علمت «الراي» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة نفط الكويت على إلغاء وإعادة طرح مناقصة منشأة اختبارات طويلة الأمد في حقل الصابرية، وذلك لارتفاع قيمة العطاء الوحيد المقدم عن القيمة التقديرية.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز أذن لـ«نفط الكويت» باستكمال النواقص للشركات الأربع الأولى لمناقصة خدمات إزالة الرمال المتراكمة في منطقة جنوب وشرق الكويت، وذلك لوجود نواقص يتعذّر بدون استكمالها إتمام عملية التقييم.
وقالت إن الجهاز وافق لـ«نفط الكويت» على تمديد موعد إقفال مناقصة تحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية في شمال الكويت، بناءً على طلب الشركات لمدة شهر.
البترول الوطنية
من جهة أخرى، بيّنت المصادر أن الجهاز وافق لشركة البترول الوطنية على طرح مناقصة صيانة المعدات وأنظمة التحكم داخل مناطق عمليات الشركة بمصفاة ميناء الأحمدي، بعد إجراء التعديلات، كما وافق على التمديد الزمني لمناقصة أعمال صيانة الطرق في المصافي الثلاث لمدة 6 أشهر من 1 نوفمبر 2022 حتى 1 مايو 2023 بالأسعار الفردية نفسها، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة عن طريق مؤسسة البترول.
وحول طلب «البترول الوطنية» تطبيق المادة رقم 85 البند «ج» من قانون المناقصات العامة على شركة محلية ومنعها من المشاركة بجميع المناقصات المستقبلية لسوء أدائها في عقد مناقصة خدمات تشغيل محطات تعبئة الوقود والغسل الآلي وبعض مرافق دائرة التسويق المحلي، قرّر الجهاز منح الشركة مهلة 10 أيام عمل لتقديم المستندات الدالة على ما أفاد به ممثلها أثناء الاجتماع.
ولفتت المصادر إلى أن الجهاز قرّر أيضاً منح مهلة 10 أيام عمل لشركة مقاولات محلية لتنظيف المباني لتقديم مستنداتها بعد طلب مؤسسة البترول إقصائها من المشاركة في «المناقصات/ الممارسات» المستقبلية لإخلالها بعقد مناقصة أعمال تنظيف مجمع القطاع النفطي واستبعادها من قوائم التأهيل الخاصة بالشركات النفطية التابعة لمدة سنة واحدة، وذلك لحين تحسّن أدائها تطبيقاً للبند رقم 5 من المادة رقم 93 من قانون المناقصات.
وأجّل الجهاز البت بإحاطة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» بقرار لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول بوضع شركة محلية على قائمة «LIST-Q» ومنعها من التعامل والاشتراك في «مناقصات/ممارسات» المؤسسة والشركات النفطية التابعة لمدة 3 سنوات بسبب تعثر المتعهد في تنفيذ أعمال عقد الخدمات المكتبية لمباني الشركة.
وأكدت المصادر أن الجهاز أُحيط علماً بفسخ عقد ممارسة توريد طبليات خشبية لمصنع البولي بروبلين واتخاذ جميع الاجراءات المترتبة على هذا الفسخ وفقاً لبنود العقد، منوهة إلى أن شركة صناعة الكيماويات البترولية طلبت تطبيق المادة 85 بند رقم 4 من قانون المناقصات العامة على شركة محلية للمعدات البترولية لإخلالها بعقد تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل ألواح الطاقة الشمسية في المكتب الرئيسي لـ«صناعة الكيماويات»، في حين قرّر الجهاز إعطاء الشركة المحلية مهلة 10 أيام عمل لتقديم مستنداتها.