فيما شهد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، اعتراضاً نيابياً عبّر عنه 44 نائباً في سابقة تاريخية بالكويت، مؤكدين أنه مخيب للآمال، ولم يرتقِ إلى طموحات الشعب وتطلعاته ولم يكن متسقاً مع خيارات الناخبين، وكان خلافاً للانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر الماضي، جاءت الدعوة إلى تدارك ما وقع لا سيما أن الوقت لم يفت بعد، حيث أكد أكثر من نائب أنها فرصة لتدارك ما وقع، ويمكن إعادة تشكيل الحكومة بما يتوافق مع التوجه الشعبي الذي برز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وانتقد نواب، في تصريحات متفرقة، الاستعجال في إعلان تشكيل الحكومة، مطالبين بالتريث وأخذ المدة الكافية والتواصل مع أعضاء مجلس الأمة وجمعيات النفع العام لاستطلاع آرائها بالأسماء المطروحة لتولي الوزارات، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة مراجعة الأمر، واستدراك ما أبداه النواب من ملاحظات، قبل جلسة افتتاح الدور الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل.
ودعوا إلى أن تكون الحكومة على قدر التوجهات الشعبية التي برزت في نتائج الانتخابات البرلمانية يوم 29 سبتمبرالماضي، لا سيما أن لدى أعضاء مجلس الأمة الجديد الرغبة الحقيقية بالتعاون لتحقيق الإنجازات التي تأخرت كثيراً وينتظرها الشعب من نوابه الجُدد.
الرجوع إلى الحق وإجراء المشاورات
قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إنه «لا يوجد مبرر لهذه العجلة بتشكيل الحكومة»، ناصحاً سمو رئيس الوزراء «بالاستفادة من المدة الدستورية، حتى عقد جلسة الثلاثاء المقبل، وأن يوسع دائرة المشاورات، لتمتد للكتل البرلمانية وجمعيات النفع العام، وأن يباشر التشكيل بنفسه لا عن طريق وسطاء، فما زال بالوقت متسع».
بدوره، رأى النائب الدكتور عادل الدمخي أن «اعتذار الوزير المحلل عمار العجمي واعتراض أكثر من 40 نائباً على التشكيل الحكومي قبل القسم، أفضل من مواجهتهم داخل المجلس، فاختر من رجال الدولة من يحمل إصلاحاً حقيقياً وقادراً على مواجهة الفساد، ولا تُعد من وافق على (المزمع) ومن عليه شبهات، نريدها تعاوناً لا خلافاً».
كما دعا النائب حمد العبيد إلى «قبول استقالة الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة لتجنب أي نزاعات مستقبلية، إضافة إلى استشارة النواب ومعرفة توجهاتهم في شأن تشكيل الحكومة، وهي خطوة سياسية تعزز فرص تشكيل حكومة قوية تتناسب مع آمال الشعب الكويتي».
ورأى النائب خالد المونس أن «الرجوع إلى الحق فضيلة، والعودة للمطالب الشعبية قوة، والحرص على تحقيق التعاون حكمة... سمو رئيس الوزراء، الشعب ينتظر فريقك الحكومي، فاحرص على الكفاءات والسيرة الذاتية لهم، وفقك الله وسدّد خطاك».
تشكيل مخيب للآمال
رأى النائب أحمد السعدون أن الشعب الكويتي تفاعل إيجابياً مع الخطاب التاريخي لسمو الأمير، وتنادى لتصحيح المسار السياسي فأحسن الاختيار «بالانتخاب»، أما اختيار سمو رئيس الوزراء «بالتعيين» لبعض وزرائه الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في موضوع المزمع، فقد جاء خلافاً لاختيار الشعب، وهو ما يستدعي التصحيح.
واعتبر النائب محمد هايف أن «الحكومة الجديدة أقل من الطموح الشعبي والنيابي، ورسالة الشعب تمثلت باستقالة الأخ النائب عمار العجمي، وهو من الكفاءات الوطنية المشهود له بالجدية بالعمل، وكان الملائم في تشكيل الحكومة أن تكون بعيدة كل البعد عن أي وزير يحمل ملفات فيها كثير من الملاحظات، بعد أن أحسن الشعب الاختيار».
وقال النائب الدكتور مبارك الطشة «لقد أحسن الشعب في 29 - 9 الاختيار، وتحمل المسؤولية، لكن للأسف تفاجأنا بالتشكيل الوزاري الذي لم يرق لطموحات الشعب ولا تمنياته، وكنا نأمل في بداية لا تشوبها أي شائبة، لذا يجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم».
ورأى النائب عبدالوهاب العيسى أن «أولى خطوات رد التحية للشعب الذي أحسن الاختيار، هو التشكيل الحكومي الذي يجب أن يتناسب معه، لكن وللأسف فإن التشكيل المُعلن جاء مخيباً للآمال، تشكيل باهت ومشروع أزمة».
الرسالة الشعبية في غاية الوضوح
أكد النائب مهند الساير أن «الحكومة لا تلبي الطموح ولا تحترم التوجه الشعبي الذي عبروا عنه بالصناديق، فمشكلتنا كانت مع نهج (سمو رئيس الوزراء السابق) صباح الخالد لا مع شخصه».
وذكر النائب ثامر السويط أن «الرسالة الشعبية في غاية الوضوح... والقراءة الصحيحة لها هي الحد الأدنى للتعاون والتفاهم على المرحلة القادمة، وهذا ما لا يبدو في التشكيل المعلن»، مضيفاً أن «الاصلاح الحقيقي برنامج متكامل وتغيير جذري».
من جانبه، قال النائب سعود العصفور: «يبدو أن رئيس الحكومة المكلف لم يقرأ جيداً رسالة الشعب التي كتبها في 29 - 9. وهذه التشكيلة التي ضمت أسماء وزارية مرفوضة شعبياً هي وصفة جاهزة للتأزيم ويبدو أنها دعوة لذلك».
واعتبر النائب فلاح الهاجري أن التشكيل الحكومي الجديد «مخيب للآمال».
وقال: «بيننا وبينكم الانجاز، وإلا المحاسبة قادمة».
وأوضح النائب ماجد المطيري أن «ما وجدناه في التشكيل الوزاري جعلنا نستاء من الاختيار»، فيما رأى النائب صالح عاشور أن «تشكيل الحكومة لم يكن بمستوى تحديات المرحلة المقبلة، وليس بمستوى الطموح».
وقال النائب بدر الملا إنه «ما زال هناك وقت قبل جلسة الافتتاح، لتلافي الاختلالات الحقيقية التي رافقت التشكيل الحكومي بما يؤكد تغيير النهج السابق.
فالخروج من الحالة السابقة السيئة لا يتطلب أنصاف حلول، بل توافقا تاما مع ما ورد في الخطاب السامي، وانعكاساتها على نتائج الانتخابات».
أزمة ستلد أزمات
ذكرت النائب جنان بوشهري أن «استقالة الأخ الوزير المحلل النائب عمار العجمي، بعد ساعات من التشكيل الوزاري، يؤكد أننا أمام أزمة ستلد أزمات، إن لم يتم تدارك الأخطاء، وأولها أن يكون اختيار الوزراء عن قناعة لا عن فرض، والواجب الآن إعادة النظر في التشكيل الوزاري».
وقال النائب مرزوق الحبيني، إن «الحكومة مشروع أزمة، تلقي بظلال الشك على مستقبل العلاقة بين السلطتين، فالشعب لم يعد يحتمل مزيداً من التجارب. والكويت لم تعد تتحمل أي تراجع، ولا مجال للتهاون».
وشدّد النائب خليل الصالح على أن «اختيار الوزراء الأكفاء، ركن أصيل في بناء علاقة سوية مع مجلس الأمة، وعموماً ثقتنا كبيرة بقدرة سمو رئيس الوزراء على تصحيح خلل التركيبة الوزارية، للانطلاق ببداية تتسق مع تطلعات المواطنين، في تدشين مرحلة يسودها التعاون البناء بين المجلس والحكومة، في سبيل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن».
ورأى النائب محمد المطير أنه «من التشكيلة الحكومية، واضح أنهم لم يبحثوا ويدرسوا تاريخ الوزراء، كيف يتم توزير وزراء هم بالأساس خصوم للشعب ولوزاراتهم ولموظفينهم؟ فقد أحسن الشعب الاختيار. ولكن للأسف لم يحسن اختيار الحكومة، ومازال في الوقت متسع».
الكلمة الفصل للدستور
استغرب النائب مبارك الحجرف أن «تأتي الحكومة بفريق مترهل للأسف، فلا طبنا ولا غدا الشر».
ورأى النائب حمدان العازمي أن التشكيلة خيبت الآمال، وما زال في الوقت متسع لتصحيح المسار وإبعاد الوزراء غير المقبولين شعبياً.
وقال النائب أسامة الزيد إنه استبشر برئيس الحكومة خيراً وما زال الأمل معقوداً لتقويم إعوجاج الحقبة السابقة، «عليكم بقراءة الارادة الشعبية في 29 - 9 وإعادة التشكيل الحكومي من جديد، فنهج الحكومة ونصوص الدستور هما الحد الفاصل بيننا وبينكم».
وأكد النائب الدكتور محمد الحويلة أن «الشعب أحسن قراءة مضامين الخطاب السامي، وترجمتها الإرادة الشعبية في تاريخ 29 - 9، ولكن مع الأسف لم يتم ذلك عند تشكيل للحكومة، ومازال في الوقت متسع».
ورأى النائب شعيب شعبان أنه «لزاماً الاستعانة بعناصر على قدر عال من الكفاءة والنزاهة، أما استمرار النهج ذاته في بعض الاختيارات ممن فشلوا بمكافحة الفساد وكانوا سبباً في التجاوز على الدستور فهذا ما لا نقبل به».
الغطاء الشعبي قوة الدفع نحو الإنجاز
قال النائب الدكتور حسن جوهر إنها «حكومة سوء الاختيار»، فيما رأى النائب حمد المدلج أن الشعب استبشر خيراً، لكنه فوجئ «بأسماء شاركت في جريمة (المزمع) وغير مقبولة شعبياً»، مطالباً بتصحيح المسار واختيار أسماء قادرة على خلق حالة التوافق لتحقيق الانجاز.
بدوره، تساءل النائب عبدالله المضف: «كيف يمكن تلبية تطلعات أبناء الشعب الكويتي واستيعاب نتائج الانتخابات الأخيرة بتشكيل حكومي لا ينم عن الجدية في تغيير النهج السابق؟»، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال متسعاً، وأن الحفاظ على الغطاء الشعبي هو قوة الدفع نحو الإنجاز.
ورأى النائب خالد المونس أن «الشعب يُحسن الاختيار، والحكومة تفشل والوقت يُهدر ليعود ذات النهج من جديد، التأزيم يبدأ من سوء التشكيل، والتعاون ينطلق من حسن الاختيار».
وقال النائب خالد العميرة إنه «لا بد من ترجمة الخطاب السامي، من خلال تعديل هذا التشكيل الوزاري المخيب للآمال الذي نرى أنه لم يتوافق مع المخرجات الشعبية».
كما قال النائب حامد البذالي إن «الوطن بحاجة لتشكيل حكومي يحقق رغبات الشعب، ويصحح المسار، بنهج جديد وخطة حكومية واضحة حتى تنطلق عجلة التطوير، حيث أثبتت التجربة عدم فاعلية التشكيلات الحكومية السابقة ونتطلع لاختيار وزراء من ذوي الكفاءة والتخصص لتحقيق ازدهار الكويت واستقرارها».
الأخذ بآراء النواب
دعت النائب عالية الخالد الحكومة إلى «إعادة النظر في تشكيلها قبل جلسة القسم، انطلاقاً من دستورنا الذي يمثل نهجنا ومنهجنا ومرتكزنا ولا نقبل المساس به.
كما أتمنى من إخواني الأعضاء التحلي بالحكمة وتقديم التعاون، حيث ان الشعب الكويتي يتطلع إلينا وينتظر منا الكثير لمعالجة مشاكله».
وذكر النائب الصيفي مبارك الصيفي أن «التشكيل الحكومي لا يعكس تطلعات الشعب ونتائج الانتخابات، وبكل تأكيد لا ينسجم مع النطق السامي، وسيعيدنا للمربع الأول، والمطلوب تصحيح الوضع قبل جلسة الافتتاح».
وقال النائب فارس العتيبي إن «الشعب أحسن الاختيار لكن التشكيل الحكومي مخيّب للآمال».
وأكد النائب خليل أبل أنه «كان الأجدر أن تتواصلوا مع النواب والأخذ بآرائهم أو على الأقل الاستماع لهم».
وقال النائب محمد المهان «الشعب أحسن الاختيار ورد التحية للقيادة، وترجم خطاب صاحب السمو في 29 - 9، واختيار وزراء يلبون الطموح يكون رداً للتحية، والوقت لم ينته بعد».
وعبر النائب فيصل الكندري عن الأمل في إعادة النظر في التشكيل الوزاري وقراءة نتائج الانتخابات التي فرضتها إرادة الأمة.