علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن جميع البنوك المحلية مطالبة رقابياً بكشف السرية المصرفية عن حسابات أحد الأشخاص لفترة تمتد لنحو 7 سنوات مرة واحدة، مبينة أن القضية تتعلق بملف أموال ومكافحة غسل أموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت المصادر إلى أن كشف السرية، سيشمل حسابات الشخص وتحويلاته المصرفية، إضافة إلى ودائعه وقروضه وبيانات الخزينة التي تخصه إن وجدت، وأوراقه المالية باختلاف مسمياته خلال الفترة المحددة في الطلب، مشيرة إلى أن شركات الصرافة مطالبة على الأرجح بتزويد الجهات الرقابية ببيانات التحويلات الخارجية للشخص المحدد من 2006 حتى 2013.
وفيما لم تذكر المصادر أي تفاصيل عن القضية محل التحقيق، فقد أفادت بأن اللافت هذه المرة طول الفترة التي يجري التدقيق عليها مصرفياً ولدى شركات الصرافة، بحيث درجت العادة أن تكون فترة التدقيق في هذا الخصوص لنحو عام أو عامين، إلا أن هذه المرة امتدت لنحو 7 سنوات.
على صعيد آخر أفادت المصادر بأنه تم التعميم رقابياً على جميع البنوك برفع «البلوك» المصرفي عن شركة مجوهرات، كانت وزارة التجارة والصناعة طلبت من المصارف وقف حساباتها، لمخالفتها تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما شمل القرار مسؤولين بالشركة شملهم القرار العقابي.
وبيّنت المصادر أن الشركة نجحت أخيراً في معالجة المخالفات المرصودة عليها.