شاركت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» في الندوة التي أقامتها شركة بورصة الكويت حول صنّاع السوق، ومثَّلها نائب رئيس في إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهد الرشيد.
وتأتي مشاركة «المركز» في هذه الندوة انطلاقاً من مكانتها كأحد المؤسسات المالية الرائدة التي تقوم بدور كبير في رفع الوعي لدى المتعاملين في البورصة، وتشجيع تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير أدوات العمل، وإضفاء معنى جديد لمفاهيم الابتكار والريادة في مجال الخدمات المالية.
واستعرض الرشيد خلال الندوة تأثيرات السيولة على قيمة أسهم الشركات المدرجة، مشيراً إلى أنها تسهم في منحها تقييمات أفضل، وتقليل التكاليف التي تترتب على المستثمر في حالة الشراء أو التخارج، وخفض حركة التذبذب من خلال سد الفجوات في الأوامر، ما يجعل السهم أكثر جاذبية ويعكس قيمته الحقيقية، لافتاً إلى أن السيولة الكافية تساعد على خفض تكلفة الاقتراض لدى الشركة، وتنويع قاعدة المستثمرين، وإتاحة الفرصة للدخول ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.
وتطرق الرشيد لكيفية ضمان صانع السوق لتوفير السيولة على السهم، موضحا أن البورصة توجب عليه تداول ما لا يقل عن 10 في المئة من إجمالي تداولات الورقة المالية، وتوفير العروض والطلبات في إطار معين على حسب قيمة التداول.
وبين أن البورصة تفرض أيضاً على صانع السوق التعاقد مع أحد المزوّدين المعتمدين للتأكد من قيامه بتلك المهام، مع اشتراط أن تكون لدى المتداول خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
وكشف الرشيد عن وجود إقبال كبير على التعاون مع صانع السوق من قبل الشركات القابلة للتأهيل إلى السوق الأول، لما يتيحه من فرصة للشركات للوصول إلى السوق الأول أو للمحافظة على التواجد فيه.
وأفاد بأن أبرز الحالات التي يواجه فيها صانع السوق صعوبات في توفير السيولة تشمل شح السيولة على أسهم معينة، مشيراً إلى أن الحل في هذه الحالة يكمن في إقراض صانع السوق أسهم الشركة، أو تسجيل أكثر من صانع سوق على السهم.
وشدد الرشيد على أنه من الصعب جداً إيجاد سيولة من العدم، إلا أنه يمكن تحفيز التداولات من خلال ملء جدول الأوامر بعروض وطلبات، منوهاً إلى أن وجود أسهم مقترضة لدى صانع السوق يمكن أن يسهم في زيادة السيولة على الأسهم الخاملة.
وذكر أن خدمات صناعة السوق تهدف بشكلٍ رئيسي إلى إيجاد توازنٍ مستمرٍ بين العرض والطلب، وتقريب الفجوة بين سعري البيع والشراء، ما قد يسهم في تدفق السيولة لصالح الشركات المدرجة في السوق التي تقدم لها هذه الخدمات، وإحداث تأثير إيجابي على تكاليف اقتراض الشركة، ودعم تداول أسهمها بمستوى أقرب لقيمها العادلة، مبيناً أن خدمات صناعة السوق تحفز المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، الأمر الذي يدعم التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت «المركز» تعيينها عام 2020 بشكل رسمي كصانع سوق، لتصبح من أولى الشركات التي تضطلع بهذا الدور في الكويت، بحيث تم تعيينها صانع سوقٍ لكل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة العيد للأغذية، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية «كابلات»، وشركة عقارات الكويت، وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، وشركة راسيات القابضة.
ويستند دور «المركز» كصانع سوق إلى إيمانها الراسخ بأهمية هذه الأداة على الأسواق المالية بشكل عام، وعلى أسهم الشركات المدرجة على وجه التحديد، وحرصها على المشاركة في تعزيز الوعي وما لذلك من أهمية بين المشاركين الرئيسيين في السوق.