمية لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال.

ولا تزال تداعيات جائحة «كورونا» تؤثر على الوضع الصحي والاقتصادي، وهو ما يحتم على الحكومة الجديدة العمل على دفع عجلة المشاريع الشبابية والمبادرين الذين تأثروا بالجائحة، مع ضرورة وجود خطط لتعويض أصحاب المشاريع المتعثرة.

ومن القضايا التي تهم الشارع الكويتي، ما يتعلق خصوصاً بتعديل التركيبة السكانية وتطوير البيئة التعليمية والصحية، ورفع المستوى المعيشي وكذلك تنمية العنصر البشري.

وتبني الحكومة الجديدة على ما أنجزته الحكومة السابقة، لا سيما القضايا التي بدأت الجهات الرسمية بحلحلتها بتوجيهات وتعليمات من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كوضع استراتيجية للأمن الغذائي والمائي، وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تسلل المخدرات والسموم التي تستهدف خصوصاً فئة الشباب.

ومن أبرز الملفات التي يتوقع أن يتواصل الإنجاز فيها، التحول إلى الحكومة الرقمية، وقضايا المرأة والطفل، وتنويع مصادر الدخل الوطني، ومعالجة العيوب الهيكلية في الميزانية العامة، وتقديم معالجات تنفيذية تضمن زيادة الإيرادات غير النفطية.

«التربية»... 10 ملفات على طاولة الوزير

| كتب علي التركي |

تحمل وزارة التربية على عاتقها عشرات الملفات التربوية، بحاجة إلى حلول عاجلة، منها ما يتعلق بالشأن التربوي والتعليمي، وأخرى ذات طابع إداري تستوجب التنسيق مع جهات حكومية أخرى، لكن في كلا الحالين هناك قضايا رئيسية على صلة بالمطبخ الأساسي للمنظومة التربوية، أهمها تحديث المناهج الدراسية القديمة مواكبة للتطور العالمي، واستخدام أدوات علمية لتقييم الوضع التعليمي وقياس مستوى المخرجات، لاسيما بعد جائحة «كورونا».

ويضع العاملون في الشأن التربوي 10 ملفات مستحقة، يعتبرونها عاجلة على طاولة الوزير الجديد، وهي:

1 - معالجة مؤشر التعليم، وتحديث المناهج الدراسية، لتواكب المناهج العالمية مع تعزيز التحول الرقمي في التعليم.

2 - دراسة الواقع التعليمي الحالي بأدوات علمية صحيحة، لتقييم مستوى المخرجات ومدى تحصيلها الأكاديمي.

3 - دراسة أسباب دخول بعض الطلبة في دور الرعاية الاجتماعية، رغم وجود وثيقة القيم التي تدعو إلى بناء شخصية متكاملة للطالب.

4 - العنصر البشري من أهم مرتكزات الخطة الإنمائية، ويجب تأهيل الأعضاء المشاركين في الخطة عبر تنظيم الدورات التدريبية، لأن المستوى الحالي ضعيف والرؤية غير واضحة لديهم.

5 - تكويت الهيئات التعليمية بالكامل، وتقديم حوافز لشاغلي التخصصات العلمية لتشجيع الكوادر الوطنية على الدخول في هذه التخصصات.

6 - وضع خطة سنوية لإدارة التنسيق في توزيع المعلمين على المدارس، وفقاً للكثافات الطلابية.

7 - وضع حلول جذرية للاستعداد السنوي للعام الدراسي، من خلال عقود خمسية لجميع الخدمات (أثاث - حافلات - تغذية - نظافة - حراسة).

8 - تسكين الشواغر القيادية في مناصب الوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية، وتحقيق الاستقرار في الوظائف الشاغرة بالمراقبات والأقسام كافة.

9 - تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، لاستقرار بعض المهن التربوية ومنها الموجه الفني.

10 - التنسيق مع «المالية» لصرف بدل الإجازات.

الديبلوماسية... «القوة الناعمة» لتعزيز الأمن الغذائي

| كتب خالد الشرقاوي |

في ظل الأوضاع الملتهبة في العالم، وتسارع الأحداث في الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي بدأ تأثيرها العالمي واضحاً، خصوصاً في مجالي الأمن الغذائي والطاقة، باتت وزارة الخارجية أمام تحديات كبيرة للحفاظ على مصالح المواطنين، والعمل على تأمين الغذاء من الدول المصدرة، بقوة علاقاتها مع جميع دول العالم، وباعتبار الديبلوماسية الكويتية القوة الناعمة وخط الدفاع الأول عن البلاد.

ومن أهم التحديات التي ستواجه وزير الخارجية:

1- تعزيز العلاقات مع الدول المصدرة للمنتجات الغذائية، للعمل على استقرار وتوافر المخزون الاستراتيجي للبلاد في جميع الظروف.

2- العمل على إحصاء أعداد جميع المواطنين الكويتيين في الخارج، ووضع خطة إخلاء في حال تصاعد وتيرة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

3- العمل على صمود السياسة الكويتية في مواجهة الضغوط الخارجية، بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية.

4- متابعة جهود الوساطات الكويتية في المنطقة.

5- متابعة الجهود الكويتية لرفع أسماء الخمسة المدرجين من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

«الشؤون»... 9 ملفات شائكة

| كتب خالد الشرقاوي |

جملة ملفات شائكة وعالقة منذ فترة طويلة تنتظر حسمها من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، كونها تمس، بصورة مباشرة، شريحة عريضة من المواطنين والموظفين في الوزارة، منها:

1 - استكمال الميكنة، والتي تم الانتهاء من نحو 70 في المئة منها.

2 - ميكنة وتنظيم العمل التعاوني وطرق اختيار مديري الجمعيات ومجالس إدارتها، بما يضمن الاستفادة القصوى للمساهمين.

3 - تسكين شواغر الوزارة، وتسمية المناصب القيادية.

4 - فتح باب النقل لسد احتياجات الإدارات المختلفة من الوظائف المطلوبة.

5 - مواجهة تحدي إقرار الكادر الخاص بالموظفين، بعد أن أصبحت الوظيفة في الوزارة طاردة، بحسب رأي العديد من الموظفين فيها.

6 - العمل على تفعيل دور المجلس الأعلى للأسرة والقضايا المتعلقة به.

7 - العمل على حل إشكالية مباني قطاع دور الرعاية، بين الوزارة وهيئة الإعاقة.

8 - حسم قرارات تظلمات الموظفين من الأعمال الممتازة والتقارير السنوية.

9 - إعادة ترتيب هيئة قطاع الشؤون القانونية.

القضية الإسكانية... تحديات قديمة وأخرى جديدة

| كتب تركي المغامس |

تنتظر المؤسسة العامة للرعاية السكنية العديد من التحديات، التي ستكون على طاولة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، لكي يستطيع معالجة القضية الإسكانية، وعلى رأس هذه التحديات:

1 - تسكين الوظائف القيادية والإشرافية.

2 - إدراج المناطق المتنازل عنها من وزارة الدفاع في خطة «السكنية».

3 - إدراج منطقة جنوب القيروان في الخطة.

4 - حصر الأراضي الفضاء، وإعادة تأهيلها كبدائل سكنية.

5 - الانتهاء من عقود وميزانية تنفيذ 9800 وحدة سكنية منخفضة التكاليف.

6 - إقرار القوانين اللازمة للاستثمار في المشاريع الإسكانية.

7 - إقرار قانون المطور العقاري، للمشاركة في توفير البدائل السكنية.

8 - إنجاز مشروع شرق صباح الأحمد، تنفيذاً لقانون «من باع بيته».

9 - وضع خطة تسويقية لمشاريع السكن العمودي.

10 - طرح مشروع مدينة نواف الأحمد السكنية.

11 - تعزيز ميزانية المؤسسة لإنجاز مخططات المدن الإسكانية الجديدة.

12 - وضع خطة لتأهيل الكوادر الوطنية، لتولي تنفيذ المشاريع الإسكانية.

13 - تعزيز ثقة المواطن في المدن الذكية، وبناء المدن الخضراء.

«التعليم العالي»... 8 أولويات

| كتب تركي المغامس |

لا جدال في أن القضية الدائمة على جدول أعمال كل وزير للتعليم العالي، تطوير المنظومة التعليمية والخروج بها إلى الإطار العملي، القادر على تلبية احتياجات سوق العمل.

ومن أبرز التحديات أمام وزير التعليم العالي الجديد:

1 - تطوير منظومة التعليم العالي واعتماد الشهادات العليا.

2 - مكافحة وكشف تزوير المؤهلات العلمية، ومنع تسرب الشهادات المزورة لسوق العمل.

3 - تسكين الوظائف القيادية والإشرافية.

4 - مراجعة اعتماد الجامعات العربية وفتح مجال أوسع للطلبة.

5 - مراجعة اعتماد الجامعات الأجنبية، ومنع دكاكين الشهادات العليا.

6 - تطوير أداء المكاتب الثقافية وميكنة عملها.

7 - زيادة مخصصات المبتعثين، ودراسة احتياجات الطلبة في كل دولة على حدة.

8 - زيادة البعثات الخارجية والداخلية واستيعاب مخرجات التعليم.

جامعة الكويت... 12 ملفاً أبرزها التطوير ورفع التصنيف

| كتب تركي المغامس |

تبحث جامعة الكويت العديد من البدائل لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه العمليتين التعليمية والبحثية.

ومن أهم قضايا الجامعة على طاولة الوزير الجديد:

1 - تسكين المناصب القيادية والإشرافية.

2 - إنهاء نقل العمادات والكليات إلى الحرم الجامعي في الشدادية.

3 - تسليم مرافق الجامعة في الشويخ وكيفان والخالية والعديلية.

4 - معالجة أزمة الزحام المروري في حرم الجامعة في الشدادية.

5 - استكمال مشاريع البرنامج الانشائي للجامعة وبدء تنفيذ المدينة الطبية الجامعية.

6 - زيادة عدد معيدي البعثاتالخارجية لتعزيز الجامعة بكوادر تعليمية متميزة.

7 - معالجة تصنيف الجامعة في المؤشرات العالمية.

8 - زيادة ميزانية الأبحاث العلمية وإتاحة المجال للاساتذة لتنفيذ أبحاثهم.

9 - إنشاء مركز لتسويق أبحاث واختراعات وإنجازات أساتذة الجامعة عالمياً.

10 - تركيب كاميرات وتعزيز أمن حرم الشدادية ومواقف السيارات.

11 - فتح مجال الاستشارات للكليات لتعزيز ميزانية الجامعة.

12 - معالجة رواتب الأساتذة وزيادتها وفقاً لمتغيرات السوق.

«التطبيقي»... ربط المخرجات باحتياجات سوق العمل

| كتب تركي المغامس |

تُعاني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، من العديد من القضايا التي أرهقت كاهلها، وعلى رأسها الفراغ في المناصب القيادية الذي تجاوز العامين، فيما تواجه العديد من القضايا الأكاديمية والفنية التي تتطلب جهوداً كبيرة لمعالجتها، أبرزها:

1 - تسكين منصب مدير عام الهيئة ونواب المدير العام.

2 - تسكين المناصب القيادية والاشرافية في الكليات و العمادات.

3 - معالجة قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب.

4 - مراجعة شهادات أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية.

5 - بت مطلب فصل كلية التربية الأساسية وتحويلها لجامعة مستقلة.

6 - معالجة مطالبات الهيئة التدريسية لزيادة رواتبهم.

7 - ربط مخرجات الهيئة باحتياجات سوق العمل.

«الكهرباء»... رفع الإنتاج وتسكين المناصب القيادية

| كتب علي العلاس |

يفرض ملف تسكين المناصب القيادية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة نفسه بقوة على بقية الملفات الأخرى التي تنتظر الوزير الجديد، وذلك لكثرة المناصب الشاغرة في الوزارة لأكثر من سنتين، كما يفرض ملف رفع إنتاج الكهرباء والماء نفسه على الوضع الراهن، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الرقعة السكنية.

وفي ما يلي أبرز الملفات التي تتنظر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة:

1 - تسكين المناصب القيادية الشاغرة وحسم أمر التجديد للوكلاء الذين انتهت فترة عملهم.

2 - رفع الطاقة الإنتاجية الكهربائية والمائية من خلال الدفع في تنفيذ مشاريع هيئة الشراكة ( الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة والخيران المرحلة الأولى)، بالإضافة إلى مشروع النويصيب.

3 - النظر في موضوع تحويل الوزارة إلى مؤسسة.

4 - توفير الكهرباء والماء للمدن الإسكانية الجديدة.

5 - سرعة طرح وترسية مناقصات صيانة محطات القوى وقطاعات شبكات النقل والتوزيع وتشغيل وصيانة المياه.

6 - إخراج المحطات القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي، وإنشاء محطات جديدة.

7 - تسكين المناصب الإشرافية الشاغرة، في ظل وجود أكثر من 130 وظيفة شاغرة.

7 ملفات أمام وزير الأشغال

| كتب علي العلاس |

تنتظر وزير الأشغال العامة الجديد، تركة مثقلة بالملفات التي تحتاج جهداً كبيراً لإنجازها، من خلال استكمال ما بدأه الوزير السابق المهندس علي الموسى، للخروج بالوزارة من عنق الزجاجة، وإعادة ثقة المواطنين في هذه الوزارة الخدماتية.

وفي ما يلي أبرز الملفات التي ستكون مطروحة على طاولة الوزير:

1 - تسكين الوظائف القيادية ونظر إمكانية التجديد للوكلاء.

2 - اعتماد ميزانيات طرح وتنفيذ المشاريع المتأخرة.

3 - استكمال صيانة الشوارع الفرعية، وطرح وتنفيذ مشاريع الطرق السريعة.

4 - طرح مناقصات لصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار.

5 - طرح مناقصات لعقود إزالة السافي.

6 - تنفيذ مشروع مطار الكويت «T2» وفق جدوله الزمني، والانتهاء من ترسية مناقصتي الحزمة الثالثة وتقاطاعات طريق المطار.

7 - استكمال خطة سد الشواغر.

«مكافحة الفساد»... «تجريم الرشوة» و«تعارض المصالح»

| كتب أحمد عبدالله |

تتطلع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى إنجاز عدد من الملفات من شأنها تسهيل عملها وتحسين أجواء النزاهة ومكافحة الفساد، من بينها:

1 - إقرار قانون تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

2 - توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية، في جرائم الفساد وتقرير عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960، والمعدل بالقانون 31/1970.

3 - إقرار قانون حظر تعارض المصالح.

4 - معالجة تأخر بعض الجهات في تحديث بيانات المشمولين بأحكام الذمة المالية

5 - منح رئيس الهيئة ونائبه ومجلس الأمناء والموظفين الفنيين الحصانة التي من شأنها تحسين بيئة العمل ونتائجه.

«الداخلية»... تجارة الإقامات... وحل الأزمة المرورية

| كتب نايف كريم |

تواجه وزارة الداخلية مجموعة تحديات وملفات حيوية، ربما يكون من أهمها حل أزمة الازدحام المروري، إضافة إلى الدور المستجد في تعديل التركيبة السكانية مع انتقال تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة إلى «الداخلية».

في ما يلي أبرز ملفات تنتظر وزير الداخلية:

1 - تُجار الإقامات وتعديل التركيبة السكانية.

2 - إصدار قانون شؤون الاقامة.

3 - تعديل وإقرار قانون المرور.

4 - قانون «البدون» وتجنيس المستحقين، وقانون تعديل تجنيس زوجات الكويتيين.

5 - القضاء على العمالة المخالفة في البلاد، بتعديل أوضاعها أو إبعادها.

6 - سد النقص في أعداد قوة الشرطة في الأمن العام والمرور والنجدة.

7 - فتح التأشيرات بعد توقفها لأكثر من 3 شهور.

8 - تطوير أنظمة مراقبة خفر السواحل وزيادة الزوارق.

9 - تطوير المنافذ البرية لمواكبة أعداد المسافرين في الدخول والخروج.

10 - سد النقص في الوظائف الشاغرة والمناصب العليا من وكلاء مساعدين حتى رؤساء الاقسام.

11 - تعزيز مكافحة تهريب الخمور والمخدرات.

12 - تفعيل دور الوزارة مع الجهات المعنية لوضع حلول لمعالجة المدمنين والمتعاطين بدلاً من الحبس.

واقع صحي جديد... ينتظر مشرط الوزير

| كتب عمر العلاس |

ثمة تحديات تنتظر مشرط وزير الصحة المقبل، في ظل خلق واقع صحي جديد ليدخل حيز التنفيذ قريباً.

«الراي» رصدت بعض أبرز الملفات على طاولة الوزير المقبل، وما تتطلبه من تقديم رؤية فاحصة لتشخيص جوانب قوة النظام الصحي وتعزيزها، وسد بعض الفجوات المزمنة.

ومن بين أبرز ما ينتظر الوزير الجديد ما يلي:

1 - وضع استراتيجية صحية مع بدء تشغيل مستشفيات ضمان، ورؤية شمولية للتعامل مع التحديات.

2 - معالجة تضخم الهيكل الإداري الحالي، مع افتتاح مشروع مستشفيات ضمان.

3 - تبني وضع معايير دقيقة ومحددة لقياس نسبة إنجاز وتقييم الاطباء، وتقليل استقدام الكوادر الطبية من الخارج.

4 - منع ازدواجية تلقي الخدمة الصحية لنفس المراجع في أكثر من مرفق صحي، والاستفادة من التحوّل الرقمي، للحد من سوء استخدام الموارد وهدر المال العام.

5 - استكمال ميكنة المنظومة الصحية والملف الإلكتروني الموحد للمرضى، بما يشمل القطاع الصحي الحكومي والأهلي.

6 - استكمال السعي نحو رؤية فاحصة لملف العلاج بالخارج، وما يعتريه من هدر بين فترة وأخرى، وتقنين حالات الابتعاث والخروج من دائرة الضغوط السياسية.

7 - مواصلة مجابهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في إدارة المستشفيات الجديدة واستكمال مراحل التشغيل، والاستعداد لبدء تشغيل المراحل الاولى من مشروعات تتسلمها الوزارة قريباً.

8 - استكمال مجابهة التحديات التي تواجه التعليم الطبي والصحي، والتي تتعلق بإعداد كوادر الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.

9 - تفعيل التقارير الإلكترونية بدل الورقية.

10 - تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، واستكمال تسكين الشواغر.

11 - تطبيق مرتكزات خطة الارتقاء الشامل بجودة الخدمات، وتأسيس آلية عليا للتخطيط وتنفيذ استراتيجيات الوزارة، وإعادة هيكلة وحوكمة النظام الصحي.