قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، إنه يجب التفرقة بين ملكية المساهمين وأحجام التداولات داخل السوق السعودية (العربية).
وأضاف أن السوق السعودية سابقاً كانت مؤسسية، يمتلك أسهمها نحو 70 في المئة للحكومة أو العائلات أو المستثمر المؤسسي، كاشفاً أن موجة «مأسسة» السوق السعودية هدفت لتنويع للمستثمرين، ما ساهم في زيادة حجم تداول المؤسسات من 20 إلى 40 في المئة من حجم السوق.
وأشار القويز إلى أن نشاط الأفراد بدأ يزيد بعد جائحة كورونا، مضيفاً أنه مع عودة الأوضاع لطبيعتها بدأ يعود التوازن بين تداولات المستثمر المؤسسي والأفراد.
ولفت إلى أن متوسط تداولات المستثمر المؤسسي يصل 30 في المئة من إجمالي السوق حالياً، أي ضعف ما كانت عليه قبل 3 سنوات.
وبين القويز أن النصف الأول من العام الجاري شهد 25 إدراجاً جديداً مقابل 21 إدراجاً العام الماضي، منوهاً إلى أن هناك 79 ملفاً تحت الدراسة للطرح والإدراج، سواء في السوق الرئيسية أو سوق «نمو».
وقال إن «الهيئة تتوقع نحو 46 إدراجاً العام الجاري... وأعتقد أننا نسير نحو تحقيق هذا المستهدف».