«فيتش»: سلامة الكويت مصرفياً بالمركز العشرين... بين الأقوى عالمياً

أفادت وكالة «فيتش سلوشنز» بأن مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الكويت الصادر عنها سجل 78.08 نقطة من أصل 100 نقطة، ما يعكس السلامة النسبية للقطاع البنكي المحلي الذي يتمتع -على حد قولها- بالرسملة الجيدة وقاعدة تمويلية مستقرة على نطاق واسع.

وبين 122 سوقاً تصنفها «فيتش» -حيث الأول هو الأقل مخاطر و122 الأعلى مخاطر- حل القطاع المصرفي الكويتي في المرتبة العشرين.

وبينت الوكالة أن ترتيب القطاع المصرفي في المركز العشرين يعكس قوته النسبية، مشيرة إلى تحسن درجاته مقارنة مع متوسط أعوام 2013 و2021.

وبالنسبة للمؤشرات المالية، ارتفع مجموع ما سجله القطاع المصرفي من 66.99 نقطة في الربع الأول من 2022 إلى 75.20 نقطة بالربع الثاني، ما يعكس ارتفاع الدرجات المسجلة في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالسيولة، إضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية على خلفية صعود أسعار النفط ورفع قيود كوفيد.

من جهة ثانية، لفتت «فيتش سلوشنز» إلى التحسن الملحوظ في المركز المالي للحكومة، موضحة أن ميزان الحكومة (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) تحوّل من عجز 1.4 في الربع الأول من 2022 إلى 0.6 في الربع الثاني 2022.

مستوى المعيشة

إضافة إلى ذلك، أدت الأصول الضخمة لصندوق الثروة السيادي إلى تجنب إصدار ديون كبيرة، وجعلت تكاليف خدمة الدّين منخفضة جداً. وبالتالي، ترى الوكالة أن المخاطر المالية للكويت محدودة للغاية.

واعتبرت «فيتش» أن نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي واحد من بين الأعلى في العالم، الأمر الذي جعل البلاد تسجل 89.06 نقطة من أصل 100 في مؤشر معيار المعيشة.

بالمقابل، سجلت الكويت في مؤشر الجودة التنظيمية والبيئية 47.32 في الربع الثاني من 2022، وتعكس النتيجة الضعيفة نسبياً في هذا الصدد مكانة الكويت الباهتة في مؤشرات الحوكمة العالمية والقدرة التنافسية.

ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلاف المستمر في البلاد بين مجلس الأمة والحكومة، ما يعيق صنع السياسات ويبطئ زخم الإصلاح.

روابط دولية

وسجلت الكويت في مؤشر الروابط الدولية 90.46 نقطة بالربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ85.90 في الربع الأول، ما يعكس تحسن المركز الخارجي.

وأشارت «فيتش» إلى أن نتيجة الروابط الدولية، مثل درجة التمويل الحكومي، تميل إلى التأرجح جنباً إلى جنب مع أسعار النفط العالمية، حيث يمثل النفط الخام أكثر من 90 في المئة من صادرات الكويت.

وبالتالي، فإن الدرجة أعلى من 74.67 المسجلة في الربع الأول من 2019، ما يعني انخفاض المخاطر. ومرة أخرى، لا تأخذ هذه التأرجحات في الحسبان الاستقرار السياسي الذي توافره قاعدة الأصول الكويتية الكبيرة من العملات الأجنبية الموجودة في صناديق الثروة السيادية.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت 51.45 نقطة في مؤشر التقلب الاقتصادي في الربع الثاني من 2022 وهي درجة أقل من المسجلة في 2021، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع التضخم وحساسية الكويت تجاه مخاطر تأرجح أسعار النفط وتأثيرها على آفاق النمو، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع المخاطر بشكل هامشي.