أبقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للصناعة في شأن توطين أنشطة صناعية وخدمية لإحدى المواقع في ميناء عبدالله ليكون مجمعاً للصناعات المستدامة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس على تصميم وتنفيذ خط أنابيب لشركة البترول الوطنية الكويتية، للربط بين مستودع الأحمدي للمحروقات البترولية ومصفاة ميناء الأحمدي، في حين أحالت إلى الجهاز التنفيذي للبلدية طلب إحدى الشركات العقارية بخصوص استغلال مساحة شاطئية (الشريط الساحلي)، للمزيد من الدراسة.