توقّع معهد التمويل الدولي في تقرير صدر عنه أخيراً أن تكون نقطة التعادل المالي لسعر برميل النفط في ميزانية الكويت الأقل بين معظم مصدري النفط الرئيسيين (السعودية، روسيا، والإمارات والعراق)، عند 55.6 دولار هذا العام، و56.4 دولار في 2023.
وتوقع أيضاً أن تبلغ نقطة التعادل الخارجي لسعر النفط في الكويت 47.5 دولار للبرميل في 2022، و41.2 دولار في 2023، وهي ثاني أقل سعر بين مصدري النفط الرئيسيين.
والمقصود بنقطة التعادل الخارجي سعر النفط عندما يكون رصيد الحساب الجاري صفراً، في حين نقطة التعادل المالي المقصود بها سعر النفط الذي تحتاجه الحكومة لموازنة الميزانية.
وذكر التقرير أنه يمكن لمصدري النفط الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيما الكويت والسعودية والعراق والإمارات التحمل جيداً حتى لو انخفضت أسعار خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل، إذ إن نقطة التعادل المالي والخارجي لأسعار النفط، والتي من شأنها أن توازن الميزانيات المحتملة والحساب الجاري لعام 2023، أقل بكثير من أسعار النفط المتوقعة البالغة 85 دولاراً للبرميل في 2023.
ورجح المعهد استمرار البلدان المصدرة للنفط الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري في 2023، عند متوسط سعر نفط برنت 85 دولاراً للبرميل.
تجدر الإشارة إلى أن نقطة التعادل المالي والخارجي لأسعار النفط زاد شيوعها كأدوات بين خبراء الاقتصاد وصناع القرار.