قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، إنه لا يوجد ما يلزم قانوناً أن يكون ممثل «الغرفة» في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات، نائباً للرئيس، ورئيساً للجنة الاستثمار، في المؤسسة.
وأوضح الصقر في تصريح خاص لـ«الراي» أنه قُبيل انتهاء فترة ممثل «الغرفة» السابق في مجلس إدارة «التأمينات» عبدالله الحميضي، في شهر يونيو الماضي، وبعد إبدائه الرغبة بعدم الترشح مجدداً، قدّمت «الغرفة» ممثلاً جديداً لها في مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم في الفترة القريبة الأخيرة اعتماد فهد الدبوس ليحل محل الحميضي في تمثيل «الغرفة» في مجلس إدارة «التأمينات».
وبيّن الصقر أن اختيار الحميضي نائباً لرئيس مجلس إدارة «التأمينات»، ونائباً لرئيس الاستثمار السابق، جاء بتوجيه من مجلس إدارة المؤسسة، وباختيار أعضائها، وليس من «الغرفة»، موضحاً أن المحدد الحاكم في هذا الخصوص كان اعتبار الخبرة المهنية الطويلة، والذي جاء مدفوعاً بكون الحميضي عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ولديه خبرة واسعة ومتنوعة في رئاسة وعضوية شركات ومؤسسات عدة.
وأشار الصقر إلى أن مجلس إدارة «التأمينات» لم يجتمع بعد، ولم يخترْ نائباً للرئيس، أو رئيساً للجنة الاستثمار في المؤسسة بخلاف ما يتردد، وهو المعني الوحيد بهذا الاختيار.
وأكد الصقر أن تمثيل «الغرفة» في مجلس إدارة «التأمينات» إجراء مستحق، باعتبار أن المعمول به عالمياً في مجالس إدارات المؤسسات المشابهة أن كل الأطراف ذات العلاقة بدفع الأقساط التأمينية تُشارك في عضوية هذه المؤسسات، منوهاً إلى أن الجهات المعنية في الكويت هي الحكومة والشركات والموظف، ما يجعل تمثيل «الغرفة» في مجلس إدارة «التأمينات» نيابة عن الشركات، مستحقاً مثل تمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت.