أكد العضو السابق في مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سعود خالد الزيد، أن بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي، ومؤسسات القطاع النفطي، تُعتبر من أكثر المؤسسات تعاوناً مع الهيئة في مجال الحوسبة السحابية وتطبيق الإطار التنظيمي لها، مشيراً إلى أن الكويت تُعد من أكثر الدول تقدماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال الزيد في مقابلة مع مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات أجراها الإعلامي قيس الشطي، إن هناك تفهماً كاملاً من «المركزي» والقطاع المصرفي بقيادة رئيس وحدة أمن المعلومات في «المركزي» علي الخالدي لهذا الإطار التنظيمي، وهناك التزام باللوائح من قبل هذه الجهات ودعم للكويت بتوجهاتها في هذا المجال.
وأوضح أنه «يلمس تعاوناً كبيراً من الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة مع الهيئة في مجال الحوسبة السحابية وتطبيق الإطار التنظيمي الموضوع لها، وهناك تفهم كبير وإحساس بالمسؤولية من قبل هذه الجهات في هذا المجال».
وأشار إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الكويت للحوسبة السحابية وتنظيم انتقال المعلومات وحفظها، حظي بإشادة شركات عالمية مثل «غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» والسفارة الأميركية ومن دول الخليج.
ولفت الزيد إلى أن هذا الإطار التنظيمي جعل الكويت في مرتبة متقدمة جداً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، منوهاً إلى أنها ثاني دولة في استخدام تقنية «5G»، وإلى أن أسعار هذه الخدمات في الكويت تعتبر من الأفضل بين الدول.
الحوسبة السحابية
وأوضح الزيد أن السحابة الالكترونية تعني انتقال الخدمات عبر الفضاء الالكتروني من خلال الإنترنت، بينما الحوسبة تعني معالجة البيانات والمعلومات، في حين تتعلق الحوسبة السحابية بالخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في هذا المجال للمستفيدين، وتشمل خدمات البنية التحتية بحيث يستضيف مقدم الخدمة بيانات المستفيدين ويخزنها في خوادمه الرئيسية، كما تشمل أيضاً البرامج مثل برامج «مايكروسوفت أوفيس»، والمنصات المخصصة للمبرمجين العاملين في هذا المجال.
وقال إن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وضعت لنفسها 5 أهداف، هي تعزيز حماية خصوصية البيانات لسائر أفراد المجتمع والقطاع العام، وتشجيع الاستثمار باستقطاب كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مراكز البيانات داخل البلاد، وتحسين البنية التحتية الحالية للدولة، والمساهمة في الإسراع في النمو الرقمي وتنظيم استخدام الحوسبة السجابية في الدولة.
وأكد الزيد أن الهيئة درست العديد من قوانين الدول في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوائح العربية والخليجية، وراسلت الشركات الأجنبية الكبرى المتخصصة في هذا المجال مثل «غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، ووجدت أن القانون الأميركي يسمح لحكومة الولايات المتحدة بالاطلاع على البيانات التي لدى الشركات الأميركية، متابعاً «لذلك قرّرنا أن نُبقي هذه البيانات داخل نطاق الكويت حفاظاً على سيادة الدولة وبياناتها الحساسة والحساسة جداً، وهذا لا يمنع من معالجتها خارج الدولة، على أن يكون حفظها داخلها».
تصنيف المعلومات
وأشار الزيد إلى أنه تم الطلب من جهات القطاع العام والجهات الحكومية تصنيف ما لديها من بيانات ومعلومات إلى 4 مستويات، الأول والثاني بيانات عامة يُمكن معالجتها وتخزينها في أي مكان بالعالم، بينما يتعلّق المستويان الثالث والرابع بالبيانات الحساسة والحساسة جداً، مثل بيانات الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية المهمة، والتي لابد من حفظها في أقراص صلبة داخل الكويت.
وقال الزيد إن الهيئة العامة للاتصالات اقترحت على مجلس الوزراء، أن يكون هناك سحابة إلكترونية حكومية كويتية تستخدم تكنولوجيا إحدى الشركات العالمية المتخصصة مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون»، منوهاً إلى أن الأمر الآن بيد مجلس الوزراء.
وأشار إلى مفاوضات تجري حالياً وباتت في مرحلة متقدمة جداً مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، بهدف بناء 3 مراكز داخل الكويت.
وذكر الزيد أن القانون الذي يُنظم عمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر قانوناً قوياً وممتازاً، وأن الهيئة وفّرت منذ تأسيسها قبل 7 سنوات تنظيماً كبيراً للسوق الكويتي.
وأضاف أن الهم الأول لأعضاء مجلس إدارة الهيئة منذ تأسيسها هو كيفية جعل الكويت منطقة حرة للاتصالات وتقنية المعلومات، لافتاً إلى أن الدولة تحاول فتح خط مباشر عبر العراق وتركيا وأوروبا لنقل البيانات التي تأتي من الشرق الأقصى.
وأوضح الزيد أن مشكلة انقطاع خدمة الإنترنت بسبب أعطال الخط البحري ستنتهي، لأن الهيئة تعطي حالياً تراخيص لبعض الشركات لمدّ خطوط برية لتزويد خدمة الإنترنت، مبيناً أنها طلبت من وزارة المواصلات إنشاء محطة أقمار صناعية في الكويت لاستخدامها في حالات الطوارئ في هذا المجال.