كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة عن تمكّن الوزارة من تحصيل 205 ملايين و983 ألف دينار قيمة إجمالي الفواتير المحصلة خلال الفترة من مطلع أبريل حتى 18 سبتمبر الجاري.
وأوضحت المصادر أن الوزارة حصّلت أعلى نسبة تحصيل من القطاع الحكومي بواقع 81.457 مليون دينار تلاها قطاع السكن الخاص بإجمالي 42.943 مليون، في حين بلغت تحصيلاتها من القطاعات الاستثماري 35.514 مليون والتجاري 22.947 مليون والصناعي 16.848 مليون ونشاطات أخرى 4.691 مليون بينما تذيل القطاع الزراعي قائمة التحصيلات بواقع 1.580 مليون دينار.
في موازاة ذلك، أعلنت الوزارة عن قيامها خلال عام في الفترة من 1 سبتمبر 2021 وحتى 1سبتمبر 2022 بتوزيع 167570 ألف إنذار على عملائها المتخلّفين عن السداد في جميع المحافظات للأنشطة ( الاستثماري، التجاري، الصناعي)، منها 13648 إنذارا تم توزيعها خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 14 سبتمبر من العام الجاري.
من جهة أخرى، نظّم عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس، اعتصاماً امام مدخل مبنى الوزارة الرئيس للمطالبة بإقرار بعض البدلات التي سبق للوزارة مخاطبة الجهات المعنية بإقرارها.
وواكب ذلك الاعتصام قيام الوزارة ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية بتنظيم حركة دخول المراجعين والموظفين الذين يحملون الهوية الوظيفية إلى مبنى الوزارة لإنجاز معاملات المراجعين دون تأخير.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أن الوزارة لم تدّخر جهداً في سبيل إقرار بدلات موظفي الوزارة، حيث قامت في وقت سابق بمخاطبة الجهات المعنية وفي انتظار ردها، كما انها عقدت اجتماعاً مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية، لمناقشة إقرار هذه البدلات بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية وعلى رأسها الصحة المهنية لإقرار بعض المطالب التي ينادي بها موظفو الوزارة.
وقد أعلنت الوزارة في بيان لها أمس، استمرارها في تقديم خدماتها لكل المراجعين عن طريق المنصات الإلكترونية واستقبال المراجعين في مبنى الوزارة والمكاتب الخارجية التابعة للوزارة المنتشرة في جميع المحافظات، عن طريق فتح باب جانبي ملاصق للباب الرئيسي لتقديم خدماتها الخاصة بقطاعات خدمات العملاء والشؤون المالية وشبكات التوزيع، لتفادي عرقلة دخول المراجعين من الباب الرئيسي بسبب الاعتصام.