«الشال» يرجّح رفع «المركزي» للخصم بزيادة فائدة الدولار

أكد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الكويت تملك بعض المرونة في سياستها النقدية نتيجة ربط سعر صرف الدينار بخليط من العملات الصعبة، وإن ظل وزن الدولار فيها هو المهيمن.

ونوه «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن هامش المرونة ما بين سعر الفائدة على الدولار وسعر الخصم على الدينار تقلّص إلى ما بين 0.25-0.50 نقطة مئوية لصالح الدينار، ما يجعل هامش المرونة لدى بنك الكويت المركزي ضئيل جداً، لذلك يرجح «الشال» رفع سعر الخصم بمقدار الزيادة نفسها على فائدة الدولار، إلا إذا كان لدى «المركزي» أدوات وسياسات مساندة لا نعرف مدى فعاليتها.

وذكر التقرير أن قرار رفع أسعار الفائدة الأساس على الدولار يحل يوم الأربعاء المقبل، مؤكداً أنه لا جدال حول حتمية رفع السعر للمرة الخامسة في العام الجاري، لكن الحديث هو هل ستبلغ الزيادة نصف النقطة المئوية أم ثلاثة أرباع النقطة المئوية أسوة بقرار رفعها في يوليو الفائت؟

وأوضح أنه مع الأخبار والتحليلات التي يتم تناقلها حول معدلات التضخم المرتفعة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، يميل معظم المحللين إلى ترجيح الزيادة بحدها الأعلى أو 0.75 في المئة، وهو ما يرجحه «الشال» أيضاً.

محرّك الفائدة

وبيّن «الشال» أن محرّك أسعار الفائدة في تلك الدول هو الشيء ونقيضه، فالمستهدف من رفع أسعار الفائدة هو رفع تكلفة الطلب على الأموال ما يعني انخفاض المتاح منها للاستهلاك والاستثمار، والتداعيات الجانبية لها، والنقيض، كبح المتاح منها لتشغيل الاقتصاد، أو النمو الاقتصادي، منوهاً إلى أن تلك الدول مرت بحقبة من سواد معدلات التضخم برقمين، وفي الوقت نفسه التعايش مع ركود اقتصادي عميق في ثمانينات القرن الفائت، وكانت سابقة وواحدة من أسوأ الفترات التي مرت على الاقتصاد العالمي في تاريخه الحديث.

وأوضح أنه بات محتملاً تكرار حقبة مماثلة في عشرينات الألفية الثالثة، وحينها سيصبح هاجس صانعي السياسة النقدية والمالية هو الاختيار ما بين السيئ والأسوأ، مشيراً إلى أن ما يمنح بعض الأمل، هو أن إدارات السياسة النقدية والمالية في العالم، قد استفادت من تجربة ثمانينات القرن الفائت، ما قد يسمح لهما بالخروج من الأزمة بأقل التكاليف مماثلاً لما حدث بعد 2008 مقارنة بما بعد 1929.

ولفت التقرير إلى أن ذلك هو همّ العالم المتقدم، ولكنه ليس همّ دول إقليم الخليج، وإن باتت خياراتها في عدم تبعية أسعار فائدتها لأسعار الفائدة على الدولار محدودة، مبيناً أنه في زيادة شهر يوليو، لحقت دول الخليج الأخرى المرتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار برفع سعر الفائدة لديها بـ75 نقطة مئوية أسوة بالدولار، ليس خوفاً من التضخم أو قلقاً على النمو، وإنما لوقف هجرة محتملة للمودعين بعملاتها إلى الدولار ما دامت أسعار صرفها ثابتة معه، بينما رفعت الكويت سعر الخصم على الدينار بنصف النقطة المئوية على دفعتين.

حجم التداول

من جهة أخرى، ذكر «الشال» أنه وفقاً لتقرير الشركة الكويتية للمقاصة حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين للفترة من 01/ 01/ 2022 إلى 31/ 08/ 2022، فإن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 41.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.3 في المئة للشهور الثمانية الأولى 2021) و40.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (45.8 في المئة للشهور الثمانية الأولى 2021)، مشيراً إلى بيع المستثمرين الأفراد أسهماً بقيمة 4.468 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بـ4.319 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 149.324 مليون دينار.

وبيّن أنه من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 9.257 مليار دينار مستحوذين بذلك على 86.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (85.7 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ8.686 مليار مستحوذين بذلك على 80.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (85.1 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 571.345 مليون دينار.

وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 16.3 في المئة (12.4 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 1.757 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.175 مليار تشكل 10.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (11.4 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 582.05 مليون دينار.

أما حصة المستثمرين الخليجيين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة فبلغت نحو 3 في المئة (2.9 في المئة للفترة نفسها 2021) أي 323.378 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.9 في المئة (2.5 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 312.674 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 10.704 مليون دينار.

213 ألف مبنى بالكويت بنمو 1.6 في المئة

أفاد «الشال» بأن إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية- بلغ 213 ألف مبنى نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ209.7 ألف مبنى نهاية يونيو 2021، أي أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ 1.6 في المئة خلال 12 شهراً، وهو أعلى من مستوى النمو المسجل نهاية يونيو 2021 مقارنة بنهاية يونيو 2020 البالغ 1.2 في المئة.

وذكر التقرير أن المباني تنقسم إلى نحو 764.1 ألف وحدة مقابل 752.4 ألف وحدة نهاية يونيو 2021، بارتفاع 1.6 في المئة، موضحاً أن معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية 2011 وحتى يونيو 2022 بلغ نحو 2.2 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4 في المئة، ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى.

وأشار إلى أن غالبية المباني في الكويت تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.4 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها المخصصة للسكن والعمل معاً، ثم المخصصة للعمل فقط، مبيناً أن نسبة المباني الخالية انخفضت خلال الفترة المماثلة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت 9.4 في المئة وعددها نحو 20 ألف مبنى من إجمالي 213 ألف مبنى، مقارنة بـ21.4 ألف مبنى خال من إجمالي 209.7 ألف نهاية يونيو 2021، أي 10.2 في المئة.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت 46.1 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل 21.7 في المئة ثم الدكاكين 19.7 في المئة.

وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة بين نهاية 2011 وحتى يونيو 2022، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2011 – يونيو 2022) للدكاكين والشقق والمنازل، نحو 3.1 في المئة، 2.4 في المئة و1.4 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -3.2 في المئة. وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات «المعلومات المدنية»، في يونيو 2022 إلى نحو 23.9 في المئة مقارنة بنحو 25.6 في المئة نهاية يونيو 2021.