ما زالت الملفات السياسية في لبنان تراوح مكانها عشية انقضاء الأسبوع الثاني من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية (تنتهي في 31 اكتوبر)، وغياب أي توافق بين الأفرقاء السياسيين على الوصول إلى حكومة جديدة.
وقد أُضيف إلى «رزمة الأزمات» اللبنانية «صاعِق» سياسي - قضائي تمثّل بموافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل هنري خوري بتعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك للبت بالقضايا الضرورية كطلبات إخلاء السبيل، والدفوع الشكلية، إلى حين الفصل بطلبات كف يد بيطار المقدمة من قبل سياسيين (وزراء سابقون بينهم نواب حاليون).
أمام هذا المشهد، أكد رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب كميل شمعون أن «موقف الحزب واضح لجهة رفض تعيين قاضٍ رديف»، مضيفاً: «هذه الخطوات تهدف للهروب إلى الأمام اذ ليس هناك أي سبب وجيه لتغيير القاضي بيطار وتعيين قاضٍ آخر». وأضاف: «أعتقد أنه يجب الكفّ عن تقديم التنازلات لحزب الله، فبناء وطن لا يكون بالتنازلات وإنما بالاتفاق على شكل لبنان الجديد والسعي لوقف الحروب والنزاعات».
على صعيد آخَر لفت شمعون إلى أن لا شيء في الدستور يذكر عدم إمكان أن تستلم حكومة تصريف أعمال مجتمعة زمامَ الأمور، ولكن ذلك لا يمنع بل يُحتّم تأليف حكومة جديدة، ولا سبب يحول دون ذلك".
وأكد أن «المطلوب تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة من أجل مصلحة الشعب اللبناني وتنفذ توصيات المجتمع الدولي، فنحن نحتاج لحلول وليس لتعطيل تحت أي ذريعة سياسية»، مشيراً إلى أن «الوضع المالي في لبنان لا يسمح لنا بزيادة عدد الوزراء، ففي البلدان المتقدمة غالباً لا يتجاوز أعضاء الحكومة الـ 12 وزيراً، وهناك بعض الوزراء يتسلّمون أكثر من حقيبة».
ولفت إلى أن حزب الوطنيين الأحرار لم يبحث بعد في أسماء المرشحين «ولكننا وضعنا المواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية المقبل، وهذه المواصفات تتمثل في أن يكون سيادياً وليست عليه أي شُبهات فساد، وأن يحظى بتأييد غالبية المكوّنات اللبنانية، أي أن يكون رئيساً توافقياً ضمن أصول السيادة المطلقة. كما نأمل أن يكون رئيساً إنقاذياً ويملك العلاقات الخارجية التي يمكن من خلالها تحسين علاقاتنا مع الشرق والغرب وخصوصاً مع الدول العربية التي أساء البعض لها».
وأضاف: «طرحْنا مواصفات رئيس الجمهورية على تكتل»الجمهورية القوية«(القوات اللبنانية) الذي أبدى كل موافقة عليها، كما أبلغنا عدة أحزاب، منها الكتائب بهذه المواصفات، وأنا ملتزم بقرار التكتل ما دمنا متفقين على هذه المواصفات».
وهل تنطبق هذه المواصفات على سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون (ابنة الزعيم السابق لحزب الوطنيين الأحرار داني شمعون) التي أعلنت ترشحها لهذا المنصب، يُجيب شمعون «مواصفاتنا لرئيس الجمهورية تنطبق عليها إلى حد ما رغم أنها استمرت لنحو 25 عاماً إلى جانب التيار الوطني الحر، ولكنني سبق أن أبلغتُها أنه في حال وجود إجماع عليها فلا مانع لدي ولن أعترض على ذلك».
وحول إمكان مقاطعته لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية في حال كان التوجه لانتخاب مرشح من قوى 8 آذار، أجاب شمعون ان «كل الأمور مطروحة ونتمنى أن لا نصل لها، ولكن لا أحد يستطيع أن يفرض على الشعب اللبناني قراراً ضد المصلحة الوطنية». وتابع: «نتمنى أن يستمر التشاور بين قوى المعارضة للوصول الى مرشح مشترك، وأعتقد أن تحديد شخصية المرشح يكون في آخر دقيقة».
وحول تحذير رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من إمكان اللجوء لخطوات تصعيدية مثل بقاء الرئيس في القصر أو سحب التكليف أو تشكيل حكومة أخرى، أشار شمعون إلى أن «هذه السيناريوات ليست جديّة وإنما مجرد تهويل، إذ أن هذا الفريق السياسي لا يمكنه التفرّد بالقرار الوطني». وأضاف: "باسيل وكتلته النيابية لم يقدّموا سوى المزيد من الفشل في جميع الوزارات التي تسلّموها، واذا كان لبنان يعيش حالياً بصفر ساعة تغذية بالتيار الكهربائي فذلك بسبب التيار العوني".