قفزت التداولات العقارية بنحو 53.2 في المئة في شهر أغسطس الماضي مقارنة بيوليو لتبلغ قيمتها 368 مليون دينار، لكنها بقيت متراجعة عن مستواها خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنحو 17.65 في المئة.
وارتفعت قيمة التداولات العقارية الشهر الماضي مدفوعة بزيادة مستوى تداولات القطاع الاستثماري عن الشهر السابق بنحو 168.2 في المئة، وبـ 118.5 في المئة على أساس سنوي، إلى جانب صعود كبير لتداولات القطاع التجاري بلغ 180 في المئة على أساس شهري و221.8 في المئة على أساس سنوي.
وفي حين سجل قطاع السكن الخاص ارتفاعاً بنحو 21 في المئة على أساس شهري، سجلت قيمة تداولاته انخفاضاً بنحو 50.6 في المئة عن مستويات أغسطس 2021، ما يعني تباطؤ مبيعاته بوتيرة كبيرة.
ووفقاً لبيانات التسجيل العقاري، فقد ارتفع حجم الطلب على العقارات خلال أغسطس، مسجلاً 525 صفقة بزيادة على أساس شهري بلغت 29 في المئة، بينما بقيت منخفضة بنحو 58 في المئة على أساس سنوي. وجاءت تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى بين القطاعات مستحوذة على 45.9 في المئة من تداولات أغسطس 2022 (كانت تمثل 77 في المئة من تداولات أغسطس 2021)، بينما حلت تداولات القطاع الاستثماري في المرتبة الثانية ممثلة 36.73 في المئة (كانت تمثل 14 في المئة فقط بأغسطس 2021)، ومن بعدها تداولات العقار التجاري مشكلة 17.32 في المئة (كانت تمثل 4 في المئة فقط في أغسطس 2021).
وحسب البيانات ارتفعت قيمة تداولات العقار الاستثماري لتسجل 135.2 مليون دينار في أغسطس الماضي، مقابل 50.41 مليون في يوليو، مرتفعة 168.2 في المئة، فيما سجلت قفزة بلغت 118.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ61.88 مليون دينار في أغسطس 2021.
وحقق القطاع التجاري قفزة كبيرة خلال أغسطس الماضي عندما ارتفعت قيمة تداولاته بنحو 180 في المئة إلى 63.75 مليون دينار أي بنحو 1.8 مرة عن تداولات يوليو 2022 التي كانت قد بلغت 22.76 مليون دينار، في حين ارتفعت كذلك بنحو 221.8 في المئة على أساس سنوي (2.2 مرة) إذ بلغت التداولات في أغسطس 2021 نحو 19.81 مليون دينار فقط متأثرة بتراجع الطلب عليها بسبب أزمة كورونا.
وشهد أغسطس الماضي انخفاضاً كبيراً لتداولات القطاع السكني الخاص على أساس سنوي بنحو 50.6 في المئة، لتبلغ تداولاته 169.1 مليون دينار مقارنة بـ341.9 مليون في يوليو 2021 عندما كان يعيش القطاع السكني أوج أيامه بسبب تخارج المستثمرين من القطاع التجاري والاستثماري وتوجههم إلى الخاص الأكثر أماناً والأعلى عائداً آنذاك. وعلى أساس شهري، صعدت تداولات القطاع الخاص بنحو 21 في المئة بأغسطس الماضي مقارنة بيوليو الذي بلغت تداولاته نحو 139.63 مليون دينار.