اجتازت مجموعة من موظفي مجموعة الموارد البشرية في بنك وربة، البرنامج التأهيلي الذي امتد لمدة 3 أشهر تخللها عقد 3 ورش عمل وبرامج التعليم الذاتي، واختبارات وإعداد لتقارير فنية متخصصة تم اعتمادها من قبل المتخصصين، بالتعاون مع شركة «SHL»، الرائدة في هذا المجال والمعتمدة عالمياً من قبل جمعية العلوم النفسية البريطانية.
وقالت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة معالي الرشيد، إن ذلك يأتي من خلال حرص «وربة» على مواصلة استثماره في الكوادر الوطنية، تجسيداً لالتزامه بدعم جهود توطين العمالة، وتطبيق إستراتيجية متكاملة للتدريب وتطوير المواهب.
وأكدت الرشيد أن اعتماد المعايير الدولية ينتج عنه تحديد عوامل اختيار الكفاءات على مختلف المستويات الإدارية حسب معايير محددة، وتوظيف مهاراتهم وإمكانياتهم في المكان الصحيح، ما يعود بالمنفعة على الموظفين بشكل خاص، وعلى أداء «وربة» بشكل عام.
وأضافت أن هذه الجهود تم بذلها من أجل تطوير آلية الاختيار، للتأكد من ملاءمة المرشحين للشواغر الوظيفية، وخطط التعاقب الوظيفي، تساهم في تحسين تجربة الموظف في «وربة»، وتعزيز الخبرات العملية، والمهارات القيادية، التي تعود بالنفع على تطوير أداء موظفيه من جوانب عدة وأهمها بيئة العمل.
وأشارت إلى أن «وربة» يعتبر توظيف وتطوير الشباب الكويتي، إستراتيجية مستمرة تعززها فرص النمو والحصة السوقية التي يتمتع بها، والتي تستلزم توفير كوادر وظيفية وطنية تساهم في تحقيق النجاح المنشود وتطلعاته في كل المجالات.
وذكرت الرشيد أن «وربة» حقق تقدماً ملحوظاً في إستراتيجية التحول الرقمي على مستوى الموارد البشرية، منوهة إلى الاعتماد على منصات رقمية، وأدوات تكنولوجية متطورة في عمليات إجراء المقابلات الشخصية، وإجراء الاختبارات والتقييم والتعيين والتدريب، والتي أثبتت أهميتها في ظل «كورونا»، كاشفة أن البنك كان مدركاً لأهمية التكنولوجيا، واتخذ خطوات استباقية في تبني الرقمنة التي ظهرت نتائجها خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.
وأشادت الرشيد بدور «وربة» في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الرسمية المعنية والجامعات الحكومية والخاصة، بهدف خدمة جهود توطين العمالة، عبر إتاحة الفرص أمام الشباب الكويتي، إلى جانب جهود التدريب والتطوير التي يلتزم بها، بهدف رفع كفاءة الطاقات الشبابية الكويتية بالتماشي مع خدمة جهود توطين العمالة التي حقق فيها إنجازات عديدة.
وأفادت بأن مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة تقود الجهود التي تضمن سلامة بيئة العمل للرأس المال البشري، من خلال تقديم بروتوكولات كاملة مصممة لتعزيز بيئة آمنة وصحية للعملاء والموظفين.