فيما لا يزال الجدل والترقب قائماً في شأن موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، برزت القضايا الشعبية في اجتماعات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع المجاميع النيابية، في اليوم الثاني للاجتماعات التشاورية الذي كان جدول أعماله طويلاً ومُزدحماً.
ووسط الرغبة المشتركة بالتعاون والتوافق والتأكيد على الالتزام بالدستور، استمر التباين بين ما تراه الحكومة من دستورية الدعوة إلى جلسة الافتتاح وما يراه النواب من وجود شُبهة دستورية حول هذه الدعوة، فيما حظيت القضايا الشعبية بنصيب وافر من النقاش خلال لقاءات رئيس الحكومة مع النواب.
ومن ضمن ما تم طرحه من قِبل النواب وجوب انعقاد مجلس الأمة في المدة الدستورية المقرّرة وفق المادة 87، والالتزام بالدستور، وتحريك عجلة الإنجاز، والتركيز على الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل حكومي يحقّق طموحات المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، طرح نواب ضرورة معالجة قضايا الإسكان والتعليم، واستكمال ملفات العفو والتصالح، وملف الجناسي المسحوبة و«البدون»، فضلاً عن مناقشة غلاء الأسعار والإيجارات المرتفعة والبطالة، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وضرورة إيجاد حل عادل لمشكلة قروض المواطنين، ووضع خطة شاملة لتوظيف الشباب.
كما طرح نواب قضية «فرعية شمّر» ملتمسين العفو عن المسجونين فيها، إضافة إلى العفو المتعلّق بالمهجرين وسجناء الرأي، وملف سحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي، وقضية الحقوق المدنية لـ «البدون»، والملفات المتعلقة بمحاربة الفساد.
وأبدى عدد من النواب الثقة بالقادم من الأيام، مؤكدين أن سمو رئيس الوزراء كان إيجابياً ومتعاوناً ومنصتاً لطرح المجاميع والنواب المستقلين.
وأعلنت مجموعة النواب السبعة، بالإضافة إلى النائب عبدالله الأنبعي أنه «تم النقاش مع سمو الرئيس حول اختيار الكفاءات واستبعاد الوزراء المُؤزّمين ومَن تدور حولهم شُبهات، وقد تم التأكيد من الجميع بأن لكل سُلطة صلاحياتها الدستورية».
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء «أكد على التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية، كما أكد على الالتزام بالدستور ونصوصه مع احترام التباين بين ما تراه الحكومة من دستورية الدعوة إلى جلسة الافتتاح، وما يراه النواب الحاضرون من وجود شُبهة دستورية حول هذه الدعوة».
وأفاد تجمع العدالة والسلام أن ممثليه النائبين صالح عاشور وخليل الصالح أشارا إلى ضرورة أن تكون الحكومة جديدة بالكامل، وأن يكون الوزراء أصحاب قرار ورؤية.
وتطرّق النائبان يوسف البذالي وحامد البذالي، خلال لقائهما مع سمو رئيس مجلس الوزراء، إلى ملف المحكومين في قضايا الانتخابات الفرعية، والمهجرين والمحكومين في قضايا الرأي، مطالبين باستكمال ملف العفو وفتح صفحة جديدة.
وأشاد نواب تجمع التآلف الإسلامي باللقاء، مشيرين إلى أنه «كان مثمراً وجاداً وإيجابياً إلى أبعد الحدود».
أبرز الملفات المطروحة • الإسكان والتعليم • استكمال العفو والتصالح • الجناسي المسحوبة • «البدون» • غلاء الأسعار والإيجارات • البطالة • رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين • حل عادل لمشكلة القروض • تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص • خطة شاملة لتوظيف الشباب نوّاب في قاعة عبدالله السالم حضر عدد من النواب إلى قاعة عبدالله السالم، أمس، امتثالاً للموعد السابق لجلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر قبل مرسوم تأجيلها.
ومن النواب الذين حضروا شعيب المويزري، عبدالله فهاد، أسامة الزيد، شعيب علي شعبان، سعود العصفور، مبارك الطشة، فلاح الهاجري، حمد المدلج، عبدالله الأنبعي.