تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في 2 أكتوبر الجاري، تحت عنوان (البنوك تخشى الوقوع في شَرك كشف السريّة المصرفية... بسيف «المنافسة»)، أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي، الاستعداد للتباحث مع بنك الكويت المركزي حول إعداد مذكرة تفاهم، تقود لفك أي تداخل ناشئ بين الجهتين حول مسؤولياتهما الرقابية.
وطلب العويصي من محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تحديد موعد للاجتماع للنظر في المسائل المتعلقة بقانون «حماية المنافسة»، والتي قد تتداخل مع اختصاصات «المركزي»، لافتاً إلى أن «تحركه بهذا الاتجاه، يعكس إدراكاً بأهمية وضرورة دعم التعاون المتبادل بين الرقيبين على أسس متينة».
وشدّد على قناعة مسؤولي «حماية المنافسة» بأهمية تنسيق الجهود وتوسيع أساس الشراكة بين الجانبين في إطار القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، وطبقاً للقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
على الصعيد نفسه، خاطب العويصي وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان في شأن محطات التنسيق المؤسسة مع «المركزي» حول فك التشابك الحاصل بين الطرفين بخصوص مسؤوليات كل جهة.
وأكد العويصي على أنه وفقاً لصلاحياته الممنوحة بالقانون، يقوم الجهاز بدور مهم وحساس في شأن حماية المنافسة، لا سيما في ما يتعلق بالرقابة على عمليات التركز الاقتصادي (صفقات الاندماج والاستحواذ)، في ما يفيد كل الجهات التي ينوط بها الموافقة على أي طلبات تركز اقتصادي، ويساعد الجهات لاتخاذ قرارها وفقاً لمعطيات السوق دون الإضرار بالمنافسة والمتنافسين.
ولفت إلى أنه يتعيّن على الجهات التعاون وتسهيل دور الجهاز الرقابي الذي لا يقل أهمية عن دور أي جهة رقابية أخرى، لا سيما أن «حماية المنافسة» لا ينأى عن مد يد التعاون مع أي جهة حكومية لتحقيق المصلحة العامة.
وأشار العويصي إلى أنه بنهاية 2020 تم الاجتماع مع ممثلي «المركزي»، حيث تبين أن التداخل بين اختصاصات الجهتين غير موجود، موضحاً أن القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة يعتبر لاحقاً للقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
ونوه إلى أن القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة منوط به الرقابة السابقة واللاحقة ببحث المسائل المتعلقة بالمنافسة، وتشجيعها ومنع الممارسات الضارة التي تمنع أو تُقيّد أو تضر بالمنافسة الحالية والمحتملة في الأسواق.
وقال العويصي إن المختصين في الجهاز يستمدون صلاحياتهم من القانون، ويمارسونها وفقاً للقواعد المتعارف عليها دولياً، وملتزمون بالحفاظ على سرية كل البيانات والمعلومات، مبيناً أن القانون حدد عقوبات خاصة بإفشاء السرية.
وأضاف «الجهاز لم ولن يقوم بطلب بيانات خاصة بالعملاء متضمنة أسماءهم أو أرقام حساباتهم، حيث يقوم بطلب بيانات ترشده للحصول على الحصص السوقية وفقاً للآليات الاقتصادية العالمية المتعارف عليها».
وبين المدير التنفيذي أن دور الجهاز في الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي (صفقات الاندماج والاستحواذ) يتعلق بمسائل المنافسة، وتأثير هذه الصفقات على السوق المعنية والمتنافسين والمستهلكين، منوهاً إلى أن الجهاز يصدر قراره بهذا الشأن من موافقة أو موافقة مشروطة أو رفض على أساس أثر هذه الصفقات، وفوائدها والمخاوف التنافسية والتدابير الممكن اتخاذها في حال تحققت هذه المخاوف.
وأضاف العويصي أن الجهاز قدم كل أشكال التعاون مع «المركزي» لتحقيق المصلحة العامة، إلا أنه يصعب تضمين اللائحة مواد تخالف القانون الصادر أو إضافة مواد لا يشملها القانون.